‬329 متورطاً في قضايا «ترامادول» بأبوظبي خلال عامين

تورّط ‬329 شخصاً في ‬284 قضية تجارة وتعاطي مخدر «ترامادول» في إمارة أبوظبي، خلال عامي ‬2011 و‬2012، بحسب إحصاءات حديثة صادرة عن إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي.

وطالب مدير الإدارة، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، بفرض قيود على تداول هذا المخدر، مقترحاً تنفيذ طرق تنظيمية للقضاء على التحايل في استغلال أدوية «ترامادول» المراقبة طبياً، والمدرجة ضمن جداول المخدرات المستحدثة لدى الدولة، ويتوجّب مكافحتها وفقاً للقانون، مثل إصدار بطاقات إلكترونية (ذكية) تحدّد هوية المريض، والأمراض التي يعانيها، ما يستوجب صرف مثل هذه الأدوية.

ودعا الجهات المختصة إلى دراسة إمكانية تطبيق هذه الطريقة، وتعميمها على مختلف المستشفيات والعيادات الصحية (الحكومية والخاصة)، حتى يتم الالتزام بالجرعات المحددة في الوصفات الطبية في «البطاقة الذكية»، لمنع الصرف العشوائي أو شبهة سوء النية، بغرض الربح المالي.

وحول اعتداد المؤسسة الشرطية بالوصفة الطبية الصادرة محلياً أو الصادرة من خارج الدولة لتعاطي هذا النوع من المخدرات، أوضح، بورشيد، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجهات القضائية، والطب الشرعي، هما المنوط بهما الاعتداد بهذا الأمر، أما الشرطة فهي جهة ضبط تنفذ القانون فحسب، وذلك من خلال التحريات والمباحث والتحقيق مع المتورطين.

وذكر أن عدد المتورطين في قضايا تجارة وتعاطي مخدر «ترامادول» خلال عامي ‬2011 و‬2012 بلغ ‬329 شخصاً، منهم ‬193 شخصاً اشتبه في تورطهم خلال العام الجاري، و‬136 شخصاً اشتبه في تورطهم العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد قضايا التجارة والتعاطي التي تم تسجيلها خلال العامين ‬284 قضية، منها ‬155 قضية في العام الجاري، في حين تم تسجيل ‬129 قضية في العام الماضي.

اقتراح

وحول الإجراءات المقترحة للحد من تداول المرضى مخدر «ترامادول» المراقب طبياً، اقترح بورشيد إلزام المريض بحمل الوصفة الطبية من الطبيب والمركز الطبي الذي يعوده، وأن يكون هناك ملف طبي للمريض في المركز نفسه، محدد فيه أعداد الحبوب الإجمالية التي يجب استعمالها، وجرعاتها اليومية، ومدة العلاج، على أن يتم الاحتفاظ بالوصفة الطبية في الصيدلية التي قامت بصرف «العقار المراقب»، لتتمكن الجهات الرقابية المختصة من الرجوع إليها وقت الحاجة أو المساءلة.

ولفت إلى أن شرطة أبوظبي تعد طرفاً في منظومة متكاملة من مؤسسات حكومية عدّة تقع على عاتقها مكافحة المخدرات، وعملية التأهيل والعلاج والتوعية، فضلاً عن الدور الكبير للأسر في منع تورّط أبنائها في فخ الإدمان، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم لعقد محاضرات توعية لفئات الطلاب كافة، كما تم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل دائرتي القضاء والجمارك، ووسائل الإعلام المختلفة، حول تعزيز طرق الوقاية من براثن المخدرات ومكافحتها قانوناً.

وأكد بورشيد ما تضطلع به وزارة الداخلية في ما يتعلق بجهود مكافحة المخدرات من حيث تعزيز عمليات التفتيش في المنافذ، ورصد المواقع الإلكترونية التي تروّج هذه الآفة، وتقليل المعروض، ومكافحة المهربين، ومتابعة الإجراءات القانونية، مشدّداً على ضرورة تضافر الجهود المجتمعية لمنع تجارة وترويج وتعاطي المخدرات. يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (‬15) لسنة ‬2011 بشأن الجداول المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (‬14) لسنة ‬1995 (المادة الثانية) بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، تضمن إضافة «ترامادول» ضمن المواد المؤثرة عقلياً، وعليه تعد الواقعة جريمة تهريب مواد ممنوعة.

عقار مميت

يعد عقار «ترامادول» من مسكنات الألم التي تنتمي إلى فئة المواد الأفيونية التي تعمل على الجهاز العصبي المركزي، وهو يستخدم لعلاج الآلام من المتوسطة إلى الشديدة، بما في ذلك آلام ما بعد الجراحة، وآلام التهاب المفاصل وآلام الاصابات، ونظراً إلى أن جميع المواد الأفيونية لها القدرة على الإدمان بنسب متفاوتة، فإن استخدام «ترامادول» من غير دواع طبية، ومن دون استشارة الطبيب يؤدي إلى الإدمان الذي ينتج عن تناول جرعات كبيرة ولمدة طويلة، إذ يبدأ الاعتماد الجسدي والنفسي على العقار، ويضطر المريض لزيادة الجرعة للحصول على التأثير المطلوب.

ووفقاً لتقارير طبية، فإن «ترامادول» قد يؤدي إلى حدوث قصور تنفسي، واسترخاء العضلات الهيكلية، وغيبوبة، وتشنجات، وبطء ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، وتوقف القلب، ثم قد يصل الأمر إلى حد الوفاة.

ويرى أطباء أن الاستمرار في التناول المفرط ل«ترامادول» تنتج عنه أضرار خطرة، تتضمن حدوث نوبات صرعية ورؤية غير واضحة، واكتئاب وتقلبات مزاجية حادة، وبعد أخذ جرعات كبيرة جداً فإنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث ضمور في ضغط الدم، ونبض قلبي سريع، وإحساس بالإغماء، وانخفاض في مستوى الوعي، قد يصل إلى السبات، وصعوبة في التنفس، قد تصل إلى توقف التنفس.

وأكد أطباء أن عقار «ترامادول» يُعد سلاحاً ذا حدين، لأنه يستخدم مسكناً للألم إذا تم تناوله ضمن وصفة طبية، مع اتباع تعليمات الطبيب حول الجرعة ومدة العلاج بدقة متناهية، أما إساءة استخدامه بالحصول عليه بطرق غير شرعية، وتناوله من دون دواع طبية، أو زيادة الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب، فقد يؤدي إلى الإدمان وما يترتب عليه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع.