«شرطة دبي» تسترد ‬205 ملايين درهـم رواتب متأخرة خلال ‬4 سنوات

نظمت فرق التفتيش العمالية التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ‬6771 جولة تفتيشية على مساكن العمال للتأكد من ملاءمتها للسكن، فيما استطاعت الإدارة استرجاع مبالغ مالية قدرها ‬205 ملايين و‬159 ألفاً و‬693 درهماً للعمالة التي تأخرت الشركات في دفع أجورها خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد دكتور محمد المر، خلال عرض تجربة شرطة دبي في التعامل مع الإضرابات العمالية، بملتقى التطبيقات الشرطية، أمس، إن التوقفات العمالية انخفضت على مستوى الدولة بشكل لافت خلال الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن نسبة الانخفاض وصلت إلى ‬40٪ في عام ‬2011 مقارنة بعامي ‬2010 و‬2009.

وأضاف أن مؤشر التوقفات العمالية في دبي انخفض بشكل لافت كذلك، إذ سجل ‬45 توقفاً في ‬2012 مقابل ‬53 في ‬2011، نزولاً من ‬87 توقفاً عمالياً في ‬2010، و‬88 في ‬2009، مشيراً إلى أن نسبة المساكن العمالية المخالفة للاشتراطات القانونية تدنت كذلك بنسبة ‬96٪ خلال العام الماضي.

وأوضح المر أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تعد تجربة فريدة من نوعها، وتعد من الإدارات الأولى التي يتم إنشاؤها داخل مؤسسة أمنية، مؤكداً أن القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بادر بتشكيل الإدارة لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة، وليس نتيجة ضغوط خارجية.

وأشار إلى أن الدولة شهدت طفرة خلال العقود الماضية، أدت إلى تزايد أعداد العمالة المؤقتة في المشروعات العقارية والصناعية.

وأشار إلى أن من أبرز أسباب الإضرابات العمالية المطالبة بزيادة الرواتب، وصرف الأجور المتأخرة، واقتطاع مبالغ من الرواتب مقابل تجديد الإقامة والتأشيرة والفحص الطبي، والسكن غير الملائم، وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية، والمطالبة بتوفير مواصلات كافية للعمال من وإلى السكن، والاعتراض على نوعية الطعام المقدمة، وقلة الخدمات داخل السكن، والمعاملة المتعسفة، وعدم منحهم إجازات، وأسباباً أخرى.

وأشار إلى أن ثمة آثاراً سلبية نتجت عن المشكلة، منها تحول المضربين إلى مجموعات تمارس الضغط السياسي، وتدخل عناصر للاستفادة من مثيري الشغب الذين يقومون بأعمال تخريب ومقاومة، كما أن هناك آثاراً اقتصادية سلبية تتمثل في التأثير في إنتاجية المجتمع ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وأوضح المر أن الدولة سارعت إلى اتخاذ حلول حاسمة أهمها تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات العمالية في الدولة، برئاسة الفريق ضاحي خلفان، وفرق عمل تدير الأزمات في كل إمارة.

وأشار إلى أن شرطة دبي استحدثت خدمة تلقى الشكاوى العمالية على مدار الساعة، من خلال خدمة الخط الساخن (‬8005005)، وتلقت من خلال الخدمة ‬2707 شكاوى خلال الأعوام الأربعة الماضية، منها ‬748 شكوى في عام ‬2012، كما شكلت فريق عمل للتعامل مع الشكاوى العمالية الجماعية المتمثلة في الإضرابات، وتدخلت بشكل حاسم في ‬273 شكوى خلال الفترة نفسها.

وتابع أن من الحلول التي لجأت إليها شرطة دبي كذلك إيجاد وسيلة اتصال مباشر مع فئة العمال من خلال برنامج المساكن العمالية الملائمة للتعرف إلى أوضاعهم ومعالجة شكاواهم عن قرب في مواقع سكنية، مشيراً إلى أن فريق العمل نفذ ‬6758 جولة تفتيشية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، من بينها ‬1868 جولة في عام ‬2012.

