قائدو مركبات هاربون تسببوا في وفاة 3 وإصابة 35 العام الماضي بدبي

مطـالب بـ«صندوق» لتعـويض متضـرّري الحوادث المجهولة

شركات تأمين لا مانغ لديها في الإسهام في صناديق لتعويض متضرري الحوادث المجهولة. تصوير: تشاندرا بالان

كشفت إحصاءات شرطة دبي، أن عدد حوادث دهس المشاة التي ارتكبها قائدو مركبات هاربون وقُيّدت ضد مجهول في دبي العام الماضي، بلغ 27 حادثاً، نجم عنها ثلاث وفيات و35 إصابة، فيما طالب قانونيون بـ«إنشاء صندوق يتكفل بتعويض المصابين أو ذوي المتوفين من ضحايا هذه الحوادث، التي يهرب مرتكبوها من موقع الحادث، ولا يتم الاستدلال عليهم وضبطهم»، الأمر الذي تجاوبت معه جمعية الإمارات للتأمين، مؤكدة أن «لا مانع لدى شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية من المساهمة في صناديق من هذا النوع»، كما رأت أنه بالإمكان أيضاً مشاركة هيئة التأمين في الصندوق من خلال الرسوم التي تحصلها من شركات التأمين.

تضامن اجتماعي

وتفصيلاً، أفاد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء مهندس محمد سيف الزفين، بأن هناك حوادث دهس مشاة يتسبب فيها أشخاص يهربون من موقع الحادث، وتُسجّل القضية ضدّ مجهول في حال لم يتبيّن المتسبب ويُقبض عليه، كاشفاً أن 27 حادث سير قُيّدت ضد مجهول العام الماضي، نتج عنها ثلاث وفيات و35 مصاباً.

وقال مسؤول في نيابة دبي (فضل عدم ذكر اسمه)، إن أي مُصاب في حادث مروري لم يستدل على المتسبب في إصابته وسُجلت قضيته ضدّ مجهول، ينتظر إلى حين ضبط المتهم الهارب، موضحاً أنه في حال لم يتم التعرف إلى هوية المتسبب في الحادث لا تُقام الدعوى، لأن النيابة لا تُحرّك دعوى ضدّ شخص مجهول.

وطالب المحامي يعقوب شاهين بـ«سنّ قانون خاص يقضي بإنشاء جهة إدارية حكومية تتكفل بتعويض الحالات التي لا يمكن تعويضها عبر الأحكام القضائية، يرتكز أساسها على نظرية التضامن الاجتماعي»، مشيراً إلى أن القانون الفرنسي حريص على أن يحصل المتضرر من الفئات كافة على تعويض قدر الإمكان، لإرساء مبدأ العدالة في المجتمع.

وأيده المحامي علي مصبح، مطالباً بأن يسنّ المشرّع قانوناً، أو يضيف مادة في القانون الحالي بإنشاء جهة قضائية تساعد ضحايا الحوادث ضدّ مجهول الذين لا يحصلون على حقوقهم قضائياً، كي يتأكدوا من مصداقية تدوينها ضدّ مجهول، وتالياً يتم إرساء نظام يطبق على الجميع، معتبراً أننا بذلك نتحاشى استغلال تلك الجهة من قبل بعض الأشخاص، بتعمّد التعرض لإصابة وبعدها المطالبة بتعويض، لأنه دون قانون سيكون هذا القانون باباً لو تم فتحه لن نتمكن من إغلاقه في ما بعد.

وتحدث المحامي عبدالله آل ناصر، عن الآلية التي يتم عبرها إيجاد جهة معنية بهذا الأمر، مؤكداً أنها ستكون خيرية، لذا يتعين أن يكون تأسيسها في إطار التأمينات الاجتماعية، على أن تكون تابعة لمؤسسة حكومية وتُخصّص لمستخدمي الطرق، للتضامن معهم وتقديم الإعانات للمحتاجين منهم، معتبراً أن ذلك لن يكلّف الكثير، خصوصاً أن الحوادث التي تقيّد ضدّ مجهول ليست بحجم الحوادث التي يُضبط مرتكبوها.

وأكدّ آل ناصر ضرورة أن تُقدم الإعانات للمتضررين من الحوادث المرورية فقط، حتى لا يحدث احتيال ويُطالب من انتهى تأمينه بتعويض، وكذلك من انتهت رخصة قيادته.

وأشار إلى أن «جاليات من دول آسيوية يؤسسسون صناديق لدى أفراد منهم يحظون بالأمانة، ويجمعون فيها الأموال شهرياً لمواجهة مثل هذه الحالات، لمساعدة أبناء جالياتهم المتضررين الذين لا يجدون تعويضاً من شخص أو جهة».

