انتهاء مهلة تعديل أوضاع سائقين تجاوزوا الحدّ التراكمي للنقاط المرورية

انتهت، أمس، المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية ـ في وقت سابق ـ للسائقين الذين تجاوزوا الحد التراكمي للنقاط المرورية (‬24 نقطة)، على مستوى الدولة، ولم يعدلوا أوضاعهم بتسليم رخص قيادتهم، أو الانخراط في «برنامج النقاط المرورية التأهيلي»، الذي أعدته بهذا الشأن، لخفض ثماني نقاط سوداء من ملفاتهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنه بعد انتهاء المهلة، يتوجب على المخالفين تسليم رخص قيادتهم إلى مديريات المرور والدوريات على مستوى الدولة، وبحال عدم تسليم الرخصة، تعتبر قيادتهم مخالفة للقانون، مشيرة الى أن عدد السائقين ـ الذين تجاوزوا الحد التراكمي للنقاط المرورية، العام الماضي، على مستوى الدولة ـ بلغ ‬2404 سائقين.

وكان مدير إدارة المتابعة الشرطية، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المقدم سليمان الدرعي، أبلغ «الإمارات اليوم»، بأن المهلة ـ التي حددتها إدارة المتابعة الشرطية بوزارة الداخلية، للسائقين الحاصلين على ‬24 نقطة، ولم يتجاوزوا ‬31 نقطة مرورية، ولم يقوموا بتسليم رخص قيادتهم ـ تنتهي ‬31 من يناير الماضي، داعيا السائقين المخالفين؛ الذين وصل عدد النقاط المرورية لديهم إلى ‬24 نقطة سوداء، إلى الاستفادة من «برنامج النقاط المرورية التأهيلي»، بخفض ثماني نقاط، شريطة النجاح في البرنامج؛ وعدم تجاوز الحد الأقصى للنقاط.

وأكد أنه بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية، يتوجب على المخالفين الذين تجاوزوا الحد التراكمي للنقاط المرورية (‬24 نقطة)، تسليم رخص قيادتهم إلى مديريات المرور والدوريات على مستوى الدولة، وفي حال عدم تسليم الرخصة تعتبر قيادتهم مخالفة للقانون؛ تبعاً لما جاء في المادة رقم (‬50) من قانون السير والمرور الاتحادي، التي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ‬5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة، أو بأمر من سلطة الترخيص، وبالتالي يعتبر كل من تجاوز ‬24 نقطة مرورية موقوفاً عن القيادة، لحين تسليم رخصة قيادته، وانقضاء مدة حجزها.

وبدأت وزارة الداخلية تطبيق مشروع نظام تأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور، على مستوى الدولة، في نوفمبر الماضي، تحت شعار «اجعل قيادتك خالية من النقاط»، الذي أعدته إدارة المتابعة الشرطية بالإدارة العامة للإسناد الأمني، وجاء تطبيق البرنامج بناءً على القرار الوزاري رقم ‬387 لسنة ‬2012، بشأن تطبيق المشروع على المستوى الاتحادي.

وتم تحديد الشركاء على مستوى إمارات الدولة، وهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في أبوظبي، وشركة قيادة لتعليم قيادة السيارات في عجمان وأم القيوين، وأكاديمية رأس الخيمة في رأس الخيمة، ومعهد الشارقة لتعليم القيادة في الشارقة، ومعهد الفجيرة الوطني للسياقة في الفجيرة.

وأكد مدير إدارة المتابعة الشرطية المقدم سليمان الدرعي، أهمية البرنامج في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق؛ والحد من ارتكاب المخالفات، مشيراً إلى أن تطبيق برنامج تخفيض النقاط المرورية، على مستوى الدولة، يسهم في التقليل من نسبة ارتكاب المخالفات المرورية؛ التي ينتج عنها ـ في كثير من الأحيان ـ خسائر بشرية ومادية، لافتاً إلى أهمية تحقيق السلامة المرورية على الطرق، إلى جانب تحسين السلوك المروري، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتحقيق السلامة المرورية على جميع الطرق بالدولة. وقال الدرعي، حول شروط الالتحاق ببرنامج تخفيض النقاط، إنه يجب ألا تتجاوز نقاط المتدرب الـ‬23 نقطة عند دخوله الدورة، ولا يسمح بدخول الدورة أكثر من مرة واحدة في السنة لكل سابقة مرورية، ويتم تخفيض ثماني نقاط مرورية فقط حال اجتياز الدورة، والفئات المستهدفة هم السائقون الذين سحبت رخص قيادتهم، من أصحاب الرخص الموقتة، الذين سجلت بحقهم ‬24 نقطة مرورية أول مرة (السابقة المرورية الأولى)، وتم سحب رخص قيادتهم، والسائقون أصحاب الرخص الدائمة الذين بلغوا السابقة المرورية الثالثة، وسائق المركبة الثقيلة الذي يتسبب في حادث ينجم عنه تدهور مركبته أو مركبة أخرى، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو التجاوز في مكان يمنع التجاوز فيه.

وذكر أنه يتم تحديد البرنامج حسب نوع المخالفة، إذ تم تخصيص البرنامج العام للسائقين مرتكبي المخالفات البسيطة، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، والبرنامج الخاص لمرتكبي المخالفات الجسيمة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة بطيش وتهور، والبرنامج الثقيل لسائقي المركبات الثقيلة.