4.3 ملايين درهم قيمة مخالفات مرورية لمسؤولين خلال 6 أشهر

سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 7118 مخالفة ضد مسؤولين وشخصيات مهمة خلال النصف الأول من العام الجاري، قيمتها تقدر بنحو أربعة ملايين و373 ألفاً و55 درهماً، مقابل 8143 مخالفة سجلت ضد مسؤولين وشخصيات مهمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسدد القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، قرابة 3000 درهم قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبتها سيارته خلال العام الماضي، وسدد القائد العام بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، نحو 1600 درهم قيمة مخالفات سياراته، فيما حجزت إحدى السيارات المملوكة لمدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، المقدم سيف مهير المزروعي، لتجاوزها الإشارة الحمراء.

وعلمت «الإمارات اليوم» من خلال رصد بيانات سيارة تابعة لأحد الوزراء، أنها ارتكبت الحد الأقصى المسموح به من النقاط السوداء (24 نقطة)، وراجع الإدارة العامة للمرور، مبيناً أن سائقه هو الذي كان يقود السيارة، لكن تبين أن السائق كان يقدم رخصة المسؤول عند مراجعة الإدارة، ما أدى إلى وضع هذه النقاط على رخصة الأخير.

وتفصيلاً قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، لـ«الإمارات اليوم»، «أنا ملتزم بسداد كل فلس مستحق على مخالفات ارتكبتها سياراتي، ولا يمكن أن أعفي نفسي من سداد أي مخالفة، مثل أي فرد عادي في المجتمع»، مؤكداً أن «رجل الشرطة يجب أن يكون قدوة لبقية أفراد المجتمع».

وأوضح أن هناك سائقين يقودون جميع السيارات المسجلة باسمه، لكن هذا لا يعفيه من سداد مخالفاتها التي ينحصر معظمها في تجاوز ضئيل للسرعة المقررة، مشيراً إلى أن لديه يقيناً تاماً بأهمية دور أجهزة الرادار وضبط السرعة على الطرق، لذا يحرص على الالتزام بسداد أي مخالفات ضده تسجلها هذه الأجهزة.

وأشار خلفان إلى أن بعض السائقين يشكي ارتفاع قيمة المخالفات، باعتبارها تمثل ثقلاً على كاهله، لكن في المقابل يمكن النظر إلى نتائج تطبيق قانون السير الحالي، بما يقرر من غرامات مضاعفة ونقاط مرورية سوداء، إذ ساهم إلى حد كبير في خفض مؤشر الوفيات والحوادث البليغة في دبي منذ تطبيقه في عام .2008

وتابع أن لديه قناعة تامة بأن أي شخص عرضة لارتكاب مخالفة مرورية، فهي ليست جريمة، لكن هناك فارق بين شخص معتاد على القيادة بتهور ويعرض حياة الآخرين للخطر، وآخر يرتكب مخالفة أو اثنتين في العام لعدم الانتباه إلى سرعة السيارة أو إلى جهاز الرادار، مؤكداً أن قيمة المخالفات المرورية مضاعفة في الدول الأوروبية وأميركا، ولا يوجد تهاون في تطبيقها على الجميع، بداية من أكبر مسؤول إلى أصغر سائق في تلك الدول.

إلى ذلك، قال القائد العام بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، إنه مثل كل المواطنين والمقيمين في الدولة، يقود سيارته الشخصية بنفسه، ويرتكب مخالفات مرورية، معظمها تجاوز سرعة بكيلومتر أو اثنين فقط، ولديه ملف، اطلعت عليه «الإمارات اليوم» لسجله الشخصي، يتضمن فواتير المخالفات التي قام بسدادها منذ أربعة أعوام، ووثائق أخرى متعلقة بسياراته وتحركاته داخل الدولة وخارجها.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «أي موظف حكومي لا تستدعي طبيعة وظروف عمله تجاوز السرعة المقررة في الشارع، أو كسر إشارة، لا يعفى قانوناً من أي مخالفات مرورية يرتكبها، بمن فيهم ضباط وأفراد شرطة دبي، بداية من القائد العام الفريق ضاحي خلفان ونائبه وكل قيادات الشرطة».

وأشار المزينة إلى «أن طبيعة عمله لا تستدعي إطلاقاً تجاوز السرعات في الشوارع، لأنه ليس رجل إسعاف أو إطفاء أو إنقاذ، وفي حالة انتقاله إلى موقع جريمة أو حادث لا يكون مطلوباً منه السرعة لإنقاذ أرواح، لذا فلا يمكن أن يعفي نفسه من مخالفة ارتكبها».