وطالب المحامي سعيد الغيلاني، بإيجاد جهة قانونية تختص بهذه الحالات، بتعويض المتضرر من الحادث الذي يقيّد ضدّ مجهول، لاسيما أن هناك حالات بحاجة إلى العلاج السريع.

وقال المحامي سالم الشعالي، إنه في حوادث الصدم والهروب من مكان الحادث، لا أحد أو جهّة تعوّض الضحايا، مشيراً إلى أنه لا حل لهذه الأمور حالياً إلا بتكفّل المُصاب بتكاليف علاجه، ووجود أحد يعوّض ذوي الضحايا في حال وفاتهم.

إيجاد حلول

إلى ذلك، أكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، أهمية إيجاد حلول عملية لهذه الفئة من الضحايا جراء الحوادث المسجلة ضد مجهول مهما كان عددهم.

وذكر أنه على الجهات الحكومية أن تلعب دوراًمهماً في إيجاد آليات ومعايير توضح كيفية معالجة مثل هذه القضايا، موضحاً أنه في بعض الدول يتم تحصيل جزء من مساهمات التأمين من شركات التأمين نفسها لتعويض الضحايا.

وأضاف لطفي أن هناك تجارب أخرى تمثلت في إنشاء صناديق تسهم فيها مختلف الجهات، منها شركات التأمين، ويحدد من خلالها كيفية منح وتوزيع التعويض والجهات التي تستفيد من موارد الصندوق، مستبعداً أن يكون لدى شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية مانعاً للإسهام في مثل هذه الصناديق، إذ إنه بالإمكان أيضاً مشاركة هيئة التأمين في الصندوق من خلال الرسوم التي تحصلها من شركات التأمين.

ويتم احتساب الرسوم التي تفرضها الهيئة على شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية، بواقع اثنين في الـ1000 عن إجمالي الأقساط المكتتبة في عمليات تأمين الأشخاص (الحياة)، وتكوين الأموال، وأربعة في الـ1000 عن عمليات التأمين الصحي، فيما بلغت رسوم الإشراف والرقابة خمسة في الـ1000 عن عمليات تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولية.

وذكر المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين» بسام جلميران، أن «هناك وجهات نظر مختلفة لكيفية تعويض ضحايا هذه الحوادث، فبعض الأشخاص من الضحايا يحمل وثائق تأمين صحي وحياة وتالياً يشمله التعويض المناسب في حال وفاته أو تعرضه لإصابة».

وأكمل أن هناك نوعاً من التغطية الاجتماعية توفرها الدولة عندما يصاب فرد من أفراد المجتمع في مثل هذه الحالات، عندها تتدخل لتوفير الدعم المناسب له، لافتاً إلى أن شركات التأمين عموماً هي شركات خاصة.

وذكر أنه في بعض الدول هناك تجارب أخرى تتمثل في إنشاء صناديق اجتماعية أو صناديق تكافل تسهم فيها الدولة إلى جانب الإسهام بنسب محدودة من قبل شركات التأمين، بحيث يتم تحديد التعويض المناسب الذي يتفق عليه، حسب حالة الضحية أو المصاب جراء الحادث.

وأشار إلى أنه في الحوادث المسجلة ضد مجهول هناك طرف متضرر سواء كان يحتاج للتعويض أو الرعاية الصحية، موضحاً أنه «بالنسبة للسوق الإماراتية وبناءً على الأرقام التي أفصحت عنها شرطة دبي، فإن نسبة هذه الحوادث وأعداد الضحايا الناجمة عنها تعد قليلة، وتالياً فمن السهل بحث هذه المسألة وإيجاد حلول لها بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات وبالتعاون مع شركات التأمين والهيئة.

وبين أنه إلى جانب حالات الدهس والوفيات المسجلة ضد مجهول قد تظهر حالات أخرى لا يحصل فيها المتضرر على تعويض مناسب بسبب انتهاء مدة وثيقة التأمين، مشيراً إلى أنه بالنسبة للحوادث التي تسجل ضد مجهول من الصعب معرفة الجهة المؤمنة للمركبة المتسببة في الحادث.

واقترح المدير العام لشركة «تكافل الإمارات» للتأمين، غسان مروش، تشكيل صندوق للحالات الطارئة مقابل مبالغ تحصل من وثائق التأمين على المركبات تحديداً تراوح بين درهم وأربعة دراهم حسب الحاجة، وبناءً على دراسة توضح حالة السوق أو المبالغ المطلوبة لتعويض الضحايا، مؤكداً أن «هذه الفئة يجب أن تحصل على تعويض مناسب».

تويتر