تغريم صاحب منشأة 5 ملايين درهم لتشغيله مخالفين

قررت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها، أمس، تأجيل الحكم في أربع قضايا مختلفة متهم فيها (س.غ.ب)، صاحب منشأة خاصة، بنغالي، بتشغيل أجانب على غير كفالته، وبلغت مجموع الغرامات التي قررتها المحكمة الابتدائية بحق المتهم نحو خمسة ملايين درهم، بعد أن تم ضبط مجموعة كبيرة من العمال من جنسيات متعددة يعملون في منشأته، وجميعهم هاربون من كفلائهم الأصليين.

كما وجهت له المحكمة الابتدائية تهمة توفير مسكن وإيواء مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب داخل الدولة، والتستر عليهم، وعدم إبلاغ السلطات المعنية عنهم، واعترف المتهم بارتكابه التهمة، واستمعت هيئة محكمة الاستئناف إلى أقوال المتهم الذي اعترف بأنه هو الذي جمع العمال المخالفين بغرض استخدامهم في منشأته، دون استخراج بطاقات عمل لهم، مدعياً أنه فعل ذلك بحسن نية، ولم يكن على علم بأن تشغيلهم أمر مخالف للقانون ويعرضه للمساءلة. وطالب المتهم المحكمة باستعمال الرأفة، لأنه لا يملك مبلغ الغرامات المقرر عليه، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الأحد المقبل.

تهمة الاحتيال

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد العدوي، وأمانة سر محسن بوفطيم، ببراءة شركة خليجية متخصصة في التدريب والتأهيل من تهمة الاحتيال على مجلس أبوظبي للتوطين، بينما قضت بتغريم المتهم مبلغ 40 ألف درهم لممارسته نشاطاً من دون الحصول على ترخيص في إمارة أبوظبي، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، واستبعدت عقوبة الإبعاد.

وترجع تفاصيل القضية إلى عام ،2008 عندما وجهت النيابة العامة لرجل أعمال خليجي، يملك مؤسسة متخصصة في خدمات الأعمال وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، تهمة الاحتيال على مجلس أبوظبي للتوطين والاستيلاء على مبلغ 134 ألفاً و500 درهم، وفقاً لعقد أبرمته الشركة مع وزير العمل السابق علي الكعبي، ومدير عام مجلس أبوظبي للتوطين السابق حمدة المحيربي، بصفتهما ممثلين عن المجلس، وتضمن العقد إنشاء مراكز تأهيل للشباب المواطنين تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، من خلال دورات تدريبية على الحاسب الآلي واللغات وغيرها.

محاكمة 3 رومانيين

أجلت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهم فيها ثلاثة رومانيين حاولوا تركيب أجهزة إلكترونية وتثبيتها في عدد من أجهزة الصراف الآلي في أبوظبي، لتصوير بيانات البطاقات البنكية الخاصة بالعملاء أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء.

وأرفقت النيابة العامة صوراً فوتوغرافية وأسطوانة مدمجة، بداخلها صور المتهمين أثناء قيامهم بعملية تركيب الأجهزة، وأثناء تفكيكها، واعترف المتهم الأول (رولان س)، بالتهمة الموجهة إليه وهي تركيب الجهاز، فيما أنكر نية استخدامه في السرقة، مدعياً أن شخصاً مجهولاً طلب منه تركيب هذه الأجهزة، معتقداً أنها أجهزة تسويقية أو إعلانية، وقال إنه لم يعرف أنها تصور بيانات البطاقات البنكية إلا بعد القبض عليه.

فيما قال المتهم الثاني ويدعى (أدريان)، إنه فك الجهاز عندما طلب منه ذلك، ولم يتم سحب أي مبالغ مالية بوساطته، واعترف أمام المحكمة بأنه تم حبسه في إمارة دبي لمدة عام بسبب أربع قضايا مماثلة، وأكّد أنه لا يعلم طبيعة الجهاز أو سبب استخدامه، أما المتهم الثالث فاعترف بأنه هو الذي أمد المتهمين الأول والثاني بالجهاز، قائلاً إنه كان يبحث عن عمل في رومانيا، فطلب منه أحد الأشخاص أن يسافر إلى الإمارات لتسليم هذا الجهاز دون أن يعلم نيته في استخدامه في السرقة، وفي نهاية الجلسة قرر المحكمة تأجيل القضية للنطق بالحكم غداً.