شملت تحرشات جنسية من قبل عمال في مدارس ومدربين

شرطة دبي تسجل 63 اعتداءً علــى أطفال وأحداث في 6 أشهر

سجلت شرطة دبي 63 بلاغاً جنائياً اعتداء على أطفال وأحداث، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة والإدارة، العقيد جمال سالم الجلاف، الذي أوضح أن معظم المجني عليهم أطفال تراوح أعمارهم من ثلاثة إلى 15 عاماً بواقع 44 بلاغاً.

وقال الجلاف إن شرطة دبي استحدثت أسلوباً جديداً للتحقيق في قضايا الأطفال يعتمد على استخدام دمى تشريحية أثناء الحصول على إفاداتهم لضمان شعورهم بالراحة والاطمئنان، لافتاً إلى أن البلاغات المسجلة شملت جرائم تحرش أشخاص في مؤسسات تعليمية بأطفال.

وتفصيلاً، أفاد الجلاف بأن مراكز الشرطة التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي تلقت 63 بلاغاً جنائياً عن جرائم وقعت ضد أطفال وأحداث، خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين جنح بسيطة وجناية حسب التوصيف القانوني للبلاغ.

تعدٍ على الأطفال

قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد جمال سالم الجلاف، إن بلاغات التعدي على أطفال توزعت بين المراكز المختلفة بالنسبة للأطفال من سن ثلاث إلى 10 سنوات بواقع أربعة بلاغات في مركز بردبي وثلاثة بلاغات في القصيص وبلاغين في الراشدية وبلاغ في المرقبات وبلاغ في الرفاعة، وتفاوتت بين جرائم اعتداء على سلامة جسم الغير وهتك العرض والاعتداء البليغ.

وذكر أن الأطفال المجني عليهم في سن (ثلاث إلى 10 سنوات) بلغ 11 طفلاً، فيما ارتفع العدد إلى 33 جريمة وقعت على أطفال تراوح أعمارهم من 10 إلى ،15 مقابل 19 بلاغاً عن جرائم وقعت على أحداث من سن 15 إلى 17 عاماً.

وأوضح الجلاف، أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تعطي رعاية كاملة للأطفال والأحداث الذين تعرضوا لجرائم، إذ خصصت لهم غرف تحقيق بمواصفات معينة، لافتاً إلى أن القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أمر باستخدام الدمى التشريحية عند التحقيق مع هذه الفئة حول الجرائم التي وقعت عليهم.

وأشار إلى أن محققين مؤهلين يناقشون الجرائم بطريقة متطورة مع الأطفال والأحداث تناسب أعمارهم وحالتهم النفسية، ويستعينون بالدمى التشريحية حين الحصول على إفاداتهم لضمان توفير أقصى سبل الراحة والاطمئنان وتعزيز ثقتهم بالمحقق، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بمراكز تدريب عالمية في هذا المجال لتأهيل الضباط المناوبين والمحققين للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.

وتابع الجلاف، أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خصصت خطاً مجانياً ساخناً لتلقي البلاغات من الجمهور حول الجرائم التي تقع على الأطفال والأحداث ويمكن لأي شخص الاتصال بالرقم المجاني 800243 والإبلاغ عن الضرر الذي وقع على الطفل.

وأكد أن التحريات تعطي بلاغات الأطفال والأحداث أهمية بالغة، لما لها من تأثير سلبي في الطفل والأسرة، نظراً لأنهم من الفئات الضعيفة التي يمكن استغلالها والاعتداء عليها، لافتاً إلى أن قانون العقوبات الاتحادي شدد العقوبة للجرائم التي تقع على الأطفال والأحداث.

وكشف الجلاف أن أغلب الأسباب التي أدت إلى وقوع جرائم حول الأطفال والأحداث حسب البلاغات تراوح بين الإهمال أو التفكك الأسري وضعف المراقبة وكذلك أصدقاء السوء وترك الأطفال مع الخدم والسائقين.

وأفاد الجلاف، بأن من الحالات المسجلة في الإدارة طفل عمرة نحو خمس سنوات تعرض لواقعة تحرش جنسي حين كان يدرس في المرحلة التمهيدية، لافتاً إلى أن الواقعة بدأت حين أبلغ الطفل والده أن أحد العاملين في المدرسة استدرجه إلى منطقة الألعاب مستغلاً خلوها في ذلك التوقيت من الأطفال وطاقم التدريس والعاملين في الألعاب، وارتكب جريمته، وتم التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع أن حالات التحرش شملت واقعة تعرض لها طفل يحمل جنسية دولة آسيوية نتيجة إهمال أسرته وعدم رعايته، موضحاً أن القضية بدأت حين ادعى رجل يحمل جنسية دولة آسيوية، يبلغ من العمر 22 عاماً قدرته على تعليم الطفل إحدى المهارات وصدقت الأسرة، ذلك دون أن تسأل عن مؤهلات هذا الشخص أو تتحرى عن سلوكياته حتى وقعت المشكلة واستغل الرجل خلو المنزل من الجميع ما عدا الطفل وحاول التحرش به جنسياً، فأبلغ الطفل أسرته التي بادرت إلى إبلاغ الشرطة وتم القبض على المعتدي.

ولفت الجلاف إلى أنه ليس من الضروري أن يكون الإهمال من جانب الأسرة أو يؤدي فقط إلى تعرض الطفل إلى التحرش، إذ إن بعض البلاغات وردت ضد أشخاص تولوا مسؤولية الأطفال مثل بلاغ حررته امرأة في مركز شرطة أفادت فيه بأن والد ابنها توجه لتسلّمه من الحضانة في الموعد المحدد فوجده يبكي ويمسك يده وظل يبكي ويشتكي من الألم في يده وعند عرضه على الطبيب في مستشفى وجد يده تعرضت للكسر. وناشد الجلاف الآباء بضرورة أن تكون هناك مراقبة مستمرة للأطفال وعدم الثقة بالغرباء الذين يتعاملون مع الأبناء أو يدربونهم إذ يتحتم عليهم جلب الأشخاص ذوي السمعة والأخلاق العالية، مطالباً المؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات التي يوجد فيها أطفال أو أحداث بالاهتمام والحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من التحريات للأشخاص الذين يتولون مسؤولية الأطفال حماية لهم من أي ضرر قد يقع عليهم.

وطالب بعدم ترك الطفل يذهب بمفرده أو مع الخادمة إلى البقالة أو في الحدائق الموجودة في الأحياء دون رقابة، فضلاً عن إبعادهم عن الغرباء الذين يدخلون لإجراء أعمال صيانة أو غيرها في المنزل.

وأشار إلى أن من المرجح غالباً عزوف بعض الآباء عن إبلاغ الشرطة في حالة تعرض أطفالهم لجريمة ما، لأسباب اجتماعية، خصوصاً لو كان المعتدي أحد اقارب الطفل فيتم تسوية المشكلة في نطاق الأسرة أو يقوم الآباء بتسفير المتهم إذا كان خادماً أو عاملاً في المنزل.

واعتبر الجلاف عدم إبلاغ الشرطة خطأ كبيراً لأن الجاني ربما يفلت بجريمته ويكررها في مكان آخر، مناشداً الآباء بعدم التردد في مراجعة الشرطة في حالة اشتباههم في تعرض أطفالهم للتحرش أو الاعتداء.

تويتر