عامل يجبر خادمة على ممارسة الدعارة

نظرت محكمة الجنايات في أم القيوين، قضية عامل مزرعة وخادمة متهمين بالاتجار في البشر واحتجاز خادمة أخرى كانت تعمل مع المتهمة الثانية في منزل كفيل في إمارة الشارقة، وقضت المحكمة على المتهم الأول بالسجن ست سنوات عن التهم المنسوبة إليه والحبس ثلاثة أشهر للمتهمة الثانية بتهمة ممارسة الزنا مع المتهم الأول.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة مواقعة المجني عليها بالإكراه، فيما أسندت لكلا المتهمين تهمة الاتجار بالبشر، عن طريق تحريضهما الخادمة على الهرب من منزل كفيلها وإيهامها بتشغيلها في عمل آخر، ثم استغلا ضعفها وأجبراها على العمل في الدعارة، كما حجزاها بغير وجه قانوني بهدف تشغيلها في الدعارة.

كما أسندت لهما النيابة تهمة ممارسة الزنا سوياً، وهما مسلمان بالغان عاقلان، الأول غير محصن والثانية محصنة، وطلبت النيابة معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة وقانون العقوبات الاتحادي رقم ‬3 لسنة ‬1987 وقانون مكافحة الاتجار بالشر.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة كانت تتعرض لمشكلات مع كفيلها هي وزميلتها، فقامت بالاتصال بالمتهم الأول وأخبرته برغبتهما في الهرب، فأخبرها بعدم وجود عمل لهما سوى ممارسة الدعارة فوافقت، فيما أخبر المجني عليها أنه باستطاعته توفير عمل لها في مهنة أخرى في مستشفى أو مدرسة، وبعد هروب الخادمتين من منزل كفيلهما في الشارقة اصطحبهما المتهم إلى منطقة الرافعة في أم القيوين، في غرفة مستأجرة. واستغل المتهم خروج المتهمة الثانية وشل حركة المجني عليها وقيد قدميها ويديها ووضع شريطاً لاصقاً على فمها، ومارس الجنس معها عنوة، ثم وضعها في غرفة وأغلق بابها بإحكام.

وذكرت أوراق التحقيقات أن المتهم كان يمارس الجنس مع المتهمة الثانية برضاها، واصطحب المتهم الأول المجني عليها إلى الخارج بحجة شراء بعض المستلزمات إلا أنها فوجئت به في منزل قديم، وعندما استفسرت منه عن السبب هددها بالقتل وأخبرها بأنه حصل على ‬300 درهم من ثلاثة رجال مقابل ممارسة الجنس معها، وبالفعل تركها ليمارسوا معها الجنس وعندما اقترب منها أحد الرجال صفعته على وجهه فاتصل بالمتهم، فدخل المنزل مرة أخرى وقام بتقييدها وتكميم فمها بشريط لاصق حتى تمكن الرجال الثلاثة من ممارسة الجنس معها، ثم اصطحبها إلى السكن وحبسها داخل غرفة ثلاثة أيام متتالية كان يفتح فقط لإدخال الطعام لها، ثم حضر المتهم وأخبرها أن هناك أربعة رجال يرغبون في ممارسة الجنس معها فرفضت، وأثناء ذلك دخلت المتهمة الثانية لتدافع عنها، وطلبت منه الذهاب إلى الرجال الأربعة بدلاً منها، واستغلت المجني عليها الفرصة وهربت من المنزل وأسرعت إلى إبلاغ الشرطة، وتولت الشرطة استئذان النيابة لإلقاء القبض على المتهمين.

وقال المتهم في إفادته إن الخادمتين اتصلتا به بعد هروبهما لتوفير سكن لهما، فترك المزرعة التي يعمل فيها وذهب إليهما في سيارة تاكسي، وأسكنهما إحدى الغرف، وزعم أنهما سألتاه عما إذا كان يعرف رجالاً يرغبون في ممارسة الجنس معهما مقابل مبالغ مالية، وفي اليوم التالي تحدث إلى سائق تاكسي حول الموضوع فأخبره بأنه يعرف ثلاثة أشخاص يرغبون في ممارسة الجنس مقابل ‬100 درهم لكل منهم، فأخبر الخادمتين أنه وجد ثلاثة رجال.

وأكد أن المجني عليها ذهبت بكامل إرادتها ورغبتها في ممارسة الجنس لاحتياجها للمبلغ المالي، إلا أن المشكلة أنها اضطرت أن تدفع ‬100 درهم لسائق التاكسي (الوسيط) و‬100 درهم لصاحب المطعم الذي جلب منه الطعام لهم.

وشهد ضابط في إدارة التحريات في شرطة أم القيوين في تحقيقات النيابة بأنه حصل على إفادة المتهم اعترف فيها باغتصاب المجني عليها ومتاجرته فيها بالاتفاق مع ثلاثة رجال قاموا بممارسة الجنس معها.

وفي جلسات المحكمة أنكر المتهمان جميع التهم المنسوبة إليهما، وطالب المحامي، السيد العناني، الذي ناب عن المحامي المنتدب مع المتهم الأول ببطلان اعتراف المتهم، مشككاً في أدلة الاتهام بدعوى أن الضابط أخذ أقوال المتهم دون وجود مترجم، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك غير صحيح لأن الضابط حصل على الإفادة في وجود عريف قام بالترجمة.

وقررت المحكمة في جلستها الأخيرة معاقبة المتهم الأول بالسجن المؤقت ثلاث سنوات عن تهمة اغتصاب المجني عليها، والسجن ثلاث سنوات أخرى عن تهمة الاتجار في البشر والحجز دون وجه حق لارتباط التهمتين، وحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة الرابعة وهي تهمة الزنا مع المتهمة الثانية وأمرت بإبعاده بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت المحكمة على المتهمة الثانية بالحبس ثلاثة أشهر عن تهمة الزنا المنسوبة إليها، وأمرت بإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبراءتها من تهمة الاتجار بالبشر والحجز دون وجه قانوني.