براءة متهمة من حيازة الحشيش بعد ضبطه في منزلها

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة امرأة تحمل جنسية دولة عربية، من تهمة حيازة المخدرات، بعد ضبطه في منزلها، رافضة طعن النيابة ضد هذا الحكم، على سند بطلان إجراءات التحريات والتفتيش والضبط.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة للمحاكمة بتهمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال، وطلبت معاقبتها، وبعد أن قضت محكمة الجنايات حضورياً، بإجماع الآراء، بسجن المتهمة 10 سنوات وتغريمها 50 ألف درهم عما هو مسند إليها، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم، والقضاء من جديد ببراءتها من التهمة المسندة إليها، فطعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض، معتبرة أن حكم البراءة خالف الثابت في الأوراق، ذلك أن المواد المخدرة ضبطت في غرفة المتهمة، وفي درج دولاب ملابسها. وقد اعترفت بأن تلك المخدرات تعود اليها، وأنها حصلت عليها من شخصين إيرانيين.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، طعن النيابة ضد حكم البراءة، مبينة في الحيثيات أنه من المقرر وفقا للمادة 26 من دستور الدولة، أن الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه، إلا وفق أحكام القانون، مضيفة أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في ثبوت الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ إن مرجع الأمر في ذلك هو ما تطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد بأنها محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها، وبأدلة الثبوت التي قام عليهاأ الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهمة، أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات.

وأشارت هيئة المحكمة إلى أنه يشترط لصحة إصدار الإذن بالقبض والتفتيش، أن يكون مسبوقا بتحريات جدية، ترجح نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه، لافتا إلى أن حكم البراءة شكك في صحة الأمر بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، إذ إن الحكم الصادر بالبراءة خلص إلى أن هذا التفتيش والضبط مبنيان على إذن باطل، ما يتعين معه بطلان الضبط والتفتيش، وما نتج عنهما، مرتباً على ذلك براءة المتهمة من التهمة المسندة إليها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون تعييب النيابة العامة الوارد على غير أساس متعين الرفض.