خطة مرورية تخفّض وفيات الحـــوادث 6٪ على أخطر 10 طرق في أبوظبي

أكد مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، أن خطة خفض الوفيات على أخطر 10 طرق في الإمارة، التي تنفذها الإدارة أسهمت في خفض أعداد وفيات الحوادث عليها بنسبة 6٪، مبيناً أن هذه الطرق هي الغويفات، أبوظبي - العين، سويحان - دبي، الخليج العربي، المطار، أبوظبي - السلع، أبوظبي ـ حميم، وأبوظبي ـ دبي، إضافة إلى طرقين آخرين.

وكشفت إحصاءات المديرية عن وفاة 334 شخصاً وإصابة 3871 آخرين بينهم 390 إصابة بليغة في حوادث مرورية في أبوظبي العام الماضي، مقابل 376 وفاة و4307 إصابات بينها 400 إصابة بليغة في ،2010 فيما تراجعت أعداد وفيات المشاة إلى 81 شخصاً مقابل 101 شخص في .2010

وقال الحارثي في مؤتمر صحافي، أمس، إن أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية العام الماضي، هي عدم ترك مسافة كافية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ودخول الطريق من دون التأكد من خلوه، والسرعة الزائدة، والإهمال، وعدم الانتباه، وانفجار الإطار أثناء السير، والانحراف المفاجئ، مؤكداً أنه يتم الآن وضع الضوابط واتخاذ الإجراءات التي تدعم تلافي تلك الأسباب خلال العام الجاري.

تحسن جوهري

وأكد الحارثي تحقيق تحسن جوهري في مؤشرات الأداء الخاصة بالسلامة المرورية في الإمارة العام الماضي، على الرغم من زيادة أعداد المركبات بمقدار 6٪، وزيادة أعداد السائقين المسجلين (حاملي الرخصة) بمقدار 9.6٪، إذ بينت الإحصاءات انخفاض معدل الوفيات لكل 100 ألف من السكان بمقدار 13٪، وتحسن معدل الوفيات لكل 10 آلاف مركبة بمقدار 16٪ وخفض معدل الوفيات لكل 10 آلاف حامل رخصة بمقدار 19٪ وتحسن معدل وفيات حوادث الدهس لكل 100 ألف من السكان بمقدار 21٪.

ورداً على سؤال لـ «الإمارات اليوم»، حول خفض المخالفات المرورية، استبعد الحارثي مراجعة قرار خفض المخالفات المرورية في الفترة الحالية، مؤكداًتحسن مؤشرات السلامة المرورية على الطرق منذ تطبيق القرار، نظراً لاختلاف معطيات المرور والطرق بين إمارة وأخرى، لافتاً إلى أن مديرية المرور تسعى إلى تحقيق الرؤية الصفرية في معدلات الوفيات والإصابات وحوادث الطرق، مبيناً أن تغيير السرعات على الطرق يخضع للدراسة بين فترة لأخرى حسب متغيرات الطرق وعدد السكان.

في سياق متصل، أكد الحارثي أن تحقيق هذه النتائج الايجابية في مستويات السلامة المرورية تدفع إلى بذل مزيد من الجهود لتطوير السلامة المرورية، بما يسهم في الحفاظ على الثروة البشرية التي تعتبر أهم ثروات الدولة، وذلك من خلال تعزيز آفاق الشراكة مع شرائح المجتمع كافة لدعم الجهود المبذولة.

وعزا تحسن مؤشرات السلامة المرورية في أبوظبى إلى تطبيق منهجية متكاملة للسلامة المرورية، تم خلالها تطوير وتطبيق آلية إدارة بيانات الحوادث، وتفعيل دورها محدداً رئيساً للإجراءات، والمبادرات الداعمة لتحسين مستويات السلامة المرورية، ومنها مبادرة خفض الوفيات على طريقي أبوظبي - السلع، وأبوظبي ـ حميم، وتم من خلالها خفض الوفيات على الطريق بنسبة 26٪.

وأشار إلى أن خطة خفض الوفيات الناتجة عن حوادث الدهس أسهمت في خفض وفيات الدهس بنسبة 21٪، وخطة خفض الوفيات على اخطر 10 طرق في إمارة أبوظبي، التي حققت نسبة خفض في أعداد الوفيات على تلك الطرق وصلت إلى 6٪، إضافة إلى زيادة معدلات الضبط المروري، من خلال نشر الدوريات على شبكة الطرق على مدار اليوم مع التركيز على الوجود في مناطق وأوقات تكرار وقوع الحوادث المرورية، ومواصلة تدقيق مستويات السلامة المرورية على شبكة الطرق بالتعاون مع الشركاء الرئيسين «دائرة النقل والبلديات» وتطبيق استراتيجية إدارة السرعات، وزيادة أعداد أجهزة الضبط الآلي.

إحصاءات عالمية

واستعرض الحارثي خطة مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، ورؤيتها المستقبلية لتحقيق الرؤية الصفرية بحلول ،2030 ومقارنة مستويات السلامة المرورية في الإمارة ببعض المؤشرات العالمية والإقليمية والمحلية، من خلال عرض شامل بعنوان «السلامة المرورية بإمارة أبوظبى الوضع الحالي والرؤية المستقبلية».

واشتمل العرض على شرح حجم مشكلة السلامة المرورية على مستوى العالم التي ينتج عنها نحو مليون ونصف المليون قتيل سنوياً، وأكثر من 50 مليون مصاب ومعاق، بجانب الفاقد الاقتصادي العالمي، الذي يصل إلى 520 مليار دولار سنوياً، كما تم مناقشة مؤشرات الحوادث المرورية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، التي أسفرت عن 8500 قتيل ونحو 65 ألف مصاب، عام .2010

وذكر أن إحصاءات الحوادث المرورية في الوطن العربي بلغت نحو نصف مليون حادث سنوياً، ونحو 400 ألف مصاب وأكثر من 36 ألف قتيل.

لافتاً إلى أن الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة عام 2010 بلغت نحو 7500 حادث مروري أسفرت عن 9000 مصاب و800 وفاة.

كما تم استعراض الخطة المستقبلية لخفض نسبة الحوادث المرورية، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة السلامة المرورية في أبوظبي، تشتمل على توظيف الأنظمة المرورية الذكية ونظم المعلومات الجغرافية ونظام مراقبة الإشارات الضوئية وحركة المركبات على الجسور ونظام التوعية المرورية الذكية ونظام إدارة الأفراد والممتلكات التابعة لمديرية المرور والدوريات، وغيرها من الأنظمة الذكية المتطورة.

وأوضح أن الخطة تعتمد على عدد من الركائز المهمة تتمثل في المراجعة المستمرة لأفضل الممارسات العالمية والتوظيف الأمثل لنظام المعلومات الجغرافية وتوظيف برامج ونظم الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار وتنمية الموارد البشرية، ويتم تنفيذ هذه الخطة من خلال أربعة محاور رئيسة.

وأشار الحارثي إلى انه يواكب تلك الجهود إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الموارد البشرية المواطنة القادرة على تطبيق الخطة المستقبلية وإدارة الأنظمة الرئيسة والفرعية للتعامل مع التحديات المستقبلية، من خلال تطوير المعهد المروري وبرامج الشراكة مع المؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة في مجالات العمل المروري، ليصبح المعهد المروري واحداً من المؤسسات المرموقة، بالإضافة إلى اعتماد ومعادلة البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة في المعهد على المستويين المحلى والدولي وتشغيل وإدارة الأنشطة والبرامج التعليمية من خلال تطبيق مؤشرات الأداء، فضلاً عن تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في المديرية.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.