غرق 4 أشخاص في دبي خلال 4 أشهر

سجّل مركز شرطة الموانئ التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 16 حالة وفاة نتيجة الغرق خلال 16 شهراً، بينها أربع حالات وفاة وثلاث إصابات نتيجة الغرق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، و12 حالة في العام الماضي، بانخفاض عن عام 2010 الذي شهد وفاة 17 شخصاً غرقاً.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن فرق أمن الشواطئ بدأت تطبيق حزمة من الإجراءات الصارمة لتفادي السلوكيات التي تسبب خطراً على مرتادي الشواطئ.

وأشار إلى أن أحد الآباء قصد منطقة الممزر لممارسة هواية التزلق على الماء مع أطفاله من خلال جرهم بقاربه ودخل بالزورق إلى الشاطئ، حيث توجد منطقة السباحة، ما يعد مخالفة للقانون، ويمثل خطراً على رواد البحر، كما أن سن أطفاله لا تسمح بهذه الهواية التي تهدد سلامتهم.

وأضاف المنصوري أن فرق الأمن التابعة لمركز شرطة الموانئ لم تصادر القارب، واكتفت بحجز ملكيته إلى حين قيام الشخص المعني بمراجعة المركز حتى يدرك خطأه ويتفادى تكراره مجدداً، لافتاً إلى أن الرجل تساءل عن مكان يمارس فيه هذه الهواية في تلك المنطقة من الممزر. موضحاً أن شرطة دبي جهة تنفيذ للقوانين، في ما أن مدينة دبي الملاحية هي المعنية بتحديد مناطق ممارسة هذه الهواية، مؤكداً أن تعاون أصحاب القوارب والطرادات والدراجات المائية والتزامهم باللوائح والإرشادات الموجودة يساعد على توفير قدر أكبر من الحماية لأنفسهم ومستخدمي الشاطئ.

إلى ذلك قال مدير مركز شرطة الموانئ المقدم عبدالله المزيود إن هناك اشتراطات أمن وسلامة تحافظ على سلامة رواد البحر، سواء كان للسباحة أو ممارسة الهوايات الأخرى، مؤكداً أن فرق أمن الشواطئ تحرص على تطبيقها بكل صرامة، تفادياً لوقوع الحوادث، خصوصاً الغرق.

وأضاف أنه تمت مخالفة عدد كبير من الدراجات المائية، بسبب سلوكيات أصحابها التي تفاوتت بين القيادة بتهور وعدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وتشكيل تهديد على مرتادي البحر وإزعاجهم، مشيراً إلى حجز أكثر من 100 دراجة مائية العام الماضي، ولاتزال الإجراءات نفسها مستمرة خلال العام الجاري. وأشار إلى أن حوادث الدراجات المائية تحديداً تنتهي بشكل مأسوي يصل إلى الوفاة مثلما حدث مع شاب مواطن العام الماضي، أو الإصابة البليغة التي تعرض لها شخص أميركي حين اصطدمت دراجته بأخرى في منطقة الممزر.

وتابع أن مركز شرطة الموانئ نظم أخيراً حملة لضبط سلوكيات سائقي الدراجات المائية، اعتمدت على تطبيق أسلوب مختلف كلياً، وهو جذب السائقين الملتزمين إلى المشاركة في مسيرة كبيرة بالدراجات يقومون خلالها بتقديم صورة نموذجية لكيفية قيادة الدراجة بطريقة آمنة وسليمة ومستوفية للاشتراطات، سواء ما يتعلق بارتداء جاكت النجاة والخوذة أو غيرها من الأمور الاساسية التي يجب أن يراعيها سائق الدراجة المائية قبل التفكير في النزول إلى البحر.

وأوضح المزيود أن مركز شرطة الموانئ بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة، حرص على توفير الوجود الأمني على الشواطئ، لتحقيق عوامل عدة، أهمها تطبيق النظام وإلزام مرتادي البحر بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذه الهوايات، وضبط المخالفين، سواء الفضوليين الذين يسببون إزعاجاً لمرتادي الشاطئ أو الذين يمارسون تصرفات مرفوضة وغير شرعية في البحر.

ولفت إلى أن من الأمور المهمة التي تتولى فرق أمن الشواطئ تطبيقها حماية متعلقات مرتادي البحر، والتحرك بسرعة في حال تلقي بلاغات فقدان أو سرقة أو حالات مماثلة، مؤكداً أهمية التزام الجمهور بنصائح الشرطة المتعلقة بعدم ترك أغراض ثمينة على الشاطئ، ومراقبة أطفالهم، وعدم النزول إلى البحر في حالات الخطر.