دفاع المتهمة بقتل «وديمة» يطالب بتحويل القضية إلى جنحة

واصلت محكمة الجنايات في دبي النظر في قضية (وديمة)، حيث أصرت النيابة العامة على طلب الإعدام للمتهمين بقتلها، وتعذيب شقيقتها (ميرة)، وهما حمد سعود (والدها)، وشريكته (العنود)، فيما طلب محامي المتهمة اعتبار القضية جنحة، لافتاً الى عدم وجود ما يدلّ على وجود جناية.

واستمعت الهيئة القضائية، أمس، بحضور النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، والمحامي العام الأول، المستشار يوسف المطوع، لمرافعة محاميي الدفاع عن المتهمَين، اللذين طالبا، احتياطاً، بالحكم مع استعمال الرأفة بحق موكليهما.

وتفصيلاً، طالبت النيابة العامة بإيقاع عقوبة الاعدام بحق المتهمين، وبينت أن والد الطفلتين أقدم على فعلته بعدما تجرد من مشاعر الانسانية، قبل ان يتخلى عن مشاعره الأبوية، إذ عذب الطفلتين من دون أدنى رحمة لمدة ستة اشهر، وشاركته في ذلك المتهمة الثانية، التي كانت تذيق الطفلتين القسوة والمرارة، كأنها تنتقم مما كان والدها يعاملها به.

وأضافت أن هذه القضية الغريبة، التي تبرأ منها المجتمع الاماراتي، كانت وراء إصدار قانون سمي «قانون وديمة» الذي يؤكد أن لجميع الأطفال، دونما تمييز، الحق في حياة آمنة، وبيئة مستقرة، ورعاية دائمة، وحماية من أي مخاطر أو انتهاكات.

وبينت النيابة أنه على الرغم مما اقترفه المتهمان عندما عذبا الطفلتين بالماء الحار، وضرباهما بالصواعق الكهربائية، وحرقا جسديهما بالمكواة، وأجبراهما على تناول فضلات، وحبسا حريتهما، الأمر الذي أدى إلى مفارقة الطفلة (وديمة) الحياة، فلفها المتهمان في قماش اسود واتجها الى منطقة نائية في امارة الشارقة، حيث دفناها هناك، إلا أن المتهمَين لم يتوقفا عند هذا الحد بل واصلا تعذيب شقيقتها (ميرة) لمدة شهرين. وتابعت أنه على مدار ستة أشهر كانت الطفلتان تعيشان مع أبيهما وشريكته في منزل يفتقد أدنى المقومات، فهو - بشهادة أفراد الشرطة الذين دخلوا الى البيت - غير صالح للحياة البشرية، إذ كانت الثلاجة تحتوي على اطعمة منتهية الصلاحية والرائحة تنتشر فيها، إضافة الى اسلاك كهربائية كانا يستخدمانهما في ضرب الطفلتين.

بدوره، دفع محامي الدفاع عن المتهم، خالد الجسمي، ببراءة موكله من التهم التي اسندتها النيابة العامة إليه، مشيراً الى أن (حمد) لم يرتكب اياً من تلك الجرائم، وأن وجود الطفلتين معه في البيت كان وفقاً لحكم المحكمة الشرعية القاضي بحضانته الطفلتين.

وأشار الجسمي إلى أن ذلك يفند ما ذهبت النيابة العامة إليه في ما يتعلق بحجز حرية الطفلتين، وايضاً ممارسة ضربهما، مطالباً بتعديل ما استندت اليه النيابة العامة.

وادعى محامي الدفاع أن موكله بريء من ازهاق روح الطفلة (وديمة) وضرب شقيقتها المجني عليها الثانية (ميرة)، مدللاً على ان الصاعق الكهربائي لا يؤدي الى حصول وفاة.

واستند الجسمي إلى تقرير المختبر الجنائي، في ما يتعلق بالعثور على بقايا لمادة الترامادول في شقة موكله، مؤكداً أن المتهم كان يتعاطاها.

وبين أن الشقة التي كان يقطنها المتهمان والطفلتان، يوجد فيها كثير من الأمتعة التي لا يمكن اعتبارها ادوات لتعذيب الطفلتين.

وقال إن المختبر الجنائي أخفق في تقريره الذي عزا موت الفتاة الى الضرب من قبل والدها، مشيراً إلى أن التقرير يعتبر تقرير نفي وليس تقرير إثبات، شارحا أنه لم يشر الى وجود آثار تعذيب على جسد الطفلتين نتيجة إطفاء اعقاب سجائر في جسديهما، او ضربهما بالأسلاك الكهربائية، مؤكداً أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم لا يرتكبها عاقل أو مجنون.

أما دفاع المتهم، المحامي المنتدب حمدي الشيوي، فرأى أن إفادة الشهود والدلائل لم تسعف النيابة العامة في إسنادها التهم بحق المتهمة العنود، مشيراً إلى أن الطفلتين كانتا مع والدهما بناء على قرار القاضي الشرعي لتنازل والدتهما عن حضانتهما.

وأوضح أن وفاة الطفلة (وديمة) تعتبر جنحة وليست جناية، وذلك لخلو اوراق القضية من تقرير طبي يؤكد أن الوفاة بسبب ارتكاب جناية، مشيراً إلى أن أوراق الإحالة من النيابة العامة خلت أيضاً من أي دليل إثبات سوى اقوال المجني عليها الثانية الطفلة (ميرة)، معتبراً ما قالته الطفلة مجرد استدلال .

بدوره شدد المتهم، حمد سعود، أمام الهيئة القضائية، على أن اعترافاته في جميع تحقيقات النيابة، التي أكد فيها أنه المسؤول الوحيد عن موت طفلته (وديمة) وتعذيب شقيقتها (ميرة) كان هدفها ألا تسجن شريكته.

وقال إنه يقبل الحكم عليه بالإعدام في سبيل خروج شريكته وابنه من السجن، موضحاً أنه محب لأولاده بدليل أنه اعترف بجميع التهم التي أسندت اليه.

وكان (حمد) تشارك مع المتهمة الثانية، في تعذيب (وديمة) ما أدى إلى وفاتها، وفقاً للنيابة العامة.