مشاحنات «افتراضية» على مواقـع التواصل تثير نعرات قبلية وطائفية

طالب قانونيون باستحداث تشريعات خاصة تشدد العقوبات بحق مرتكبي جرائم السبّ والقذف على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، في ضوء ما تثيره هذه الجرائم من نعرات بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مطالبين بإعادة تأهيل قضاة محاكم الدولة للتمكن من التعاطي مع هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك تجاوزات لفظية غير مقبولة، تثير نعرات قبلية وطائفية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن عدد القضايا المثارة أمام محاكم الدولة، على خلفية وقائع سبّ وقذف في مواقع التواصل الاجتماعي، قليل جداً، إذا قورن بحجم التجاوزات التي تحدث يومياً ولا تصل الى القضاء، عازين ذلك إلى جهل كثيرين بحقوقهم القانونية، وتفضيلهم الردّ باللفظ على الآخرين بدلاً من اللجوء إلى المحاكم.

ورصدت الصحيفة من خلال جولة عشوائية على موقعي التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة «فيس بوك» و«توتير»، عدداً من التجاوزات اللفظية وقعت بين شخصين أو أكثر، ولاحظت أن هذه التجاوزات تبدأ باختلاف في الرأي حول موضوع أو قضية، ويتبعه التراشق بالألفاظ والتلاسنات الحادة، وصولاً إلى التجريح في الأعراض والسمعة، والتشكيك في الانتماءات، والسبّ والقذف بأقدح الكلمات والعبارات.

كما رصدت ردود فعل مبالغاً فيها، من شأنها أن تثير النعرات بين الأفراد على خلفية تباين وجدل في الآراء والمواقف في ما بينهم تجاه قضايا سياسية مرتبطة بـ«الربيع العربي»، والتطورات السياسية التي يشهدها الوطن العربي.

وامتدت ظاهرة التراشق بالألفاظ النابية، وإثارة النعرات بين مشجعي مباريات كرة قدم على خلفية فوز فريق على حساب آخر، ولم تسلم بعض الشخصيات المعروفة ومشاهير الفن والغناء من ظاهرة التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وُجهت لبعضهم انتقادات حادة، وعبارات سبّ وقذف ضمن تغريدات على موقع «تويتر».

وفي هذا السياق، أثير حوار ساخن عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بين أربعة أشخاص، هم ثلاثة مواطنين، وامرأة فلسطينية، إذ تصاعد خلاف بين الجانبين وازداد حوارهما سخونة، إلى أن تحول إلى تبادل للشتائم، واتهامات، وإثارة للنعرات القبلية، ما دفع واحداً من أبناء إحدى القبائل التي تعرضت للسبّ والقذف إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة في أبوظبي ضد المتهمة الفلسطينية، فأمرت النيابة بإحضار المتهمين الأربعة والشروع في التحقيقات معهم، والمتهمون الأربعة هم حالياً قيد التوقيف، بتهمة التحريض وإثارة النعرات القبلية والسبّ والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وفي واقعة أخرى نظرتها محكمة الجنح في دبي أخيراً، اتهم عاطل عن العمل، بسبّ القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، عبر موقع «تويتر»، وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهم اعترف بسبّ قائد عام شرطة دبي، من خلال حسابه على «تويتر» لأنه لم يحلّ مشكلته منذ نحو أربع سنوات، ثم قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية بعدما تنازل المشتكي عن الدعوى.

الرأي الآخر

طالب المحامي يوسف الشريف بتطبيق عقوبات مشددة بحق مرتكبي جرائم السبّ والقذف على مواقع التواصل، إضافة إلى تكثيف جهود المؤسسات الاجتماعية المختلفة نحو تعزيز الثقافة العامة لدى أفراد المجتمع بأهمية احترام الرأي الآخر، والتفريق بين حرية الرأي والاعتداء على حرية الآخرين باستخدام اللفظ، فضلاً عن توعية ضحايا هذا النوع من الجرائم بضرورة إبلاغ الشرطة واللجوء إلى القضاء من أجل الاقتصاص من الجاني بالطرق القانونية من دون تبادل السبّ والقذف معه.

