شرطة الشارقة تدرّب منتسبيها على مواجهــة الجرائم الإلكترونية

أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن أغلب جرائم النصب الإلكتروني التي تعاملت معها نفذها أشخاص من خارج الدولة، موضحة أن مرتكبي هذه النوعية من الجرائم يختلفون عن المجرمين التقليديين لأنهم على قدر عالٍ من الثقافة والمعرفة والذكاء الحاد ليستطيعوا خداع الضحية وسلبه أمواله.

وأكدت أن حملات ونشرات التوعية وحدها لا تكفي للحد من الجرائم الإلكترونية، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون من أجل الحد من هذه الجرائم.

وأشارت القيادة إلى أنها تدرب منتسبيها على كيفية التعامل مع هذه الجرائم وتتتبع المواقع المشبوهة التي تستخدمها عصابات الاحتيال الإلكتروني في الاحتيال على ضحاياها، وحجبها عن الشبكة المحلية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى توعية الجمهور بضرورة الحذر من الجرائم والطرق التي يتبعها المجرمون للاحتيال وسلب الأموال بطرق غير مشروعة من الضحية.

وقال رئيس قسم الجريمة المنظمة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم الدكتور خليفة كلندر، لـ«الإمارات اليوم» إن عمليات النصب تتم عن طريق الحاسب الآلي والإنترنت، وعن طريق الهواتف المتحركة، موضحاً أن أفضل وسائل النصب الإلكتروني والأكثر فاعلية تتم من خلال الحاسب الآلي باستخدام رسائل البريد الإلكترونية لاستدراج الضحية للوقوع في الفخ الذي ينصبونه بإحكام، سواء على أرض الدولة أو خارجها.

وأضاف أن المجرمين يحصلون على عناوين البريد الإلكتروني المنشورة على الانترنت، أو اختراق بريد الكتروني والاطلاع على القوائم الموجودة فيها، ويبدأون إرسال رسائل النصب لكل الموجودين على القائمة، موضحاً أن الرسالة الأولى تكون عادة مرسلة من بريد إلكتروني رسمي تم اختراقه، لكن في الرسائل الأخرى يستخدم المحتالون حسابات مجانية غير معروفة للإيقاع بالضحية.

وتابع كلندر أن المجرمين يستخدمون أحدث الوسائل للإيقاع بضحيتهم، بحيث تبدو الرسائل المرسلة إليهم كأنها صادرة من بنك مرموق ومن جهة حقيقية، في حين أنهم يستخدمون بريداً إلكترونياً مجانياً ووهمياً يستطيع أي شخص الحصول عليه، ثم يعمد المحتال إلى إقناع الضحية وإيهامه بالحصول على مكاسب كبيرة، وطلب معلومات شخصية وصورة من أي مستند لإثبات الهوية، لكسب ثقة الأشخاص الذين يريدون الاحتيال عليهم، واستخدام هذه المستندات في تهديد ضحاياهم لاحقاً في حال لم يدفعوا لهم.

وأشار إلى أن بعض السذج يصدقون هذه الرسائل ويُرسلون معلوماتهم الشخصية، ويتلقون وثائق مزيفة لتوقيعها وتعبئتها، لإيهام الضحية بأن الأمر قانوني، لطلب الرسوم من الضحية الذي يعتقد أنه ربح مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح كلندر أن الاحتيال عبر البريد الإلكتروني يتم بإرسال رسالة تحتوي على روابط لصفحات أخرى للضحية، تقوده لصفحة مزيفة مصممة لمحاكاة مواقع شركات حقيقية، أو مواقع رسمية، ويطلب منه تقديم المعلومات الخاصة، مثل رقم الحساب البنكي، أو رقم بطاقة الائتمان، وكلمات السر ومعلومات أخرى.

