تأييد براءة متهم من تزوير شهادة دراسية

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة شخص من دولة آسيوية من تهمة تزوير شهادة دراسية لانتفاء القصد الجنائي لديه، مؤكدة أن القصد الجنائي أمر يضمره الجاني في خبيئات نفسه، ولا يمكن الاستدلال عليه أو استخلاصه إلا من خلال المظاهر والشواهد الخارجية المحيطة بالوقائع أو المصاحبة لها.

وكانت النيابة العامـة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية لتزويره خاتم سفارة دولة الإمارات في «كراتشي» والتوقيع الممهور بهما الشهادة الدراسية من الخلف عن طريق النسخ الضوئي الملون، وقام بتقديمها إلى مكتب وزارة الخارجية في الشارقة للتصديق عليها، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية غيابياً بسجنه ثلاث سنوات عن التهم المنسوبة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة الشهادة الدراسية المزورة، وعارض المتهم الحكم، وقضت محكمة المعارضة ببراءته مما نسب إليه، وأيدته محكمة الاستئناف.

ورفضت المحكمة العليا الطعن ضد حكم البراءة، موضحة أن الحكم أقام قضاءه بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم من واقع اعتصامه بالإنكار من فجر الدعوى، وبأن من تحررت الشهادة باسمه أرسلها إليه بالبريد لتصديقها بزعم انه يريد دخول الإمارات وإيجاد فرصة عمل له بهذه الشهادة، وأن دور المتهم اقتصر على تقديم الشهادة إلى مكتب التصديق في وزارة الخارجية، وأنه لم تضبط لديه أية أدوات تدل على ارتكابه جريمة التزوير.