محاكم

تحرش بها في المصعد وسحلها إلى شقته.. وأنقذها الجيران

موظف يحاول اغتصاب سكرتيرة بالإكراه

داخل مصعد في بناية سكنية، بدأت جريمة كادت تقود موظفاً إلى ما عقوبته الإعدام، عندما حاول اغتصاب سكرتيرة، غير أن المرأة صرخت واستغاثت، فتدخل ساكنو البناية وحالوا دون وقوع جريمة الاغتصاب، وبقيت جريمة شروع تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

رئيس نيابة ديرة: المستشار يوسف فولاذ

وذكر رئيس نيابة ديره في دبي، المستشار يوسف فولاذ، أن «النيابة أحالت إلى القضاء متهماً في جريمة خطف وحجز وشروع في الاغتصاب، لا تنم إلا عن وحشية بالغة في التعامل مع امرأة، ما أدخل الخوف والرعب إلى قلبها».

وتفصيلاً، شرح فولاذ لـ«الإمارات اليوم» أن «موظفاً شرع في الاعتداء على امرأة أثناء وجودهما معاً في مصعد كهربائي في بناية بمنطقة النهدة، يسكناها، ولعب الشيطان برأس الرجل، وحاول استغلال وجوده بمفرده مع المرأة، وتحرش بها».

وتابع أن «الموظف (إماراتي) لم يكتفِ بحدّ التحرش، كون المجني عليها، وتعمل سكرتيرة (فلبينية)، لم تعره انتباهاً، فوضع يده على كتفها، وعندما قاومته شدّها من شعرها، وسيطر عليها وقيّدها بيديه، وسط صراخها».

وقال فولاذ إنه «بمجرد فتح باب المصعد الذي يؤدي إلى شقته، قام بسحبها وسحلها على الأرض في الممر إلى باب الشقة، وشرع في اغتصابها داخل الشقة، واستمرت المرأة في الصراخ والاستغاثة، وسمعها ساكنو البناية فطرقوا باب الشقة، الأمر الذي أربك الموظف واضطر إلى فتح الباب لهم».

وأشار إلى أن «الضحية استغلت الفرصة في تلك الأثناء، وهربت من الشقة، واتصلت بالشرطة، مبلغة عن واقعة محاولة المتهم اغتصابها».

وبحسب فولاذ، فإن «النيابة طلبت شريط تسجيل الكاميرات في البناية، للوقوف على الواقعة، التي صدمت من شاهدها، إذ إن الضحية تعرضت لأبشع محاولات الاغتصاب».

وقال إن «النيابة وجهت إلى المتهم تهماً عدّة، هي: الخطف والحجز غير القانوني والشروع في الاغتصاب». دبي ــ الإمارات اليوم

صحيح ولكن..

قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن «شرطة دبي ضبطت مشعوذة تنتحل صفة طبيبة علاج بالأعشاب، وتدعي قدرتها على علاج الأمراض المستعصية، والمشكلات الزوجية، والتوفيق بين الأحباء، وتمارس نشاطها في الخفاء داخل الدولة منذ 28 عاماً، وسبق أن حكم عليها بالسجن والإبعاد».

صحيح..

أن الجهات ذات العلاقة من شرطة ونيابة ومحاكم تُعلن عن هذه الحالات لمزيد من التوعية بين أفراد المجتمع.

ولكن..

أشرنا في وقت سابق إلى ضرورة دراسة موضوع إدخال من يتعامل مع هؤلاء السحرة والمشعوذين كمتهمين في القضية، كونهم متواطئين معهم، ما يشجّع هذه الظاهرة، فهم ليسوا ضحايا ولا يمكن أن نعتبرهم هكذا، على اعتبار أنهم لو كفّوا عن التردد على تلك الفئة لما راج عملهم، ولتوقفوا في حال ندرة الزبائن.

