مليار درهم حصيلة «تسوية الشــيكات» في دبي خلال 9 أشهر

بلغت القيمة المالية لتسويات قضايا الشيكات التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عبر مراكز الشرطة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، ملياراً و90 مليوناً و890 ألف درهم، هي حصيلة 10923 بلاغاً تم تسويتها، فيما بلغ إجمالي التسويات خلال العام الماضي مليارين و66 مليوناً و535 ألف درهم.

وحقق قسم شرطة المرقبات النسبة الأعلى في عدد التسويات التي نفذها خلال هذه الفترة، مقارنة بأقسام الشرطة الأخرى، إذ بلغت قيمتها نحو 541 مليوناً.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة والإدارة، العقيد جمال سالم الجلاف، إن بلاغات الشيكات انخفضت بنسبة 17٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عازياً ذلك إلى تزايد إدراك مخاطر هذا النوع من الوثائق، فضلاً عن استقرار الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من الأشخاص.

وتفصيلاً، قال الجلاف، إن برنامج التسوية الذي تطبقه شرطة دبي، يهدف إلى إنهاء النزاع بين الأطراف المختلفة من خلال الوصول إلى حلّ ودّي يرضيهم جميعاً، لافتاً إلى أن البرنامج الذي أقره القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، يمنح المدين مهلة شهر يتدبر فيها أموره لسداد المبالغ المدين بها من خلال تسوية مع الشاكي، قبل تحريك البلاغ إلى القضاء.

وأضاف أن البرنامج أسهم إلى حدّ كبير في الحدّ من البلاغات المحولة إلى المحاكم، وانخفاض الشكاوى بشكل عام، مشيراً إلى أن كثيراً من المشتكين يبدون التعاون والترحيب بالتسوية، ويراعون الظروف الإنسانية والتجارية والمالية للمتورطين، ويمنحونهم فرصة لتعديل أوضاعهم المالية، حتى يتمكنوا من سداد الديون المستحقة عليهم.

وتابع الجلاف أن برنامج تسوية بلاغات الشيكات يتضمن اشتراطات محددة، أهمها تطابق رغبة الطرفين في التسوية، فإذا وافق أحدهما ورفض الآخر فلا يمكن أن تتدخل شرطة دبي للتسوية بينهما، ويتم استكمال الإجراءات المحددة، وإحالة البلاغ إلى القضاء، مبيناً أن القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، لاحظ أن كثيراً من الأشخاص يتعثرون لظروف خارجة عن إرادتهم، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا قرر تطبيق برنامج التسوية دون أن تحصل الشرطة رسوماً من أيّ من الطرفين.

ولفت إلى أن مراكز الشرطة التي تقع في مناطق تجارية تصدرت قائمة برنامج التسوية، إذ احتل مركز شرطة المرقبات المركز الأول بـ541 مليوناً و208 آلاف درهم، يليه الرفاعة بـ180 مليوناً و108 آلاف درهم، ثم جبل علي بـ100 مليون و851 ألفاً و583 درهماً، ثم بردبي بـ87 مليوناً و203 آلاف درهم، يليه القصيص بـ73 مليوناً و444 ألف درهم، ثم الراشدية بـ67 مليوناً و216 ألفاً و864 درهماً.

وقال الجلاف إن بلاغات الشيكات تتصدر البلاغات التي سجلت في مراكز الشرطة، لافتاً إلى أن إجراءاتها تستهلك كثيراً من جهد ووقت المحققين، مؤكداً أن هذه الجرائم تشكل خطراً اقتصادياً، وتهدد العلاقات الاجتماعية، إذ كانت سبباً رئيساً في تفكك كثير من الأسر التي استدان أربابها مبالغ مالية كبيرة، ووقعوا في مشكلات قانونية، نظراً لعجزهم عن سدادها. وأضاف أن الدراسات الجنائية التي أجرتها إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات، خلصت إلى أسباب عدة تؤدي إلى وقوع جرائم الشيكات، منها جهل معظم أفراد المجتمع الذين يتعاملون بها بخطورة هذا المستند، والعقوبات المترتبة عليه، في حال عدم وجود رصيد للشيك، فضلاً عن أن كثيراً من البنوك تقدم تسهيلات مبالغ فيها لطالبي القروض والبطاقات الائتمانية من دون دراسة الحالة المالية والاجتماعية والاقتصادية لطالب القرض أو بطاقة الائتمان.

وأشار الجلاف إلى أن شرطة دبي استحدثت أيضاً برنامجاً تقنياً تم تعميمه على جميع مراكز الشرطة، لإحالة بلاغات الشيكات إلكترونياً إلى مراكز الشرطة من البنوك، بهدف تخفيف عبء الانتقال إلى مراكز الشرطة من قبل مندوبي البنوك، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يمنح المشتكى عليه فرصة إجراء تسوية قبل إحالة البلاغ إلى المحاكم.

وتابع أن هذا البرنامج تتم دراسته حالياً من قبل وزارة الداخلية لتعميمه على إدارات الشرطة كافة في الدولة. وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات عدة لمصلحة المتورطين في قضايا الشيكات، منها تسهيل عملية صرف شهادات حسن سير وسلوك في حال طلبها للحصول على عمل، بهدف منحهم فرصة لإيجاد مصادر عمل من أجل سداد ما عليهم من ديون، خصوصاً القروض، كما خصصت شرطة دبي عدداً من ضباطها وأفرادها لإيجاد حلول ودية وتسويات سريعة بين أطراق قضايا الشيكات فور تقديم البلاغات.

وأشار إلى أن شرطة دبي نسقت كذلك مع شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية، لتطبيق برنامج تقني يزود البنوك بكشوف بأسماء الأشخاص الذين لهم سوابق في إصدار شيكات من دون رصيد، أو امتنعوا عن دفع مستحقات مالية، وأصحاب البلاغات المرتفعة في هذه القضايا، حتى تأخذ البنوك حذرها قبل أن تصدر لهم دفاتر شيكات أو بطاقات ائتمان، لافتاً إلى أن عدد المعاملات التي تم التدقيق عليها من خلال هذا البرنامج في العام الجاري بلغ 1530 حالة، مقابل 1842 معاملة خلال العام الماضي.