وأشار الشريف إلى أن عدد القضايا المثارة أمام محاكم الدولة في شأن جرائم السبّ والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، لايزال في مستوياته الدنيا، مقارنة بحجم التجاوزات التي تحدث فعلياً، مضيفاً أن كثيرين يفضلون الرّد باللفظ على خصومهم، ويعتبرون أن هذه الطريقة أجدى لهم من تضييع الوقت في المحاكم.

ولفت إلى أن قانون العقوبات الاتحادي تصدى لمثل هذه الجرائم باعتبارها جرائم نشر إلكترونية، وقد سبق لمحاكم الدولة إصدار أحكام استناداً للقانون ذاته في قضايا سبّ وقذف ارتكبت من خلال البريد الإلكتروني ومواقع الدردشة، مضيفاً أن للقاضي أن يستند إلى مواد القانون نفسه في معاقبة الجناة عن جرائم السبّ والقذف التي ترتكب في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هناك مشكلة قانونية أثيرت في إحدى القضايا حول الاختصاص الولائي لمحاكم الدولة في النظر في الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها الجناة من خارج الدولة بحق أشخاص داخل الدولة، موضحاً أن المحاكم أكدت اختصاصها بالنظر فيها استناداً إلى أن هذا النوع من الجرائم يقع بمجرد وقوع الأثر على المتضرر أينما كان.

فراغ تشريعي

وعن معاقبة القوانين في أوروبا وأميركا لمستخدمي مواقع التواصل إذا ارتكبوا جرائم السب والقذف والشتم، أكد أستاذ الاتصال والإعلام في جامعة زايد، بدران بدران، أن القوانين تجرم في الدول الغربية كل من يتهم بالقذف أو السب أو الشتم أو إفشاء الأسرار أو الإساءة المتعمدة لسمعة أفراد أو مؤسسات، أو الاحتيال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

واضاف ان الجهات المختصة في تلك الدول تقوم بالتحقق من الإساءة ومعرفة أصحابها من خلال أوامر قضائية، لافتاً الى أن بعض القضايا يفضي إلى إصدار عقوبات بالسجن لمرتكبيها.

وأشار إلى أن الخبراء في المنطقة العربية والإمارات يؤكدون أن هناك فراغاً تشريعياً في قضايا الجرائم الإلكترونية وقوانين الإنترنت في العالم العربي، وأن هناك حاجة لمعالجة تشريعية متخصصة لكل المستجدات التقنية بما يحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات والمجتمع، ويحافظ من جهة أخرى على حقوق النفاذ إلى الشبكة وإلى معلوماتها، كأحد الحقوق الإنسانية المتصلة بديمقراطية المعرفة وتقليل الهوة المعلوماتية بين المجتمعات النامية والمتقدمة.

خدمة اجتماعية

من جانبه، طالب مدير معهد التدريب والدراسات القضائية، المستشار محمد محمود الكمالي، بتدريب قضاة محاكم الدولة على التطورات التقنية الحاصلة في مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة قدراتهم على فهم وقائع الجريمة الإلكترونية التي ترتكب في هذه المواقع، بما يمكنهم من التعامل مع أدلتها وكيفية الوصول إلى الجناة وتوقيع العقوبة المناسبة بحقهم.

وأكد الكمالي أن «هناك حاجة ملحة لإجراء دراسات اجتماعية متعمقة لرصد ظاهرة التجاوزات اللفظية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى نفهم أسبابها وتداعياتها الاجتماعية ونضع الحلول الناجعة لها، وقبل أن يقرر المشرع ما إذا كنا في حاجة إلى تشديد العقوبات على مرتكبيها، مشيراً إلى أهمية استحداث عقوبات بديلة بحق مرتكبي مثل الجرائم مثل غلق حساباتهم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حرمانهم من استخدام الوسيلة التي ارتكبوا بها جريمتهم لفترة زمنية سواء كان الهاتف المتحرك أو جهاز الحاسب الآلي أو غيره. كما يمكن أن يفرض على المتهمين، في مثل هذه الجرائم، أداء خدمة اجتماعية لفترة زمنية حسب ما يقرره القاضي في هذا الصدد، بما يحقق جانب الردع ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه التجاوزات». ورأى أن قانوني العقوبات الاتحادي وجرائم تقنية المعلومات الحاليين كافيان لمعاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بما فيها التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نصّت مواد القانونين على عقوبة الغرامة والحبس في جرائم السبّ والقذف باستخدام وسائل المعلومات الحديثة.