استشارة

المحامي عيسى بن حيدر

هل يجوز إعفاء شركة التأمين من سداد التأمين عند قيادة المؤمن له بسرعة تفوق السرعة التي حددتها الشركة في وثيقة التأمين؟

تنص المادة 1028 من قانون المعاملات المدنية لسنة ،1985 على أن يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التي تقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين، إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

إذن، وفقاً لقانون المعاملات المدنية وما استقر في الفقه القضائي لا يجوز أن تتمسك شركة التأمين بسقوط الحق في التأمين، كون المؤمن له تجاوز قوانين ولوائح المرور، مثل السير بسرعة أكثر من السرعة المقررة، أو السير في الجانب الأيسر من الطريق، أو عدم احترام إشارات المرور، مثلاً، فإن وجد مثل هذا الشرط في وثيقة التأمين يقع الشرط باطلاً، ويستحق المؤمن له التأمين، لكن هذا مشروط بعدم تعمد ارتكاب جناية أو جنحة، لأن إيراد مثل هذا النص فيه مجافاة الذي من أجله شرع عقد التأمين، وفيه مجافاة صريحة لروح العقد، وإجحاف بحق المؤمن له.

القضاء اليوم

تطبيق معايير الجودة على العمل القضائي

الدكتور جمال السميطي*

نحن نعيش في وقت أحوج ما نكون فيه إلى خلق ثقافة تميز تعتمد على الارتقاء بسوية الخدمات الحكومية، عن طريق إعادة النظر بصورة جذرية في أساليب وآليات وأدوات تقديم هذه الخدمات من جهة، وتطوير منهجيات التخطيط والإدارة ومراقبة وتقييم الأداء في القطاع العام من جهة أخرى. لذا فإن الاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات الدولية، ومعرفة ما يمكن عمله للوصول إلى التميز المؤسسي في الأداء، من شأنه أن ينعكس إيجابياً على مستوى أداء الخدمة، ويسهم في دفع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى ونوعية حياة المواطن.

والتميز في عالم اليوم الذي يتسم بتسارع المستجدات واختزال المسافات، يقتضي منا العمل الجاد والدؤوب على غرس ثقافة التغيير، وتمكين الأفراد والمؤسسات من التأقلم مع الأساليب الجديدة في العمل، مع إدراك أن هناك المزيد دوماً مما يمكن عمله وإنجازه، من خلال تحديد مواطن القوة والضعف في مستوى الأداء، بحيث يتم البناء على الأولى، والتغلب على الثانية.

وفي الوقت الذي تبدو فيه الحاجة ملحة إلى اعتماد أساليب جديدة في العمل، فإن هناك حاجة أكثر إلحاحاً إلى إيجاد نماذج جديدة من العاملين المؤمنين بالقدرة على التغيير وبإدارة التغيير، والقادرين على قيادة دفتها، وذلك من خلال التدريب والتأهيل والتوجيه المستمر للاستفادة مما يزخر به بحر المعرفة العملية والعلمية في مجالات الإدارة وتقديم الخدمات.

هل ما تم ذكره من أمانٍ وآليات مرتبطة بخلق بيئة عمل تتسم بالجودة والتميز يمكن تطبيقه على عمل رجل السلطة القضائي؟ أم ما سبق يصلح تطبيقه على الأعمال الإدارية والهندسية وبقية الحرف التي تمر بسلسلة وخطوط إنتاج مختلفة؟ الإجابة يجب ألا تكون بنعم أو لا، وإنما يجب أن تكون نابعة من تحليل العمل القضائي، وفي اعتقادي أن أي عمل إنساني يمكن أن نطبق عليه معايير الجودة التي تشترطها أي حكومة، ولكن ذلك يجب أن يكون نابعاً من قناعة شخصية، وإيمان بأن الجودة ليست غاية وإنما وسيلة لتحقيق حكم وإجراءات قضائية متميزة وذات جودة.

إننا لو تأملنا العمل القضائي لوجدناه يدور في معرفة وسلوك واتجاهات، فضلاً عن عمل تحكمه القوانين الإجرائية، وذلك لا يجعله مستثنى من تطبيق معايير الجودة عليه، ويبقى السؤال المطروح: هل القضاة مقتنعون بأن ذلك قابل للتطبيق عليهم؟ ليتأمل القاضي ورجل النيابة العامة قول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه».

*مدير معهد دبي القضائي

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae