وفاة ‬1041 مواطناً بحوادث مرورية خلال ‬5 سنوات

بلغت حصيلة وفيات المواطنين في حوادث الطرق على مستوى الدولة، خلال السنوات الخمس الماضية، ‬1041 مواطناً ومواطنة من فئات عمرية مختلفة، في حين ارتفع عدد وفياتهم العام الماضي إلى ‬181 حالة بنسبة ‬28.8 ٪ من إجمالي وفيات حوادث المرور البالغة ‬628 وفاة، مقارنة بـ‬178 حالة من إجمالي ‬720 وفاة في ‬2011، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

وكشفت المؤشرات السابقة أن فئة الشباب من الشريحة العمرية بين ‬18 و‬30 عاماً هي أكثر ضحايا حوادث السير بسبب السرعة الزائدة والقيادة بتهور.

وتفصيلاً، أظهرت إحصائية إدارة التنسيق المروري في الوزارة أن «‬181 مواطناً ومواطنة من فئات عمرية مختلفة توفوا في حوادث طرق متنوعة على مستوى الدولة خلال العام الماضي، إذ سجلت ‬251 حالة في ‬2008، و‬220 حالة في ‬2009، و‬211 حالة في ‬2010، و‬178 حالة في ‬2011».

وقال مدير عام التنسيق المروري، العميد غيث حسن الزعابي، إن «معدل وفيات المواطنين في حوادث الطرق خلال السنوات الخمس الماضية، شهد تراجعاً إيجابياً على الرغم من زيادة عدد وفياتهم خلال العام الماضي، بعدد ثلاث حالات مقارنة بعام ‬2011، إذ سجلت وفيات المواطنين خلال تلك الفترة انخفاضاً بنسبة ‬27.6٪»، لافتاً إلى «أهمية الأخذ في الاعتبار ارتفاع عدد السكان والمركبات بنسبة كبيرة خلال تلك الفترة».

وأكد الزعابي أن «وزارة الداخلية تنظر بقلق بالغ إلى الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرق عموماً، وإلى وفيات المواطنين خصوصاً، لما لذلك من تداعيات سلبية على المستوى الأسري والاجتماعي والاقتصادي»، مشدداً على أن «الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع إدارات المرور والتراخيص على مستوى الدولة، لزيادة الوعي المروري لدى شرائح المجتمع بهدف الحد من حوادث الطرق وما تخلفه من وفيات وإصابات جسيمة».

وحول الأسباب التي أدت إلى تلك الحوادث، أوضح الزعابي أن هناك عوامل مشتركة أسهمت في وقوعها، في مقدمتها السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والتهور والتجاوز الخاطئ، وانفجار الإطارات، خصوصاً خلال فترة الصيف، فضلاً عن عوامل أخرى تتركز في عدم التقيد بقواعد السلامة المرورية وقانون السير والمرور الاتحادي.

وأكد أهمية دور الأسرة ومؤسسات المجتمع المختلفة في تعزيز جهود وزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية، مبيناً أن «المسؤولية مشتركة على الجميع للتوعية بأهمية التزام السلامة المرورية على الطرق، من أجل الوصول إلى خفض معدل الإصابات والوفيات المروري إلى أدنى مستوياتها».

ولفت الزعابي إلى تحسن الحالة المرورية في الدولة خلال العام الماضي مقارنة بعام ‬2011، مع مراعاة زيادة عدد المركبات المرخصة خلال تلك الفترة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد الوفيات سجل تراجعاً بنسبة ‬12.9 ٪ من ‬720 حالة في ‬2011 إلى ‬628 العام الماضي. وتراجعت الإصابات بنسبة ‬3٪ من ‬7808 إصابات في ‬2011، إلى ‬7586 إصابة العام الماضي، وانخفضت الحوادث بنسبة ‬3.8٪ من ‬6700 حادث في ‬2011، إلى ‬6454 حادثاً العام الماضي.

وأكد أن الوضع المروري في الدولة يحتل مركزاً إيجابياً على مستوى دول العالم المتقدم من حيث معدل الوفيات والإصابات، كما تحتل الدولة المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لانخفاض نسبة الوفيات والإصابات لكل ‬100 ألف من السكان، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تستهدف خلال السنوات المقبلة خفض الوفيات لكل ‬100 ألف نسمة بمعدل ‬0.5٪ كل عام لتصل إلى ‬5.5 في ‬2016 إذ تبلغ حاليا ‬6.5.

وبينت إحصاءات وزارة الداخلية ارتفاع عدد المركبات المسجلة في الدولة خلال العام الماضي بنسبة ‬7.2٪، إذ بلغت مليونين و‬485 ألفاً و‬856 مركبة، مقابل مليونين و‬318 ألفاً و‬408 مركبة خلال 2011.