نيابة المخدرات تحقّق في 44 قضية تعاطي مؤثرات عقلية غير مجرّمة بدبي

صرّح رئيس نيابة المخدرات في دبي، المستشار وليد الفقاعي، بأن النيابة تحقق حالياً في 44 قضية تعاطي مؤثرات عقلية غير مجرمة، من دون وصفة طبية، بينهم حالتان لإماراتية، وأخرى من دولة آسيوية.

وتابع أنه تمت إحالة 10 قضايا في الفترة الماضية من النوع نفسه إلى محاكم دبي، عازياً السبب إلى أن «المتهمين لا يملكون وصفات طبية، ويتعاطون المؤثرات العقلية، معتقدين أنهم سيفلتون من العقاب كونها غير مدرجة في جدول المواد المُعاقب عليها في قانون مكافحة المخدرات الاتحادي».

وأشار الفقاعي إلى أن تلك المؤثرات العقلية لا يتوجب استخدامها إلا بوصفات يحصل عليها المريض من طبيب استشاري تتمثل في مؤثر عقلي مسكّن للآلام أو مضاد للاكتئاب أو مضّاد للارتعاش.

وتابع أن «النيابة لديها ثوابت ووقائع ملموسة بأن تلك المؤثرات يتوجب أن يُعاقب أي شخص يتعاطاها من دون وصفة، بأن كسبت أربع قضايا خاصة بهذا النوع، قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الأربعة فيها بالحبس عاما واحدا، اثنتان منها تم تأييدهما في محكمة الاستئناف والبقية لاتزالان منظورتين فيها».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، في مقر نيابة دبي بحضور وكيل النيابة علي النقبي، ووكيل النيابة عثمان المرزوقي، وأوضح الفقاعي أن «سبب التشديد على هذا النوعية من التعاطي هو لخطورة المؤثرات العقلية غير المتابعة طبياً، حيث إن إساءة استخدامها يؤثر في الجهاز العصبي، ويؤدي الى اختلال الذاكرة والهلوسة وعدم التركيز والإضرار بالعقل والكسل والخمول». ولفت إلى أن «النيابة تحيل هؤلاء المتهمين إلى المحكمة وفقاً لنصوص مواد قانون مكافحة المواد المخدرة (34) بأن لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، وأيضاً المادة (41) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المنصوص عليها في جداول القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر ضار بالعقل متى تم تعاطيها بهذا القصد». وأوضح أن «أعمار المتهمين تراوح ما بين (18 و40 عاماً) وهم من طلبة الجامعات، أو العاملين، أو العاطلين عن العمل، وينتمون إلى جنسيات مختلفة». وشدّد الفقاعي على أن «النيابة لن تتهاون مع هذا النوع من التعاطي، وتتصدى لها بكل الطرق، وإن تم إدراج البعض منها في جدول المواد المجرّمة في تعديل القانون، فإن ذلك لن يمنع اتهام من يتعاطي بقية المؤثرات العقلية غير المدرجة»، لافتاً إلى أن «النيابة لا تحيل أي شخص إلى القضاء، إلا بعد التثبت، من خلال التحقيقات معه، من أنه لا يملك وصفة طبية مراقبة وقصده من تعاطيها العلاج وليس الإضرار بعقله».

يشار إلى أن نيابة المخدرات حققت في 752 قضية خلال العام الماضي، منها 281 قضية تعاطٍ، و191 حيازة بقصد التعاطي، و48 قضية حيازة بقصد الاتجار أو الترويج، و152 قضية جلب وحيازة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، والبقية ما بين التسهيل والتعاطي، المرتبطة بقضايا مرورية أو تهم أخرى.