وعزا الكمالي انتشار التجاوزات اللفظية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تراجع الوازع الديني، وعدم التفريق والتمييز بين حرية الرأي التي تكفلها قوانين الدولة، وبين التعدي على الآخرين بالسب والقذف، مطالباً بإطلاق حملات عبر وسائل الإعلام لتوعية الأفراد بالالتزام بالمعايير الأخلاقية في التعبير عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونبه إلى أن البعض يرتكب جرائم السب والقذف عبر هذه المواقع اعتقاداً منه أنه في منأى عن المحاسبة القانونية، وأنه قد يفلت من العقاب، خصوصاً إذا كان يستخدم أسماء مستعارة. لكن الصحيح أن التعامل مع مثل هذه الجرائم أسهل بالنسبة إلى رجال القانون من التعامل مع نظيرتها التقليدية، لما توفره من أدلة محكمة، إذ يمكن معرفة هوية الجاني في الجرائم الإلكترونية بكل سهولة.

تجاوزات لفظية

وانتقد المحامي أحمد رمضان تأخر إصدار تشريعات متخصصة في جرائم التجاوزات اللفظية على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء الطفرة التي شهدتها تلك المواقع خلال العامين الماضيين، وزيادة عدد مستخدميها، وما صاحبها من ارتكاب تجاوزات يعاقب عليها القانون، لافتاً إلى أن كثيراً من الجناة في جرائم التجاوزات اللفظية على مواقع التواصل الاجتماعي ينكرون ارتكابهم الجريمة على سند أنها جزء من حرية الرأي، فضلاً عن عدم وجود قانون يجرم ذلك، وهو ما يؤكد الحاجة إلى سنّ قوانين خاصة لهذه الجرائم، تحدد تعريفها وأركانها وعقوبتها. ورصد رمضان ظهور قضايا نظرتها المحاكم في الفترة الأخيرة، متعلقة بجرائم سبّ وقذف وقعت في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي. وكان معظمها ناتجاً عن خلافات في الرأي بين شخصين يعرفان في الغالب بعضهما بعضا، قبل أن يتطور الأمر بينهما إلى تبادل عبارات السب والقذف. وأكد أن هناك كثيراً من التجاوزات اللفظية التي يعاقب عليها القانون تحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تصل إلى الشرطة نظرا لعدم تقدم الضحايا ببلاغات إلى الشرطة، وهو ما من شأنه أن يشجع الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم.

ولفت إلى أن المشرع يستند في الوقت الحالي إلى مواد قانون العقوبات الاتحادي، في شأن جرائم السبّ والقذف، في تكييف القضايا الناشئة عن مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعد «تويتر» و«فيس بوك» مكانين عامين، يتحقق فيهما ركن العلانية في جرائم السب والقذ

مواطنون يطالبون بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

أكد مواطنون أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل ضرورة للتواصل مع الآخرين، ومعرفة آرائهم في ما يستجد من أحداث على الساحتين العربية والدولية.

لكنهم حذروا من إمكان التسلل إلى عقول مستخدمي هذه المواقع، خصوصاً صغار السنّ منهم، وإقناعهم بأفكار غير مقبولة دينياً واجتماعياً.

ودعوا إلى وضع هذه المواقع تحت الرقابة، لحماية المجتمع من «الأفكار» الهدامة، وعدم إتاحة المجال أمام الراغبين في إثارة النعرات أو الإساءة للرموز الوطنية أو الدينية.