ولفت إلى أن الفرق كانت تراقب مدى التزام الشركات توفير سبل الراحة والأمان لمساكن العمال وملاءمتها لشروط الصحة والسلامة التي تضمنتها اللوائح الخاصة المنظمة، ورفع تقارير بالمخالفات ومعالجة المخالفات والتجاوزات مع أصحاب الشركات والجهات المعنية، متمثلة في وزارة العمل والإدارة العامـة للإقامـة وشؤون الأجانب.

وأكد المر أن مبادرة شرطة دبي في التعامل مع الإضرابات العمالية أسهمت في تقديم دبي مدينة عصرية تحترم تعهداتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وتطبق أفضل المعايير الأخلاقية بمعالجة الشأن العمالي، والحد من الكلفة الاقتصادية التقديرية للتوقفات العمالية، بالإضافة إلى إيجاد علاقة مجتمعية واعية، وإنشاء قناة اتصال مباشرة مع الجمهور، وتعزيز ثقة العمال بإمارة دبي وحكومتها.

إلى ذلك خصص ملتقى التطبيقات الشرطية محوراً للمناقشات حول وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف المسؤول بشرطة المواصلات البريطانية، أندرو تروتر، خلال جلسات اليوم الثالث، أن مواقع التواصل الاجتماعية باتت تلعب دوراً مهماً في المجال الأمني، والتواصل مع أفراد المجتمع. وقال إن أحداث الشغب التي حدثت في بريطانيا عام ‬2011، أثبتت ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعية في الحصول على المعلومات، ومعرفة مثيري الشغب، وقد تم تطبيقها على أرض الواقع خلال الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن في العام الماضي.

وأضاف تروتر أن هناك عدداً من التحديات واجهتنا في استخدام المواقع التواصلية، تمثلت في عملية التدريب وتوظيف الأشخاص المناسبين لهذه المهمة، والاستغلال السيئ من قبل العاملين في الشرطة لهذه المواقع في التعرض للنقد والتعرض لعدد من الموضوعات الحساسة، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة القذف والشتم من خلال هذه المواقع، مضيفاً في الوقت ذاته أن الشرطة لا تستطيع أحياناً التدخل في بعض القضايا التي تتعارض مع قوانين حرية الرأي والتعبير إلا في القضايا المرتبطة بالتهديد بالقتل.

وأوضح أن المؤسسات الأمنية باتت ملزمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسالتها إلى المجتمع المدني، خصوصاً في ظل تراجع الصحافة التقليدية في بريطانيا، وسطوع نجم هذه المواقع، لافتاً إلى أن الأعمال الاستخباراتية باتت تعتمد في جانب كبير من مصادرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسهم بشكل كبير في منع وقوع الهجمات الإرهابية وإفشالها قبل تنفيذها .

وكشف المسؤول في الشرطة البريطانية، نك كين، أن الشرطة استخدمت مواقع التواصل في أحداث مهمة، منها تكذيب الشائعات التي تفيد بوجود اضطرابات في منطقة ما أثناء أحداث الشغب الأخيرة التي وقعت في بريطانيا، وبث الطمأنينة في نفوس المقيمين في هذه المناطق، وأوضح أن الشرطة استخدمت موقعي «فيس بوك» و«فليكر» لنشر صور المشاركين في أعمال الشغب، ما أسهم بشكل كبير في إلقاء القبض عليهم، وأحداث أخرى مماثلة استخدمت فيها وسائل التواصل. وتضمن اليوم الثالث كذلك تجربة حول الرقابة في الجرائم الإلكترونية من شرطة هونغ كونغ، وتجربة من وزارة العدل الألمانية تحت عنوان «الرصد الإلكتروني أداة لإعادة التأهيل ومنع الجريمة».