قضت محكمة التمييز في دبي أمس، إعادة قضية قاتلي الفتى علي في الراشدية، إلى محكمة الاستئناف من جديد لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، بعدما كان من المقرر أن يصدر أمس، حكم نهائي في القضية التي اتهم فيها خمسة أحداث بـ«القتل العمد مع سبق الإصرار». وكانت محكمة الاستئناف أيدت في سبتمبر الماضي الحكم الابتدائي الذي قضى بسجن اثنين من المتهمين، فيما قضت بإيداع الآخرين- وعددهم ثلاثة متهمين- إحدى دور رعاية وتربية الأحداث.

وجاء حكم أول درجة بمعاقبة المتهم الرئيس (هـ. م) - (16 عاماً)- بالسجن 10 سنوات، والسجن خمس سنوات بحق الثاني (ع.م)- 17 عاماً- وإيداع كل من (ع ع)- 15 عاماً- و(س.ح)- 14 عاماً- و(ع.ح)- 15 عاماً- إحدى دور رعاية وتربية الأحداث. وايدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وردت في حكمها على دفاع المتهمين بكونهم لم يقصدوا قتل المجني عليه بل قصدوا قتل ابن شقيقته، بأنها كمحكمة «لا تفرق في ذلك، حتى لو انصرف غرض المعدّ إلى شخص آخر وجده أو التقى به مصادفة فإنه يعتبر اصراراً».

وكانت حادثة مقتل المغدور به علي محمد حسين 13 عاماً (إماراتي الجنسية) في الراشدية، وقعت باعتداء مجموعة من الشبان عليه، إذ وجهوا إليه 11 طعنة بواسطة سكين أودت بحياته، على الرغم من أنه لا ذنب له في الخلاف الرئيس، الذي وقع قبل أسبوع من الجريمة بين ابن شقيقته (س)، وأحد المتورطين في جريمة القتل.