مواطنة تطلب الطلاق لاستكمال دراستها وأخرى ترفض الإقامة مع حماتها

نظرت محكمة الأحوال الشخصية في دائرة محاكم رأس الخيمة، برئاسة القاضي علي التشويهي، أمس، في ثلاث قضايا تقدمت بها ثلاث زوجات مواطنات يطلبن الطلاق، لتعرضهن للضرر من أزواجهن، الأولى قالت في دعواها، إن زوجها يرفض استكمال دراستها العليا والحصول على درجة الماجستير في الطب، والثانية تضررت من عدم تحمل زوجها مسؤولية المنزل، والثالثة بسبب اقتران زوجها بامرأة أخرى من دون علمها.

وتفصيلاً، تقدمت الزوجة (أ.أ) بشكوى إلى قسم التوجيه والإصلاح الأسري في إمارة رأس الخيمة، تفيد بأن زوجها منعها من إكمال دراستها الجامعية والحصول على درجة الماجستير في الطب، على الرغم من أن عقد الزواج اشترط موافقة الزوج على مواصلة الزوجة دراستها، إن رغبت في ذلك.

وأوضحت الزوجة في شكواها أن زوجها ظل رافضاً طلبها، على الرغم من مرور سنوات عدة على زواجهما، وتطور الطلب إلى خلاف أسري بينهما حتى وصل الأمر إلى تبادل السباب والشتائم بينهما، ما دفعها إلى التفكير في عدم الاستمرار وطلب الطلاق، لعدم التزام زوجها بوعده بمواصلة تعليمها الجامعي.

وحاول قسم التوجيه والإصلاح الأسري التوفيق بين الطرفين، إلا أن كلاً منهما تمسك برأيه، ما دفع إدارة القسم إلى إحالة ملف القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية، للنظر في طلب الزوجة الطلاق من زوجها، وحدد القاضي علي التشويهي جلسة الأسبوع المقبل للنطق بالحكم.

فيما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى تقدم زوجة تدعى (س.م) بطلب طلاق من زوجها (خ.أ)، مدعية أنه يتعامل معها بلا مبالاة وبعدم مسؤولية، لافتة إلى عدم قدرته على توفير مسكن للأسرة، وتركها تدفع إيجار المسكن وحدها، وعدم المساعدة على توفير الاحتياجات الأساسية للمنزل، تاركاً المسؤولية على عاتقها.

وأشارت إلى أن زوجها لا ينفق عليها، وأنها تحملت على أمل أن يتحلى بالمسؤولية، لكنه بدأ في ضربها وشتمها، ثم تطور الأمر إلى أنه طردها من المنزل الذي تدفع إيجاره، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل تطور الخلافات الزوجية بينهما وتطلب الطلاق.

وعقد قسم التوجيه والإصلاح الأسري جلسات للإصلاح بين الزوجين، إلا أن الزوجة رفضت الصلح، وأصرّت على طلب الطلاق، وتمت إحالة ملف القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية التي نظرت في الدعوى، وأمرت بالتحقق من التقارير الطبية التي تفيد تعرض الزوجة للضرب، وحددت جلسة الأسبوع المقبل للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية الثالثة إلى تقدم زوجة تدعى (م.ا) بشكوى إلى قسم التوجيه والإصلاح الأسري في رأس الخيمة، تطلب فيها الطلاق من زوجها، بسبب زواجه بامرأة أخرى من دون علمها.

وأضافت أن زوجها طلب منها السكن مع والدته في منزل مشترك، وهي ترفض الحياة في منزل يفتقد الخصوصية، مطالبة بإلزام الزوج بتوفير مسكن لها ولأبنائها الثلاثة، والإنفاق عليهم بشكل مستمر.

وأصرت الزوجة على طلب الطلاق، على الرغم من محاولة القسم الإصلاح بين الطرفين، وتمت إحالة ملف القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية التي نظرت، أول من أمس، في ملف القضية، وحدد قاضي المحكمة جلسة الأسبوع المقبل للنطق بالحكم.