اصطدم بماكينة تزويد وقود وسيارتين

حبس المتسبب في حريق محطـــة بترول «إينوك» شهرين

سيارة المتهم اصطدمت بماكينة تزويد الوقود وسيارتين. تصوير: أحمد عرديتي

قضت محكمة مرور دبي، برئاسة القاضي محمد البطل، وحضور وكيل النيابة نورة الرئيسي، بمعاقبة شاب من جنسية عربية، (28 سنة)، بالحبس شهرين، وغرامة 5000 درهم.

وأمرت بإيقاف رخصة قيادته ستة أشهر من تاريخ الحكم الصادر، وحرمانه من تجديدها اعتباراً من انتهاء صلاحيتها، نتيجة تسببه في حادث أسفر عن وقوع حريق في محطة بترول «إينوك» على شارع الإمارات، واشتعال سيارتين كانتا تتزودان بالوقود في التوقيت نفسه.

وقال رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن النيابة تعتزم الاستئناف لتشديد قرار المحكمة المتعلق برخصة قيادة المتهم، لزيادة فترة إيقافها، لافتاً إلى أن الحادث نتج عن القيادة بسرعة وتهور، وأدى إلى حدوث خسائر فادحة في محطة البترول وسيارتين أخريين.

وكانت الواقعة حدثت في أواخر أغسطس الماضي، حين كان المتهم قادماً بسيارة خفيفة على شارع الإمارات في الاتجاه المؤدي إلى جبل علي، ومن ثم قرر الدخول إلى محطة بترول تقع قبل المخرج المؤدي إلى سوق الخضار والفواكه للتزود بالوقود، لكنه لم يستطع السيطرة على المركبة، نظراً لقيادته بتهور وسرعة زائدة.

وأوضح الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، أن سيارة المتهم اصطدمت في البداية بعمود يحمل كاميرا مراقبة تخص المحطة، ثم واصلت طريقها لتصطدم بماكينة تزويد الوقود، واصطدمت بسيارتين كانتا تتزودان بالوقود، ما أدى إلى اشتعال النيران في المركبتين وفي ماكينتي تزويد، وارتفعت حتى وصلت إلى مظلة المحطة والتهمت الكاميرا المثبتة على العمود.

وتابع الفلاسي أن النيابة باشرت تحقيقاتها في الحادث فور وقوعه، بمعرفة وكيل النيابة نورة الرئيسي، التي استوفت الإجراءات القانونية اللازمة، والتقارير الفنية المتصلة بالواقعة.

وأفاد الفلاسي بأن النيابة استعانت بشريط فيديو التقطته كاميرات المحطة، أظهر تفاصيل الحادث على نحو دقيق، إذ استعرض دخول مركبة المتهم بسرعة كبيرة إلى المحطة من دون أن ينتبه إلى مساره أو يتحكم فيها بطريقة مناسبة، لافتاً إلى أن شريط الفيديو كشف كذلك عدم استخدامه الفرامل، ما أدى إلى وقوع الحادث بهذه الطريقة.

وأكد أن الحادث تسبب في حدوث حالة من الهلع بين السائقين الموجودين في المحطة، حسب ما أظهر تسجيل الفيديو، إذ بادروا بالخروج بسرعة من المحطة عشوائياً، ما أدى إلى وقوع أضرار بعدد من المركبات وكذلك في المحطة.

وأكد الفلاسي أن القيادة المتهورة في هذه الواقعة كادت تتسبب في كارثة كبرى داخل المحطة، منوهاً بالدور الذي قام به رجال الشرطة والدفاع المدني في الانتقال على نحو سريع إلى مكان الحادث والسيطرة على الحريق.

يذكر أن نظام الأمن والسلامة في المحطة أوقف تلقائياً ضخ البترول إلى ماكينات تزويد السيارات، وأغلق الكهرباء عن المحطة بالكامل، ما أسهم في عدم زيادة حجم النيران.

وقال المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، إن النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة المرور، مطالبة بتوقيع عقوبات الحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة المنصوص عليها قانوناً، عن تهمة التسبب في إتلاف أموال مملوكة للغير، وجاء في أسباب قرار المحكمة ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم من واقع محاضر استدلالات الشرطة، وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وأوضح أن إيقاف رخصة القيادة ينفذ قانوناً بعد انتهاء تنفيذ المتهم عقوبة الحبس، طبقاً لنص المادة (304) من قانون الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن قرار المحكمة يشمل عدم تجديد رخصة المتهم بعد انتهائها.

وأكد الفلاسي أن شريط الفيديو المصور للواقعة يكشف بوضوح تبعات القيادة المتهورة، مشيراً إلى أن التقنية الحديثة في أجهزة الأمن والسلامة، وانتقال الدفاع المدني والشرطة السريع إلى موقع الحادث، حالا دون وقوع كارثة.

ولفت إلى أنه من غير المنطقي الدخول إلى محطة بترول بهذه السرعة في ظل احتوائها على وقود وسيارات كثيرة، مناشداً سائقي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة وعدم القيادة بتهور.

تويتر