‬61.8 ألف شخص استفادوا من مهلة مـــخالفي الإقامة

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أن عدد المخالفين الذين استفادوا من المهلة التي منحتها حكومة الامارات لمخالفي قانون الإقامة بلغ ‬61 ألفاً و‬826 شخصاً من مختلف الجنسيات، وغادر منهم حتى يوم أمس ‬38 ألفاً و‬505 أشخاص عبر منافذ الدولة.

يذكر أن حكومة الامارات منحت مخالفي قانون دخول وإقامة الاجانب مهلة مدتها شهران بدأت في الرابع من شهر ديسمبر الماضي، واستمرت لغاية الرابع من فبراير الجاري، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم ‬119/‬5/‬249 لعام ‬2012.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، اللواء ناصر العوضي المنهالي، في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الادارة في أبوظبي، أن «فرق الضبط والتفتيش بدأت فور انتهاء المهلة بملاحقة المخالفين لقانون الاقامة، الذين لم يبادروا بالاستفادة من المهلة، إذ تمكنت من ضبط ‬1000 مخالف، أول من أمس، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بحقهم»، مشدداً على أن فرق متابعة المخالفين ستكثف من حملاتها التفتيشية على جميع أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث تم وضع خطة عمل بناءً على معلومات وبيانات حول أماكنهم.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية منحت خلال الفترة الماضية تصاريح مغادرة لـ‬61 ألفاً و‬826 من المخالفين الذين تقدموا طواعية للاستفادة من المهلة التي استمرت شهرين على مستوى الدولة، مضيفاً ان الفترة المقبلة ستشهد مغادرة الاعداد المتبقية ممن صدرت لهم تصاريح مغادرة، إذ يعطى المخالف مهلة ‬10 أيام على الأكثر لتنفيذ أمر المغادرة بعد حصوله على التصريح.

واعتبر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ، أن المهلة التي استمرت شهرين كانت كافية للعديد من المخالفين للاستفادة منها والإعفاء من الغرامات والمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن هناك بعض المخالفين تعمدوا الحضور إلى مراكز استقبال المخالفين خلال اليوم الاخير للاستفادة من المهلة، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم الدولة.

ولفت اللواء ناصر العوضي المنهالي، إلى أنه ستتم دراسة نتائج المهلة التي منحت للمخالفين من حيث الايجابيات والسلبيات للوقوف على الأسباب التي أدت إلى مخالفتهم لقانون دخول الدولة، بحيث يتم الاستناد إليها في إضافة أو تعديل بعض الإجراءات للحد من تكرار ظاهرة المخالفين، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء مهلة المخالفين السابقة في ‬2007 تم رصد جميع الايجابيات والسلبيات ومعالجة الثغرات، حيث تم تعديل القانون وتغليظ العقوبات، الامر الذي أسهم في الحد من ظاهرة المخالفين، مؤكداً أن الداخلية مستمرة في خططها واستراتيجيتها للقضاء على هذه الظاهرة.

وأكد أن وزارة الداخلية بذلت كل الجهود المطلوبة لتحقق المهلة ثمارها، من خلال حملات التوعية عبر وسائل الاعلام وسفارات الدول الاسيوية والجمعيات الخيرية التي ساعدت في توعية المخالفين بضرورة الاستفادة من المهلة، مشدداً على ان ظاهرة المخالفين تعتبر من الظواهر السلبية التي تؤثر في أمن وسلامة المجتمع والتي يجب ان تتكاتف جميع الجهات للحد منها ومحاربتها، داعياً جميع افراد المجتمع الى التعاون مع حملة (ساهم) للإبلاغ عن المخالفين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أخيراً عن منح مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، تحت شعار «لا للمخالفين» لمغادرة الدولة، امتدت لمدة شهرين، حيث تم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات والعقوبات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.

وشهدت مراكز استقبال مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب، التي حددتها وزارة الداخلية على مستوى الدولة، إقبالاً كبيراً من مخالفي الإقامة خلال أيام المهلة، حيث تم العمل فوراً على إصدار تصاريح مغادرة للمخالفين وفقاً للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.

وحذرت وزارة الداخلية أصحاب الشركات والمؤسسات من مخالفة القانون بتشغيل العمال غير النظاميين من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مع انتهاء المهلة التي حددتها حكومة دولة الامارات للمخالفين، مؤكدة حرصها على اتباع الوسائل القانونية للحد من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.

ومع نهاية المهلة الممنوحة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مطلع الأسبوع الجاري، أكدت الوزارة أنها ستكثف حملات التفتيش على مدار ‬24 ساعة، لضبط المخالفين على مستوى الدولة، لافتة إلى ان الفرق المعنية بالضبط والتفتيش لن تتهاون بعد انتهاء المهلة، في ضبط المخالفين وترحيلهم، لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع.

ويعاقب القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب بغرامة قدرها ‬50 ألف درهم كل من يقوم بتشغيل شخص ليس على كفالته، كما يعاقب بالغرامة نفسها كل من يترك مكفوله يعمل لدى الغير دون أن يعمّم عليه.

كما وجهت وزارة الداخلية الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، والتواصل مع خدمة «ساهم» حال توافر المعلومات لديهم، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين.