برامج جديدة لمنع تسرب المخدرات إلى المدارس

تعتزم اللجنة العليا لمكافحة المخدرات على مستوى الدولة تطبيق خطة شاملة لمنع تسرب المخدرات المصنعة «غير التقليدية» إلى المدارس في الإمارات المختلفة، تعتمد على رصد مروجيها وتكليف فرق من الخبراء المتخصصين بتقديم برامج توعية خلال الفصول الدراسية الثلاثة.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي نائب رئيس اللجنة اللواء عبدالجليل مهدي العسماوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المخدرات المصنعة مثل «ترامادول وكمادرين» وغيرهما من العقاقير المخدرة باتت تمثل هاجساً عالمياً لسهولة ترويجها وعدم احتياجها إلى حرفية في التعاطي مثل الهيروين والحشيش وغيرهما من المخدرات التقليدية.

فيما قررت الجهات المعنية تطبيق نظام البطاقات الذكية لصرف العقاقير والأدوية المخدرة للمرضى بداية من الأول من يناير ،2013 والذي سيسهم في منع تكرار صرف تلك العقاقير من مختلف العيادات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة بالتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية.

وضبطت شرطة دبي 772 ألفاً و717 قرصاً مخدراً خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما سجلت زيادة في عدد متعاطي وحائزي العقاقير بنسبة أكثر من 100٪ خلال العام الماضي بواقع 519 شخصا مقابل 247 فقط عام .2010

وتفصيلاً، قال اللواء عبدالجليل مهدي العسماوي، إن اللجنة العليا لمكافحة المخدرات على مستوى الدولة تعتزم تطبيق خطة شاملة لمنع تسرب المخدرات المصنعة «غير التقليدية» إلى المدارس في الإمارات المختلفة، تعتمد على رصد مروجيها وتكليف فرق من الخبراء المتخصصين بتقديم برامج توعية خلال الفصول الدراسية الثلاثة، مشيراً إلى أن شرطة دبي أعدت خطة توعية شاملة للحد من تسرب المخدرات، خصوصاً المصنعة إلى المدارس بداية من العام الدراسي تعتمد على نشر خبراء في جميع المدارس الحكومية والخاصة بناء على جدول زمني يمتد طوال العام.

وأضاف أن العام الجاري سيشهد تكثيف التوعية في ما يتعلق بالمخدرات غير التقليدية، لأنها باتت تمثل مشكلة عالمية وتستلزم اهتماماً خاصاً نظراً لأن مروجيها يستهدفون فئات متنوعة من الشباب، خصوصاً بين الطلبة بداية من المرحلة الإعدادية حتى الجامعة، لذا تستلزم مكافحتها أساليب مبتكرة تكشف أضرارها للطلبة وتبين كيفية تجنبها.

وأشار العسماوي إلى أن خطورة العقاقير المخدرة تكمن في أن لها تأثير المخدرات التقليدية القاتلة نفسه مثل الهيروين والكوكايين، فضلاً عن صعوبة اكتشافها، فبإمكان الأب أو الأم اكتشاف إدمان ابنه على المخدرات التقليدية من خلال التفتيش في القمامة والعثور على إبر أو ملاحظة آثار حقن في ذراع الابن أو حرق في أظافره وملابسه، لافتاً إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للعقاقير إذ لا تترك آثارا ظاهرة في الجسم.

وتابع أن كلاً من المروجين والمتعاطين أصبحوا أكثر ميلاً للمخدرات غير التقليدية لسهولة ترويجها من جانب مروجي ومهربي هذه السموم، وبساطة تعاطيها بالنسبة للمدمنين لأنها لا تستلزم احترافية في التعاطي أو مساعدة خارجية مثل الهيروين في حالة الحقن أو الحشيش في أساليب تعاطيه، مشيراً إلى أنه تبدو للعيان أدوية يتعاطاها الشخص بكل سهولة من دون إثارة أي شكوك سواء في المدرسة أو السيارة.

وأكد العسماوي أن الخطة التي تعتزم الإدارة تطبيقها بداية من العام الدراسي الجديد تركز على الآباء كذلك في عملية التوعية، لأن مكافحة هذه المخدرات تفرض على الوالدين التمتع بثقافة أمنية حتى يمكنهما رصد سلوكيات الابن وتحديد ما إذا وقع في فخ الإدمان على تلك العقاقير من عدمه من خلال ملاحظة بعض التغييرات عليه، مثل خموله وعصبيته الزائدة وطلبه المتكرر للمال وتغيبه عن المنزل.

وكشف أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنتهج أسلوبا مختلفا في التعامل مع الطلبة المدمنين، إذ تحرص على فرض إطار تام من السرية على الحالات التي تبلغ عنها إدارات المدارس حفاظاً على مستقبل الطالب ولا تدخل الشرطة إلى المدرسة إطلاقاً ولا تقتاده أمام زملائه، ولكن تنتظر عودته إلى منزله وتضبطه بالتنسيق مع الأب أو الأم أو المسؤول عنه في الأسرة بشكل راق لضمان عدم جنوحه إلى العنف أو الإضرار به نفسيا، ومن ثم يلحق ببرنامج علاجي ويخضع للفحص الدوري والرعاية اللاحقة.

وأفاد بأن معظم الحالات التي رصدت لتعاطي هذه العقاقير تكون لطلبة في المرحلة الثانوية والجامعة وعدد قليل في المرحلة الإعدادية، مشيراً إلى أن بعض مديري المدارس تعاونوا بشكل مثالي مع شرطة دبي وأبلغوا عن طلبة يشتبه في تعاطيهم المخدرات، نظراً لتصرفهم بشكل غير مقبول داخل حرم المدرسة.

ولفت إلى أنه فضلاً عن خطة التوعية التي تعتزم الإدارة تطبيقها مع انطلاق العام الدراسي في إطار الجهود الوقائية، فإن جهود المكافحة الميدانية تستمر على التوازي من خلال تجفيف منابع المخدرات وضبط التجار والمروجين الذين يستهدفون الطلبة بهذه السموم.

وقال العسماوي إن «معظم مروجي المخدرات الخطرين موجودون في السجن حالياً، لكن لايزال البعض بالتأكيد حرا طليقا وتستهدفهم فرق المكافحة»، لافتا إلى أن «كثيرا من مروجي المخدرات التقليدية تحولوا إلى ترويج العقاقير نظرا لسهولة صيد عدد أكبر من الزبائن، ولأنها ليس لها رهبة المخدرات العادية مثل الهيروين والكوكايين»، لافتا إلى أن كبار المروجين يسعون دائماً إلى تجنيد طلبة لمساعدتهم في اختراق صفوف زملائهم، لكن لم ينجحوا في ذلك إلى حد كبير ولم تسجل حالات تذكر لطلبة تورطوا في ترويج المخدرات المصنعة أو التقليدية.

ووفق إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإن «عدد الأحداث المتورطين في قضايا المخدرات من سن 14 إلى 20 عاماً زاد بواقع 68 متهما خلال العام الماضي مقابل 60 حدثا عام ،2010 فيما ارتفع عدد الأشخاص المضبوطين بتعاطي أو حيازة العقاقير من 247 شخصا في 2010 إلى 519 متهما العام الماضي».

إلى ذلك، قال مدير إدارة التوعية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المقدم دكتور جمعة الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن خطة التوعية ستطبق بداية من الأسبوع الثالث من الدراسة، إذ ينشغل الطلبة وذووهم خلال الأسبوعين الأول والثاني بتسلم الكتب والتحضير للدراسة.

وأضاف أن البرنامج يشمل التواصل مع جميع المدارس وتوزيع هواتف الإدارة على الإدارات لضمان وجود حلقة اتصال مستمرة للإبلاغ المباشر عن أي ظواهر سلبية، فضلاً عن الترتيب لمحاضرات يقدمها خبراء متخصصون، لافتاً إلى أن الخطة تشمل برنامجين أساسيين: الأول في المدارس، والثاني في الجامعات.

وأشار إلى أن برنامج المدارس يركز على المرحلتين الإعدادية والثانوية من خلال شرح واف للأنواع الجديدة من المخدرات وما يترتب عليها من مشكلات وأضرار، لافتا إلى أن الخطورة على الطلبة تبدأ من تعاطي العقاقير العادية من دون وصفة طبية، إذ إنها تكون مقدمة غالبا للتورط في تعاطي العقاقير المخدرة. وتابع أن كثيراً من الحالات التي سجلت لطلبة في مدارس تبدأ على سبيل التجربة والتباهي في ما بينهم، إذ يسعى المراهق في السن الصغيرة إلى إثبات رجولته بشتى الوسائل سواء بالتدخين أو تعاطي العقاقير أو المخدرات التقليدية، وإن كانت الأخيرة تضاءلت أمام نظيرتها المصنعة. وأوضح الشامسي أن هناك إشكالية في تعامل بعض الأسر مع الابن المدمن، إذ يقوم الأب بضربه بشكل متكرر أو حبسه لمنعه من التعاطي، مؤكدا أن هذا يؤدي غالبا إلى تفاقم المشكلة وعناد الابن وعودته إلى التعاطي بمجرد خروجه كنوع من عقاب الأب، ناصحاً بضرورة التواصل مع شرطة دبي وسوف تعالج المشكلة بطريقة سليمة.

ولفت إلى أن هناك خطوات يتم انتهاجها في هذه الحالة، إذ تلتزم الإدارة بالسرية الكاملة لبيانات المبلغ طول فترة العلاج ومن ثم يتم تحويله لأحد المراكز المتخصصة سواء مستشفى الأمل أو عيادات التأهيل الأخرى، ويخضع لبرنامج الفحص الدوري بعد علاجه، ثم يتم عقد جلسات له مع أخصائي نفسي في هذه الحالات ويظل تحت الإشراف لحين التأكد من شفائه تماماً.

وكشف مدير التوعية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي المقدم جمعة الشامسي، أنه سيبدأ العمل غالباً بآلية البطاقات الذكية لصرف الأدوية المخدرة ابتداء من الأول من يناير المقبل، مؤكدا أنها ستمثل أحد الحلول الفاعلة لمنع انتشار المخدرات غير التقليدية.

وأشار إلى أن من أهم خطوات المكافحة تجفيف المنبع أو تصعيب حصول المدمن على المخدرات، لافتاً إلى أن البرنامج الذي يطبق بالتنسيق بين وزارة الصحة والداخلية وشرطة دبي يمنع تكرار صرف الأدوية والعقاقير المخدرة للمدمنين من مختلف العيادات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.