نيابة دبي تحفظ ‬555 قضية ضد مواطنين بسبب شيكات الضمان

على المتهمين في قضايا شيكات الضمان تقديم طلبات «الحفظ». الإمارات اليوم

أفاد النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، بأن النيابة العامة أنهت التصرف في الطلبات التي قدمت إليها من المواطنين المتهمين في قضايا شيكات الضمان، وبلغ عدد القضايا التي حفظت بمعرفة نيابة دبي ـ حتى نهاية ديسمبر الماضي ـ ‬555 قضية، تخص مواطني الدولة.

وطالب الحميدان المواطنين المتهمين في قضايا شيكات الضمان الخاصة بالبنوك وشركات التمويل، بالتقدم بطلباتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق الأمر السامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بحفظ هذه القضايا.

وصرح الحميدان بأن النيابة العامة في دبي باشرت اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار صاحب السمو، رئيس الدولة، بمعالجة وتسوية كل قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين.

وشمل ذلك القضايا المتداولة في النيابة العامة، وما صدر فيها من أحكام، سواء كانت نهائية أم غيابية.

وأضاف الحميدان أن الأثر القانوني المترتب على حفظ هذه القضايا هو محو الآثار الجنائية المتعلقة بها كافة، والإفراج الفوري عن كل محبوس على ذمة هذه القضايا.

وكانت اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنينألا، قالت إنه مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات، فإن النيابة تحفظ البلاغات كافة، وتقضي المحاكم بانقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بشيكات الضمان المقدمة من المواطنين، والمنظورة أمامها كافة، بكل درجاتها، ويفرج فورا عن الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا من المواطنين، إذا ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم.

يذكر أن قانونيين حذروا في تصريحات سابقة، لـ«الإمارات اليوم»، المتعاملين مع المصارف، من تجاهل استرداد شيكات الضمان، بعد سداد كامل التزاماتهم المالية للمصارف، والاكتفاء بالحصول على شهادة براءة ذمة.

تويتر