«ساعد» تعدّها جريمة غير أخلاقية وتحايلاً يُعاقب عليه القانون

سائقون يفتعلون حوادث للحصـول على تعويضات التأمين

«ساعد» تستخدم التقنيات الحديثة في تخطيط الحوادث لتجنب الأخطاء البشرية. أرشيفية

كشفت شركة «ساعد» للأنظمة المرورية المسؤولة عن تخطيط الحوادث المرورية البسيطة في إمارات أبوظبي ورأس الخيمة وأم القيوين، عن حالات تحايل غير قانونية يقوم بها سائقون، بغية الحصول على مبالغ مالية من شركات تأمين دون وجه حق، وذلك باختلاق حوادث مرورية مزعومة في ما بينهم، والادعاء بأنها وقائع حديثة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«ساعد»، المهندس إبراهيم رمل، في لقاء صحافي أول من أمس، أن ليس كل الحوادث المرورية التي يدعي أصحابها أنها وقعت ضد مجهول واقعية، موضحاً أن بعضها مجرد ادعاءات يتم اكتشافها من خلال المعاينة والتدقيق من قبل خبراء متخصصين في هذا الشأن.

معدل الحوادث

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «ساعد» للأنظمة المرورية، المهندس إبراهيم رمل، بأنه منذ تطبيق نظام «مواقف» في أبوظبي تراجعت نسبة الحوادث المسجلة ضد مجهول بصورة كبيرة مقارنة بما كان في السباق، كما تراجعت الحوادث في عدد من المناطق الجغرافية التي تغطيها الشركة من بينها مدينة العين والطرق الداخلية في أبوظبي، وأيضا في إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين، في المقابل ارتفعت معدلات الحوادث البسيطة على الطرق الخارجية.

وأشار إلى أن «ساعد» تتعامل مع نوعين من الحوادث الأولى البسيطة من دون إصابات والثانية الحوادث المسجلة ضد مجهول، إذ يبلغ سرعة وصول دورية «ساعد» إلى موقع الحادث 10 دقائق، والانتهاء من تخطيط الحادث يستغرق 11 دقيقة. وأضاف أن «ساعد» تمتلك حاليا اسطولا كبيرا من المركبات قوامه 250 آلية إضافة إلى 400 فرد موزعين على مستوى إمارات الدولة التي تشملها خدماتها، إضافة إلى 580 مشرفا ومفتشا على تنظيم المواقف في إمارة أبوظبي.

وحول عدد شكاوى العملاء التي تتلقاها الشركة أكد تراجع نسبة الشكاوى العام الماضي مقارنة بعدد الحوادث التي يتم التعامل معها، لافتاً إلى أن نسبة المواطنين في الشركة تبلغ حاليا 20٪، ونسبة أبناء المواطنات 35٪.


رسوم الحوادث

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «ساعد» للأنظمة المرورية، المهندس إبراهيم رمل، بأن تحصيل رسوم تخطيط الحوادث لا يستهدف تحقيق الربح إذا ما قورنت بما تنفقه الشركة من أموال على إدارة عمليات التشغيل المكلفة للغاية. وأكد في رده على مطالبات البعض بخفض الرسوم التي تتقاضاها «ساعد» مقابل تخطيط الحوادث، أن هذه الرسوم تعد بمثابة عقاب للمتسببين في الحوادث المرورية وما تسببوا فيه من تعطيل لمصالح الغير، وفي الوقت نفسه تمثل ضمانا لحقوق الأفراد الذين تضررت مركباتهم جراء تعرضهم لحوادث مرورية. ولفت إلى أنه تم تخفيض الرسوم في وقت سابق من 500 درهم إلى 300 درهم، مراعاة لظروف شريحة من المتعاملين، مؤكدا أن فرض تلك الرسوم أسهم بشكل غير مباشر في الحد من معدلات الحوادث البسيطة خلال الفترة الماضية، خصوصا تلك المتعلقة بسيارات الاجرة في أبوظبي.