وتفصيلاً، قال الطالب في كليات التقنية العليا في دبي، محمد الجاسم إن الاستخدام، الجيد أو السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، يعتمد على الشخص ذاته، شارحاً أن «هناك اشخاصاً يستغلون هذه المواقع لنفث سمومهم، لأنهم لا يحتملون وجود آراء مخالفة لآرائهم».

ويلاحظ الجاسم أن هناك نوعاً من الأشخاص يتخذون هذه المواقع منبراً للتشويه والتشهير بآخرين، قد يكونون رموزاً دينية أو وطنية.

ووافقته المعلمة موزة الدهماني، لافتة إلى أن «معظم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لديهم أوقات فراغ طويلة، يقضونها في التحدث مع المستخدمين الآخرين».

وأضافت: «قد يستغل بعض الأشخاص هذه الوسيلة للتحدث في أمور غير مقبولة، متسترين بأسماء مستعارة، خصوصاً إذا كان لديهم معتقد لا يستطيعون توصيله إلى الآخرين في الحياة الواقعية بطريقة مباشرة وواضحة».

لكن الدهماني رفضت وصف هذه الساحات الافتراضية بأنها متنفس أو قناة تواصل «لأن أغلب مستخدميها عاجزون عن مواجهة واقعهم».

أما الطالبة في جامعة الإمارات، مروة خالد، فأكدت أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبرونها وسيلة للتعرف إلى أصدقاء جدد «حتى الأشخاص الذين نعرفهم، نراهم بصورة مختلفة على هذه المواقع، قد تكون هي الأقرب إلى صورهم الحقيقية التي نعجز عن رؤيتها في الواقع».

ودعت إلى عدم تحميل الحوارات التي تشهدها ميادين مواقع التواصل الاجتماعي أكثر مما تحتمل، لافتة إلى أن «المجال مفتوح أمام الجميع، ويمكنهم أن يقولوا وأن يفعلوا ما يحلو لهم».

من جانبها، اعتبرت مديرة الأبحاث في قسم الدراسات الاستراتيجية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن هذه المواقع مساحة للممارسات الشخصية، مضيفة أن البعض يستخدمها بطريقة مناسبة، وآخرين يستخدمونها بطريقة غير مناسبة، نافية وجود طريقة صحيحة للدخول إليها.

ورأت أن «المساحة الشخصية تتغير من شخص لآخر، لأنها تعتمد على ردود الأفعال، وما إذا كان ستنتج عنها شخصيات تستخدم الشتم أم لا، موضحة أن المشكلة التي تواجه مجتمعاتنا هي هذه الممارسات التي تحدث حالياً، صحيح أنها قد تكون مقبولة في دول أخرى، لكنها ليست مقبولة هنا».

وشددت على أن وجود مراقبة أو رادع لهذه الفئة قد يفاقم الوضع، لأن العالم أصبح قرية صغيرة، ويمكن أن تنشر صورة خاطئة، أو أن تظهرها بمظهر بطولي أكثر مما هي عليه.

وذكرت رئيس قسم الاقتراحات والشكاوى في بلدية دبي، مريم أحمد بن فهد، أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص لا يعرفون كيف يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة أفضل، لأنهم يستخدمونها لنشر الشائعات، والبعض الآخر يستخدمها لتشويه صورة المجتمع، موضحة أننا كمواطنين لم نصل لمرحلة الاستفادة من هذه الوسائل، لأن البعض غير ناضج كفاية لاستخدامها.

وأضافت أن من يستخدمها لا يفهم أنه محاسب على ما يفعله، خصوصاً إذا ما حاول نشر شائعات، أو التطاول على أحد. وأكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي لها إيجابيات كثيرة «لأننا نستطيع أن نتواصل مع من يشـــاركوننا أفـــكارنا، كما أننا نستطيع معرفة ما يحدث في العالم الخارجي من دون البحث عن المعلومات في مواقع أخرى». مريم المرزوقي ــ دبي