السداد نقداً شرط لخفض المخـالفات المرورية في دبي

أعلنت شرطة دبي، أمس، عن تفعيل خدمة دفع المخالفات المرورية من خلال مراكز الشرطة بهدف التسهيل على أفراد المجتمع، خصوصا الذين يعيشون في مناطق بعيدة، فيما انتهت عمليا من ضبط نظام الدفع اليدوي الإلكتروني لتنفيذ قرار خفض المخالفات بنسبة 30٪ المزمع الإعلان عنه خلال الشهر المقبل، والذي لا يشمل الراغبين في تقسيط مخالفاتهم.

وتفصيلاً قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر، العقيد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، إن آلية دفع المخالفات المرورية من خلال أقسام خدمة العملاء في مراكز الشرطة تعد إضافة جديدة للخدمات التي تقدمها المراكز للجمهور، لافتاً إلى أن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم قرر تنفيذ هذه الآلية للتسهيل على الأشخاص، خصوصا الذين يعيشون في مناطق بعيدة مثل حتا، إذ لا يحتاجون حالياً للتوجه إلى الإدارة العامة للمرور لسداد مخالفاتهم.

وأضاف أن الإدارات العامة للتحريات والمالية والخدمات الإلكترونية نسقت في ما بينها، وبدأت تجربة هذه الخدمة في ستة مراكز شرطة منذ شهر مايو الماضي، لافتا إلى أنها أثبتت عمليا نجاحا كبيرا واجتذبت شريحة كبيرة من الجمهور، رغم عدم الإعلان عنها ما شجع القيادة العامة لشرطة دبي على تعميمها في جميع المراكز والإعلان عنها رسميا، مشيراً إلى أنها واحدة من 29 خدمة مختلفة تقدمها مراكز الشرطة في دبي تشمل إصدار شهادات حسن السير والسلوك، وتصاريح العمل الليلي، وخدمات أخرى.

وأشار إلى أن عملية التحصيل تتم في المركز على مدار اليوم، ويمكن سداد المخالفات نقدا أو بواسطة البطاقات الائتمانية، ولا يرتبط النظام بموقع جغرافي محدد، إذ يمكن لأي شخص سداد مخالفات في أقرب مركز شرطة له، موضحا أن نظاما إلكترونيا موحدا يربط المراكز بالإدارة العامة للمرور في الوقت الراهن، وفي حالة استلزم حجز السيارة أو رخصة الشخص المخالف يتم تحصيل القيمة النقدية منه، وتتم عملية الحجز من جانب إدارة المرور.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الايرادات والصندوق بالإدارة العامة للمالية بشرطة دبي، العقيد نعيم محمد الخطيب، إن هناك زيادة في تحصيل إيرادات المخالفات المرورية خلال العام الماضي بنسبة 14 ٪، مقارنة بعام ،2009 لافتاً الى ان 60٪ من إيرادات المخالفات المرورية تم تحصيلها نقداً، والبقية عبر بطاقات الائتمان والشيكات ووسائل السداد الأخرى. وأضاف أن إجمالي المبالغ التي حصلت نتيجة المخالفات المرورية تقدر بنحو مليار درهم، لافتاً إلى أن معظم المخالفات التي حصلتها الإدارة خلال العام الماضي مستحقة لإمارة دبي مقابل 1٪ فقط مستحقة لدول مجلس التعاون، و21٪ لإمارات أخرى، مشيراً إلى أن اجمالي ما تم تحصيله من مخالفات مرورية يشكل نحو 70٪ من قيمة المخالفات المستحقة. وأشار إلى أن إدارة الايرادات والصندوق بالإدارة العامة للمالية تتولى كذلك تطبيق نظام تقسيط المخالفات المرورية الذي يلجأ إليه الأشخاص العاجزون عن السداد نقداً، لافتاً إلى أن إجمالي ما تم تقسيطه من المخالفات المرورية يقدر بنسبة 1.5٪ بقيمة 16 مليون درهم تقريباً.

وحول استعداد الإدارة لتطبيق نظام خفض المخالفات الذي أشار القائد العام لشرطة دبي إلى تطبيقه خلال الشهر المقبل، أوضح العقيد نعيم محمد الخطيب أن الإدارة العامة للمالية باتت مستعدة كلياً لتطبيق نظام الخفض وتنتظر صدور القرار فقط، مشيرا إلى ضبط النظامين اليدوي والإلكتروني للتعامل مع آلية الخفض بكل سهولة، مبينا أنه بمجرد تسجيل الشخص في خدمة دفع المخالفات تخصم نسبة الخفض مباشرة. وتابع أن نظام خفض المخالفات يخضع لاشتراطات معينة سيتم الإعلان عنها بمجرد صدور القرار، منها عدم شمول الخفض للأشخاص الراغبين في تقسيط مخالفاتهم، إذ إن الخدمتين منفصلتين كلياً ولا يمكن أن يجمعهما شخص واحد. وكان القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أعلن أن شرطة دبي تعتزم تطبيق نظام خفض المخالفات بنسبة 30٪ خلال الثلث الأول من شهر سبتمبر المقبل وتشمل جميع أنواع المخالفات، وتهدف إلى تحفيز الأشخاص الذين تراكمت عليهم مبالغ كبيرة على سداد الغرامات المستحقة عليهم.