"الاتحادية العليا" توقف محامياً عن العمل شهرين

قضت المحكمة الاتحادية العليا بوقف محام لمدة شهرين، لإخلاله بواجبات وأصول مهنة المحاماة، مؤكدة أن الإخلال بواجبات المهنة يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله أو يفرط أو يقصر في الدفاع عنها أمام القضاء بما تمليه عليه اعتبارات المهنة أو مقتضيات الوكالة الصادرة له من بذل جهد وتقديم النصح والمشورة لموكله وكل ما يلزم من دفاع حقيقي تقتضيه طبيعة الخصومة والظروف والملابسات المحيطة بها.

وكانت النيابة العامة أحالت محام إلى مجلس التأديب بناء على شكوى قدمها موكله إلى لجنة قبول المحامين، شرح فيها أنه اتفق معه ليمثله في قضية اصدار شيكات دون رصيد، كي يقيم دعوى لاسترداد قيمة هذه الشيكات البالغة نحو نصف مليون درهم، والتعويض عن التأخير والحجز التحفظي على ممتلكات المدين، وموافاته بكل التقارير والإشعارات الخاصة بفحوى الدعوى، والإيصالات المالية المتعلقة بها، إلا أنه تقاعس عن أداء المطلوب، على الرغم من استلامه الأتعاب المتفق عليها وقيمتها 58 ألف درهم، ورفض ردها وهو ما يشكل مخالفة مهنية، تستوجب مساءلته تأديبياً وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة.

وقال الشاكي إن المحامي لم يزوده بأية معلومات أو تقارير عن سير القضية أو رقمها، على الرغم من مضى أكثر من خمسة أشهر من تاريخ التكليف، وكان لا يرد على مكالماته المتكررة، وفوجئ أن رقم المكتب والفاكس الذي زوده به تخص شركتين مختلفتين لا صله لهما بمكتبه، وكان يجيب عليه عندما يتصل به من رقم آخر ويخبره أنه سيرسل الأوراق بالفاكس مساءً إلا أنه لم يقم بإرسال أي أوراق.

وأضاف أنه سلم المشكو في حقه مستندات الدعاوي شيكات مديونية بقيمة نحو نصف مليون درهم، مشيراً إلى أنه لم يقم برفع الدعاوي المتفق عليها بينما كان يؤكد له أنه قام بفتح بلاغات ورفع قضايا، إلا أنه ظل يماطل وتهرب حتى تاريخ الشكوى.

وفي تحقيقات النيابة العامة، أنكر المحام ما نسب إليه مقراً أنه لم يستلم أي مبالغ أو مستندات من الشاكي ولم يتقاض رسومه وأتعابه ومستنداته، وأنه لا علاقة له به.

وأصدر مجلس التأديب قراره بإدانة المحامي ومجازاته بعقوبة الوقف عن عمله لمدة شهرين.

وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، أن الفعل المسند إلى المحام ينطوي على الإخلال بواجبات وأصول مهنة المحاماة، ومن ثم فإنه يكون خالف واجبات مهنته المنصوص عليها في القانون، أما من حيث الجزاء فنظراً لانتفاء سبق وجود اتهام مماثل للمحامي المخالف، فإن الأمر يسوغ توقيع عقوبة الجزاء المناسب، وذلك بالاكتفاء بوقف المحامي عن العمل مدة شهرين طبقاً لحق  للمحكمة المقرر في القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة المحاماة.