رواتب وهمية للتلاعب بمكافآت نهاية الخدمة

كشفت أحكام قضائية أصدرتها محاكم مختصة داخل الدولة، أخيراً، عن رواتب وهمية سجلتها شركات ومؤسسات في القطاع الخاص في عقود العمل، بهدف التهرّب من دفع مستحقات نهاية الخدمة في حال إنهاء خدماتهم، وعدم الالتزام بدفع الرواتب الحقيقية في حال نشبت نزاعات بين الطرفين.

وتفصيلاً، أصدرت المحكمة العمالية في أبوظبي حكماً قضائياً بإلزام منشأة للأقمشة بأن تدفع لأحد عمالها 15 ألف درهم، عبارة عن رواتب متأخرة، إضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة وبدلات، علماً بأن الراتب الإجمالي المسجل في عقد العمل لا يتجاوز 1500 درهم، ويشمل بدل السكن والمواصلات.

وكانت المنشأة قد عمّمت بالهروب على العامل كيدياً، وهو ما دفع العامل إلى رفع دعواه أمام المحكمة، وطالبت المنشأة باحتساب قيمة الرواتب المتأخرة على أساس الراتب الأساسي الموجود في العقد، في حين قضت المحكمة باحتساب الرواتب المتأخرة على أساس الراتب الفعلي الذي كان يحصل عليه العامل.

وفي حكم قضائي آخر، قالت محكمة النقض في أبوظبي إن تقدير الراتب الحقيقي للعامل يقع ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وذلك في حال قدم كل طرف من طرفي علاقة العمل ما يدلّ على الراتب الذي يحصل عليه العامل.

إلى ذلك، أقرّت محكمة النقض حكماً لمصلحة طبيب في إحدى المنشآت الطبية الخاصة، بإلزام المنشأة بدفع 380 ألف درهم مستحقات لطبيب استشاري، عبارة عن رواتب متأخرة، ومكافأة نهاية خدمة، إضافة إلى تعويض قيمته ثلاثة أشهر عن الفصل التعسفي، وبدلات أخرى.

كما أصدرت المحكمة العمالية حكماً بإلزام شركة خاصة بدفع 40 ألفاً و500 درهم شاملة رواتب متأخرة وبدلات، وتعويضاً عن الفصل التعسفي، وألزمتها بتذكرة سفر عودة للعامل للجهة التي استقدم منها حال مغادرته أراضي الدولة، وألزمتها الرسوم والمصروفات والأتعاب، وهو ما دفع الشركة للاستئناف بداعي أن الحكم استند إلى أن راتب العامل هو 3000 درهم وليس 1000 درهم، كما هو مدوّن في العقد. ورفضت «الاستئناف» الطعن، فلجأت الشركة إلى محكمة النقض، وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها، إن المحكمة العمالية اعتدّت في تقديرها عند احتساب قيمة الراتب على شهادة الشهود، إذ قضى العامل لدى الشركة نحو 11 عاماً على رأس عمله، وكان راتبه عند بداية التوظيف 1000 درهم، وظل عقد العمل من دون تعديل حتى أُنهيت خدماته.

وأشارت إلى أن محكمة الموضوع تستقلّ بفهم وتحصيل الواقع في الدعوى، وتقدير ما طرح فيها من أدلة ومستندات، حتى إذا كان من بين الأدلة عقد عمل رسمي يشير إلى أن قيمة الراتب 1000 درهم فقط، إذ قدم العامل إذن صرف يوضح أن راتبه هو 3270 درهماً، يمثل قيمة راتبه عن شهر مارس ،2008 أي قبل إنهاء خدماته في الشركة.