وذكر أن المحتالين يستولون على معلومات أجهزة الصراف الآلي والبنوك، ويتم نسخ البيانات الإلكترونية واستخدامها في صرف أموال الضحية من دون علمه، وقد ينشؤون صفحة إلكترونية مشابهة لموقع أحد البنوك العالمية، ويطلبون من العميل إدخال بياناته أو تحديث المعلومات بغية الحصول على بياناته المصرفية ثم الاستيلاء على أمواله، مضيفاً أن البعض يستخدمون البريد الإلكتروني في إرسال رسائل «لطلب الإسهام في تحرير الأموال من الخارج، ووعد الضحية بمنحه نسبة من الأموال، أو يوهمون الضحية بفوزه بإحدى الجوائز، ويجب عليه تزويدهم برقم حسابه المصرفي».

ولفت كلندر إلى أن أغلب قضايا النصب الإلكتروني التي تعاملت معها شرطة الشارقة كان مرتكبوها من خارج الدولة، وعلى قدر كبير من الذكاء والمعرفة والعلم، ما يجعلهم قادرين على النصب بطرق مختلفة وربح أموال طائلة من الضحية، مضيفاً أن حملات ونشرات التوعية وحدها ليست كافية للحد من هذه الجرائم، إذ إنها تختلف من فترة إلى أخرى، ويبتكر المحتالون طرقاً حديثة للاحتيال على الضحايا، لافتاً إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع للحد من هذه الجرائم.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تدرب منتسبيها، على كيفية التعامل مع مثل هذه الجرائم، وتتبع مواقع الاحتيال المشبوهة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، وحجبها عن شبكة الإنترنت المحلية، بالإضافة إلى تتبع مرتكبي عمليات الاحتيال وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء ليلقوا جزاءهم.

وتابع كلندر، أن الجزء الأكبر من عمل الشرطة يكون في توعية الجمهور عن طريق وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعية التي يستخدمها أفراد المجتمع، مثل «فيس بوك»، و«تويتر»، بخطورة هذه الجرائم والوسائل الحديثة التي يستخدمها المجرمون في الاحتيال الإلكتروني، ومحاولة تنبيههم بأهمية أخذ الحذر والحيطة في التعامل عبر الانترنت مع الأشخاص الذين لا يعرفونهم أو يتعرفون إليهم من خلال مواقع على الشبكة العنكبوتية.

وأضاف أن الوسائل الأخرى التي يستخدمها المجرمون في عمليات الاحتيال الإلكتروني هي الاتصال بأرقام هواتف عشوائية وإيهام الطرف الآخر بأنهم من شركات اتصالات، وإبلاغ الضحية بأنه فاز بجوائز مالية ضخمة، ويجب عليه لاستلام جائزته، تحويل أرصدة إلى رقم هاتفي آخر بمبالغ لا تقل عن ‬10 آلاف درهم، أو تحويلها إلى أشخاص غادروا الدولة، أو مخالفين بأسماء وهمية، موضحاً أنهم يستخدمون أوراقاً مزورة لاستخراج شريحة الهاتف المتحرك المستخدم في عملية الاحتيال.

وأفاد بأن الشرطة قبضت على بعض عصابات الاحتيال الإلكتروني، بلغ عدد أعضائها نحو ‬17 متهماً، تتبع أسلوب الاحتيال الالكتروني على مستوى دول مجلس التعاون، إذ يوهمون ضحاياهم بأنهم ربحوا جوائز مالية من مؤسسات كبرى في الدولة، وفي حال رغبتهم في استلام الجائزة، يجب عليهم إرسال مبالغ مالية، وبالفعل نجحوا في خداع بعض الضحايا وأقنعوهم بتحويل أموال إليهم، إلى أن تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم.

وفي قضية أخرى، ذكر كلندر أن الشرطة اكتشفت أن شخصاً يحمل جنسية دولة آسيوية ينفذ عمليات احتيال من داخل الدولة، على أشخاص في دولة قطر، واستلام حوالات مالية من الأشخاص الذين يقعون في فخه، وبالتنسيق مع السلطات القطرية تم تحديد موقعه والقبض عليه أثناء استلامه حوالة مالية من أحد محال الصرافة في الدولة.