مسؤولون يحذّرون من خطورة المنشآت الصناعية المخالفة

حذر مسؤولون أمنيون وخبراء في الدفاع المدني، مشاركون في فعاليات «المؤتمر الخليجي الأول للسلامة في المناطق الصناعية» من حجم الخسائر البشرية والمادية التي تفرزها المنشآت الصناعية غير الملتزمة بمعايير السلامة والوقاية من الحرائق، لافتين إلى أن إحصاءات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن ضحايا الحوادث المهنية في المناطق والمنشآت الصناعية والتجارية تفوق بكثير ضحايا الحروب، إذ يقع على الأقل 120 مليون حادث مهني كل سنة في العالم، هناك نحو 200 ألف منها تخلف وفيات.

وأكدوا أهمية تقليل خسائر حرائق المنشآت الصناعية، وتطبيق أفضل الممارسات التكنولوجية في إجراءات السلامة والتوعية من تلك الحرائق. كما استعرضوا تجارب إنشاء المدن الصناعية في الدول المتقدمة، ومنها اليابان وفنلندا، إضافة إلى تكنولوجيا مكافحة الحرائق وأنظمة السلامة ودليل السلامة والبيئة للمناطق الصناعية ومنشآت النفط والغاز والمنشآت المهمة.

وقال القائد العام للدفاع المدني بالإنابة اللواء راشد ثاني المطروشي، إن المؤتمر يعد جزءاً من الحملة الوطنية للسلامة في المناطق الصناعية التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني الشهر الجاري، ويتناول مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير معايير وثقافة وتطبيقات الحماية من الحرائق في المدن والمنشآت الصناعية، بمشاركة قادة وخبراء الدفاع المدني والمختصين بشؤون التوعية والوقاية والمكافحة، وقدم دراسة بعنوان «البيئة الأساسية للسلامة في المدن الصناعية».

وذكرت إحصاءات الإدارة العامة للدفاع المدني أن عدد الحرائق التي شهدتها المناطق الصناعية في الدولة خلال السنوات الست الماضية بلغ 345 حادث حريق، أدت الى ست وفيات و45 إصابة، في حين بلغ عددها العام الماضي 63 حريقاً، أصيب فيها سبعة اشخاص، ولم تسجل حالات وفاة.

وأطلقت الإدارة العامة الأسبوع الماضي حملة تستهدف نشر ثقافة السلامة والتوعية الوقائية بين العاملين في المناطق الصناعية في الدولة، وعددها 98 منطقة، وتحديد مستوى المخاطر في منشآتها.

وأعلنت أنها تعتزم تطبيق غرامات مالية على المنشآت الصناعية المخالفة لاشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق، موضحة أن الرسوم المقررة تختلف حسب نوعية المخالفة، وتراوح قيمتها ما بين 1000 درهم و50 ألفا، وقد تصل إلى مليون درهم في حال تعددت المخالفات.