شرطة دبي تسجل المخالفات المرورية صوتياً

كشف القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، عن تطبيق نظام تسجيل المخالفات الغيابية صوتياً، من جانب الدوريات المرورية والأمنية، ونقلها إلى النظام مباشرة، ليصل إشعار بها إلى صاحب المركبة المخالفة خلال ثوانٍ.

كما أكد أن الدراجات التي تثير فوضى أو إزعاجاً في المناطق السكنية، مثل جميرا أو الممزر، سوف تصادر نهائياً.

وتفصيلاً، أعلن القائد العام لشرطة دبي بدء تطبيق نظام تسجيل المخالفات المرورية صوتيا، من خلال برنامج محدد تم تحميله على هواتف رجال الشرطة، يتم من خلاله تسجيل بيانات المركبة، ونوع المخالفة التي ارتكبها سائقها، والمكان والوقت اللذين وقعت فيهما المخالفة.

وأضاف أن هذا النظام يختصر كثيراً من الوقت، إذ لا يحتاج إلى وثائق ورقية، وتنتقل البيانات مباشرة إلى النظام الإلكتروني في الإدارة العامة للمرور، الذي يرسل بدوره إشعاراً إلى صاحب المركبة بعد ثوان من حدوث المخالفة، ما يسهم في تقليل الاعتراضات على المخالفات الغيابية.

وأشار إلى أن البعض يرتكبون مخالفات ولا يلاحظون وجود شرطي على مقربة منهم، في دورية مدنية، أو ينسون أنهم ارتكبوها، مثل مخالفة عرقلة حركة السير، أو عدم الالتزام بخط السير الإلزامي. وحين يراجعون النظام إلكترونياً، أو من خلال إدارات المرور، يكتشفون وجود المخالفة، فيحتجون عليها، لافتاً إلى أن النظام يعالج هذه المسألة «لأن المخالفة ترسل إلى مرتكبها فور حدوثها».

وحول احتمالات حدوث خطأ في تسجيل المخالفة بهذه الطريقة، قال تميم لـ«الإمارات اليوم» إن النظام يخضع لمراجعة دقيقة، وفي حال التأكد من وجود خطأ ما، مثل تناقض رقم السيارة مع نوعها، تلغى المخالفة فوراً، مشيراً إلى أن نسب الخطأ ضئيلة، ولا يلجأ الشرطي إلى تسجيل المخالفة غالبا إلا بعد تأكده من البيانات كافة.

إلى ذلك، أفاد تميم بأن هناك شبابا يثيرون الإزعاج في مناطق سكنية محددة، مثل جميرا والممزر، إذ يجوبون هذه المناطق طوال الليل، وهم يشغلون أجهزة الموسيقى في دراجاتهم بأصوات مرتفعة جدا، أو يسببون ضجيجاً عالياً بدراجاتهم، ما يثير انزعاج السكان.

ولفت إلى أنه رصد بنفسه عدداً من هؤلاء الشباب، وطلب منهم مراعاة طبيعة المنطقة، والتوجه إلى أماكن لا يتوافر فيها سكان أو منازل، حتى يستطيعوا ممارسة هذه السلوكيات من دون أن يسببوا إزعاجاً للآخرين «لكن بعضهم يصرّ على ارتكاب هذه المخالفات».

وأكد أن هناك إجراء حاسما سيتخذ ضد سائقي الدراجات التي يقودونها من دون أرقام، أو يثيرون الفوضى في مناطق سكنية، مشيراً إلى قرار شرطة دبي مصادرة الدراجات المزعجة فوراً، وعدم إعادتها لأصحابها نهائياً.

من جانب آخر، ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عدداً من مثيري الفوضى بدراجات نارية، من بينهم شاب كان يستعرض بدراجته أمام مركبة من نوع «بي إم دبليو إكس ‬6» تقودها امرأة، فصدمته، من دون قصد منها، بسبب انحرافه المفاجئ أمامها، وتعرض الدراج نتيجة لذلك إلى إصابات متفاوتة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد سيف الزفين، إن الاستعراض الخطر يتسبب في وقوع حوادث قاتلة على الطرق، مضيفاً أن فرق الإسناد المعنية بملاحقة وضبط مثيري الفوضى، ضبطت دراجين يؤدون حركات خطرة على الشوارع العامة، كان أحدهم يقود دراجة هوندا من طراز

CBR، لا تحمل لوحة أرقام، وقد تمكن من الهروب بعدما أثار مع مجموعة من رفاقه فوضى في الطريق، بسبب استعراضاتهم الخطرة أمام دوريات الشرطة في منطقتي جميرا بيتش ريزدنس والممزر.

وأشار إلى أن فريق الإسناد أعد تعميماً بنوع الدراجة، ومواصفاتها، ونشره بين الدوريات العسكرية، محذراً من تهور السائق، وتصرفاته الخطرة حال ظهور دوريات الشرطة أمامه.

وأوضح الزفين أن عملية الضبط تمت بصورة آمنة وفق الأسلوب المتبع لدى دوريات الإسناد، إذ رصد سائق الدراجة مع زميل له يقود دراجة أخرى تحمل لوحات الشارقة، وتبين لاحقا - بعد التدقيق عليها- أنها مزورة.

وتابع الزفين أن فريق الضبط انتظر حتى دخلت الدراجتان مواقف داخلية قرب شاطئ الممزر، ونزل منها سائقاهما بعدما أوقفاهما بطريقة عكسية تسمح لهما بالهروب السريع في حال اقتراب رجال الشرطة. وأفاد بأن رجال الإسناد اقتربوا منهما بهدوء، وطلبوا من سائق الدراجة المطلوبة إبراز هويته وأوراق الدراجة، فبادر بتشغيل الدراجة بسرعة قاصدا الهروب بها، لكن رجال الشرطة ضغطوا على الفرامل لمنع تحركها وتمكنوا من إطفاء المحرك. وعندما أدرك أنه لن يتمكن من الهروب بدراجته فرّ من المكان على قدميه، ولحق بزميله سائق الدراجة الأخرى، التي تحمل اللوحة المزورة.

وقال الزفين إن الشرطة عمدت إلى اتخاذ الإجراءات المرورية والجنائية كافة احتياطياً بسبب هروب سائق الدراجة بهذه الطريقة المريبة، إذ رفعت البصمات عن الدراجة، وأجري التصوير الجنائي، وطلبت دورية من مركز الشرطة المختص، وعمل محضر ضبط للسائقين الهاربين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما. كما نقلت الدراجة المطلوبة بعد ذلك إلى شباك الحجز بواسطة رافعة الشرطة.