«مرور أبوظبي» توقف ‬203 قائدي دراجة نارية خلال ‬3 أشهر

أفاد رئيس قسم مباحث المرور في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العقيد محمد ضاحي، بأن دوريات المباحث ضبطت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو ‬203 من قائدي الدراجات النارية لمخالفتهم قانون السير والمرور الاتحادي، في إطار حملاتها التفتيشية المتواصلة لضبط المخالفين.

وأكد تكثيف الرقابة على جميع الطرق في أبوظبي على مدار اليوم؛ لضبط المخالفين لقوانين السير والمرور، وضبط المستهترين سواء من يحملون رخصة قيادة أو الذين يخفون أرقام الدراجات، إذ يتم تتبع هؤلاء لضبطهم بطريقة تكفل السلامة لهم، ولمستخدمي الطريق أيضاً.

وذكرت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أهمية تعزيز الوعي المروري لدى فئة الشباب وتجنيبهم مخاطر الاستخدام غير الآمن للدراجات النارية، داعية إلى ارتداء قائد الدراجة النارية الخوذة بشكل صحيح، إذ تقلص خطر الوفاة بنحو ‬40٪ والإصابات الخطرة بنحو ‬70٪ وذلك حسب الدراسات التي تمت بهذا الشأن، فضلاً عن ارتداء الملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية وملصقات عاكسة للضوء.

وعزت وقوع حوادث الدراجات النارية إلى السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ، وعدم الانتباه، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والتجاوز من مكان ممنوع فيه التجاوز، والسير عكس الاتجاه، وعدم الإلمام بالقيادة، فضلاً عن السرعة دون مراعاة ظروف الطريق وعدم الالتزام بخط الطريق، وعدم ترك مسافة كافية، ودخول طريق رئيس دون التأكد من خلوه.

وحذرت من خطورة سير قائد الدراجة في الاتجاه المعاكس، إذ يعرض نفسه والآخرين للخطر، وكذا السير في الممرات المخصصة للمشاة، مناشدة الآباء مراقبة أبنائهم، وعدم السماح لهم بركوب الدراجات النارية إلا بعد حصولهم على رخصة القيادة بعد وصولهم السنّ القانونية المطلوبة لذلك.

وتطبق إدارة المرور إجراءات مشددة في حال ضبط أي شخص يقود دراجة نارية دون ترخيص، تصل إلى حجز المتهورين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما يتم تحويل الأحداث منهم إلى دار الأحداث، وتصادر الدراجة النارية إذا ضبطت دون لوحة ترخيص، وتحجز «الدراجة المرخصة» التي يقودها شخص منم دون رخصة قيادة مع دفع الغرامات المالية المحددة في مثل هذه الحالة. كما تضبط دوريات المرور أي دراجة نارية أدخلت عليها إضافات أو تعديلات غير قانونية لتضخيم صوتها، أو زيادة سرعتها، وذلك لتشكيلها خطراً على سائقيها ومستخدمي الطريق.

وبحسب القانون، فإن الشخص الذي يسلم دراجة نارية لآخر لا يحمل رخصة قيادة يتحمل المسؤولية في حال وقوع حادث، وكذلك ينطبق الأمر على المحال التي تؤجر دراجات نارية لمن لا يحملون رخص قيادتها، إذ يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقلّ عن ‬5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة، كما يعاقب كل شخص يعلّم الغير قيادة مركبة ميكانيكية ما لم يكن مرخصاً له في ذلك من سلطة الترخيص، وحاصلاً على رخصة قيادة صادرة حسب الأصول. ويتضمن جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية الصادر بموجب القرار الوزاري رقم ‬127 لسنة ‬2008، في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري كثيراً من الأحكام القانونية التي يجب على سائقي الدراجات مراعاتها، وعدم الالتفات عنها.