وأشار إلى أن قسم الجودة في «ساعد» يراجع بصفة يومية 5٪ من تقارير الحوادث المسجلة بشكل عشوائي وفي مناطق مختلفة، وبعد إجراء عملية تحليل المعلومات كافة المتعلقة بالحوادث المرورية، تبين وجود حالات تحايل غير منطقية يسعى مرتكبوها إلى الحصول على تعويضات من شركات التأمين من دون وجه حق، مضيفا أنه يتم رفع هذه الحالات إلى الجهات المعنية التي تتخذ بدورها الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

وحذر رمل من عدم الالتزام بالقوانين، إذ إن الادعاء غير الصحيح في شأن تعرض مركبات لحوادث مرورية مفتعلة يعد جريمة ومخالفة، لأنه بمثابة اخذ مال الغير من دون وجه حق.

خطط مستقبلية

وكشف رمل عن خطط مستقبلية لتوسيع نشاط وعمليات الشركة في مناطق أخرى من الدولة، إذ تجري حاليا زيارات ومناقشات مع مسؤولي الشرطة في إمارتي دبي والشارقة لتقديم خدمات تخطيط الحوادث البسيطة فيهما في ضوء النجاح الذي حققته «ساعد» في إمارات أبوظبي ورأس الخيمة وأم القيوين، لافتا إلى امتلاك الشركة خبرات وكوادر وتقنيات حديثة، تمكنها من توفير خدماتها في هذا المجال حال تم الاتفاق على إطار وآلية العمل.

وأكد حرص «ساعد» على مواكبة التقنيات الحديثة إذ تنجز جميع عملياتها وتطبيقاتها بصورة آلية سواء على مستوى الدوريات أو داخل غرفة العمليات، وكذا كل الاجراءات المتعلقة بتخطيط الحوادث بما يجنب وقوع الأخطاء البشرية.

وكشف عن استحداث آلية جديدة للتعامل مع ملاحظات واعتراضات العملاء على التقارير الفنية للحوادث الفنية، إذ تتم إعادة التحقيق والمعاينة وإجراء التعديلات بصورة آلية في وقت لا يتجاوز ساعتين بعد أن كان الأمر يستغرق يومين ويتم بصورة يدوية من قبل لجان متخصصة، وبالتالي وفر الوقت والجهد أمام انتهاء المعاملات.

وأفاد رمل بأن «ساعد» بصدد الانتهاء قريبا من الربط الإلكتروني الكامل مع جميع الإدارات الحكومية المعنية بتبعات الأضرار من الحوادث المرورية مثل دائرة النقل والبلدية والشرطة خصوصاً على مستوى الأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة جراء الحوادث المرورية، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير الوقت في عملية تعويض المتضرر وسرعة إصلاح المركبات.

بوابة المركبات

وكشف عن إطلاق مشروع بوابة المركبات الاتحادية للخدمات الإلكترونية قريباً، للاسهام في تسهيل إجراءات تسجيل المركبات وخدمات التأمين وورش إصلاح المركبات، وصولاً إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة من قِبل جميع الجهات المختصة المشاركة في البوابة.

وقال إن المشروع يضم 50 خدمة متنوعة ويوفر للجمهور خدمة الدفع الإلكتروني لجميع المعاملات الحكومية ومعاملات شركات التأمين، وعروض أسعار وثائق التأمين للعملاء إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة العميل شركة التأمين، وتسريع الإجراءات للجمهور الخاصة بإصدار الوثائق والتعامل مع ورش صيانة المركبات، في حين يوفر المشروع لشركات التأمين تقييم مخاطر التأمين على المركبات من خلال إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تسمح بالتدقيق في بيانات من لهم سوابق مرورية «سلبية»، وذلك بالتزامن مع تنظيم قطاع ورش صيانة المركبات عبر تصنيف الورش وتسهيل إجراءات التعامل معها.

وأوضح رمل أن «البوابة» تعد المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم من ناحية شمولية الخدمات التي يقدمها موقع إلكتروني واحد في هذا المجال.

وأشار إلى أن العميل سيستفيد من «البوابة» عبر الخدمات الإلكترونية الخاصة بإجراءات تأمين المركبات التي سيتم توفيرها له، ومن خلال ضمان جودة الخدمات التي سيحصل عليها بعد الانتهاء من تصنيف ورش إصلاح المركبات.

تويتر