المؤبد لـ 3 متهمين باعوا حشيشاً لرجل شرطة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا معاقبة ثلاثة متهمين من الجنسية البنغالية في جريمة حيازة وتجارة الحشيش بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، مؤكدة ثبوت القصد الجنائي في حق المتهمين، وصحة إجراءات القبض والتفتيش.

بدأت تفاصيل القضية، عندما ألقت الشرطة القبض على المتهمين وهم يبيعون كمية من مخدر الحشيش تزن 293 غراما إلى أحد المصادر السرية في الشرطة مقابل 1500 درهم، وصدر الإذن من النيابة العامة بضبط المتهمين، وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى المحكمة بعد اتهامهم بحيازة وتجارة مخدر الحشيش، وطلبت معاقبتهم. وقضت محكمة أول درجة حضوريا وبأغلبية الآراء بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليهم مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى معاقبة أحدهم، بالسجن أربع سنوات عن تهمة حيازة المخدر بقصد التعاطي مع ابعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهمين فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم، وأحمد عبدالحميد حامد، طعن المتهمين مؤكدة أن المحكمة أقامت قضاءها في إدانة المتهمين الثلاثة بما أسند إليهم أخذا من اعترافاتهم في محضر الاستدلالات وفي تحقيقات النيابة العامة، بحيازتهم المادة المخدرة وبما قرره كل واحد منهم بخطئه. كما رفضت المحكمة دفاع المتهمين بأن أقوالهم في مرحلة الاستدلالات أخذت من خلال مترجم من الشرطة غير حيادي وغير حالف اليمين وكذلك في التحقيقات، مبينة أن الثابت من الأوراق أن المتهمين تم سماع أقوالهم في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بمعرفة مترجم، ومن ثم فإن الإجراءات تكون تمت على وجهها الصحيح، وأن قولهم بأن مترجم محضر الاستدلالات لم يكن محايدا ولم يحلف اليمين قد جاء قولا مرسلا يعوزه الدليل على صحته، كما أكدت صحة إجراءات القبض والتفتيش.