وتابع «المشكلة ليست في المخالفات، لأن تجاوز السرعة في هذه الحالات ربما يؤدي إلى ارتكاب حادث وإزهاق أرواح على الطريق، لذا فإن هناك تشديداً على رجال الشرطة، وتفرض عليهم رقابة إضافية، لأن الناس تنظر إليهم في الشارع، ويجب أن يكونوا قدوة يحتذى بها الجميع.

وأوضح أنه يحرص كذلك على التأكد من مخالفاته، لافتاً إلى أن فوجئ منذ نحو شهر بمخالفة سجلت على إحدى سياراته، فسأل السائق التي يقودها عن سبب المخالفة، فأكد الأخير أنه لم يرتكبها، لافتاً إلى أنه راجع الإدارة العامة للمرور وطلب الصورة، وتبين من خلال الفحص أن السيارة المخالفة من طراز «باثفيندر»، فيما أن سيارته من طراز كاديلاك، وأدرك الخبراء أن الشخص المخالف تلاعب في لوحة السيارة وغير الكود، ومن سوء حظه تطابقت البيانات الجديدة مع سيارة نائب القائد العام لشرطة دبي، وتم ضبط سيارته، وخولف بسبب تلاعبه في اللوحة». وأفاد المزينة بأنه ارتكب كذلك مخالفة في إحدى الدول الأوروبية في عام ،2007 وأدرك الفارق الكبير بين المعاملة في الإمارات عموماً، إذ تم تحميله قيمة الرسالة النصية التي أرسلتها إليه الشرطة في تلك الدولة، لإبلاغه بأنه ارتكب مخالفة، كما تحمل كذلك رسوماً تفرض على شركة تأجير السيارات التي استأجر منها السيارة، مقابل نقل بياناته إلى الشرطة، بالإضافة إلى قيمة المخالفة ذاتها. وأوضح أن القانون حدد وظائف أو جهات معينة يعفى أصحابها من المخالفات، وهم القضاة وأعضاء المجلس الوطني وسيارات الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني في حالات الانتقال إلى الحوادث، لكن لا يعفى منها أي موظف حكومي آخر، سواء كان عسكرياً أو طياراً أو طبيباً. وحول إعفاء أشخاص مهمين مثل الوزراء أو غيرهم من المخالفات إذا طلبوا ذلك، قال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، «نحن نمثل سلطة تنفيذية، ولا يمكن لأي منا إلغاء مخالفة أو رسم فرضته الحكومة على شخص ما، أو تجاهل إجراء فرضته إحدى المؤسسات العامة في الدولة». وأوضح أن «الإلغاء لا يمكن أن يتم إلا بقرار من المحكمة فقط، وليس من جانب السلطة التنفيذية، إلا إذا تبين وجود خطأ في تسجيل المخالفة، مثل إدراج بيانات سيارة، وبمراجعة سجلها يكتشف أنها تابعة لسيارة أخرى». وأكد المزينة أن مسؤولي الدولة يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم على الطريق، سواء من حيث الالتزام بقوانين السير والمرور، أو سداد ما عليهم من مخالفات، لافتاً إلى أن شرطة دبي لا تفرق بين لوحة مركبة وأخرى، طالما هناك مخالفة ارتكبت، وهناك نظام إلكتروني يحكم هذه المسألة، ولا يمكن التدخل فيه. وتابع «أن تطبيق قوانين السير بصرامة في دبي أسهم في خفض مؤشر الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث، كما أضفى صورة جمالية على شوارع الإمارة التي تسير فيها ملايين السيارات بكل انتظام وسلاسة، لافتاً إلى أن بعض التقاطعات تضم أكثر من ثمانية مسارات، وتجد كل سائق ملتزماً بمساره في شكل محبب للنفس، لأن الجميع يلتزم بالقانون. وأشار إلى أنه رغم تطبيق القوانين بحسم في الإمارات، إلا أنها أكثر مرونة من الاتحاد الأوروبي، مثلاً التي يمكن أن ترفض منح تأشيرة لزائر ارتكب مخالفة في إحد دول الاتحاد دون أن يلتزم بسدادها قبل مغادرته كما أن هناك فارقاً كبيراً بين قيمة المخالفات والمواقف في تلك الدول والإمارات.