«إقامة دبي» لم تسجّل أي تأشيرة مزوّرة في مطار دبي العام الماضي

أعلن نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، العميد عبيد بن سرور، عدم رصد حالات تزوير لتأشيرات في مطار دبي الدولي العام الماضي.

وعزا ذلك إلى الإجراء الذي اتبعته الإدارة بربط شركات الطيران التي تسير رحلاتها إلى مطار دبي بنظام الكتروني يسمح لها بالتأكد من سلامة تأشيرات مسافريها وصلاحيتها قبل إصدار بطاقات سفرهم.

ولفت إلى رصد آلاف حالات التزوير خلال الأعوام الماضية قبل تطبيق النظام، مشيراً إلى أن شـركات الطيران كانت تتحمل مبالـغ إضافية كبـيرة نتيجة اكتشاف حالات تزوير أو تأشيرات منتهية لمسافريها، وإلزامها بإعادتهم الى بلدانهم.

وأوضح بن سرور أن حاملي التأشيرات المزورة هم ضحايا عمليات نصب في بلدانهم وليسوا على علم بالتزوير، حيث يمكّن النظام الجديد من عدم التورط في مشكلات أمنية، ومتابعة مصادر وثائقهم في دولهم، فيما عدا محاولات البعض الدخول بطريقة غير شرعية.

وقال إن نظام الربط الالكتروني مع شركات الطيران أطلق خلال معرض جيتكس ،2009 وبدأ العمل به في أول يناير العام الماضي، وحقق نتيجة ايجابية واضحة بانخفاض نسبة التزوير إلى صفر٪، إذ مكّن الشركات من الاطلاع على بيانات المسافرين والتأكد من وثائقهم.

وأكد بن سرور أن أهمية البرنامج اقتصادية بالدرجة الأولى، تعود بالفائدة على شركات الطيران، وتوفر الوقت والجهد على موظفي المطار وتمكنهم من التدقيق في بيانات مسافرين بطريقة أفضل لاكتشاف هذه الحالات قبل وصولها إلى المطار.

وأوضح أن شركات الطيران في وقت سابق كانت تعتمد صورة التأشيرة ولا تتمكن من التأكد من سلامتها، فيما عدا انتهاء مهلة التأشيرة والذي كان يحمّلها أعباء اقتصادية إضافية بإلزامها بردّ المسافرين الى بلدانهم مجاناً، مؤكداً أن حالات التزوير يتم اكتشافها أثناء إجراءات الدخول وعدم ظهور بيانات الوثيقة لدى موظفي المطار، كاشفاً عن أن نظام مطار دبي قادر على التعرف إلى أكثر من 1400 وثيقة من 190 دولة في آن واحد. وفي ما يتعلق بوثائق السفر المزورة، قال إن نواة مختبر الوثائق والنظام الذي صممته الإدارة كشفت أكثر من 2135 حالة تزوير، وانتحال وتحريف خلال عامي 2008 و،2009 وأكثر الفئات التي تم ضبطها كانت من الجنسية الهندية والبنغلاديشية والنيجيرية والباكستانية.

وأشار بن سرور إلى أن إدارة الإقامة وشؤون الأجانب طورت خدماتها الالكترونية بطريقة تسمح لها بحماية منافذ الدولة، وتسهل عمل المراجعين والموظفين، لافتاً إلى تمكن موظفي الإدارة من إصدار تأشيرات سياحية لشركات من منازلهم، وفق نظام متكامل يسمح بالرقابة وإصدار تأشيرات صحيحة، فضلاً عن خدمة «برق» لتجديد الإقامة للمقيمين من منازلهم مقابل مبلغ إضافي لا يتجاوز 100 درهم كرسوم خدمة، والربط مع المراكز الخارجية.