شاهد إثبات في قضية مخدرات يناقض أقواله أمام «جنح دبي»

أدلى شاهد اثبات من أفراد الشرطة بشهادته في قضية حيازة مؤثرات عقلية أمام محكمة الجنح في دبي، برئاسة القاضي عبدالمجيد النظامي، بحضور أمين السر صالح آل صالح، وطلب الحاضر مع المتهم إخلاء سبيله، لكن القاضي أجل الجلسة إلى مطلع الشهر المقبل لتقديم الدفاع مرافعته الشفهية وحجزها للحكم.

وأفاد الشاهد وهو شرطي يعمل في مركز شرطة نايف بأنه «في يوم الواقعة تم احضار المتهم لتورطه في قضية شيك من دون رصيد، وعند اخضاعه للتفتيش قبل ايقافه في المحبس، لتسليمه الحاجات التي بحوزته لوضعها في صندوق الأمانات، طلب منه اخراج ما في جيوبه، وأخرج محفظته وشريطاً فيه سبعة أقراص»، مشيراً إلى أنه «عندما سأله عن تلك الأقراص قرر بأنها عائدة لوالده، ثم عاد ليدلي بأقوال أخرى بأنها حبوب نفسية عائدة إليه».

وأضاف الشرطي أنه «بتفتيش المحفظة عثر على شريط آخر فيه ثمانية أقراص، وبدوري سلمت المضبوطات إلى الضابط المناوب في المركز»، ثم عاد ليقول في شهادته أمام المحكمة «لقد سلمت المضبوطات إلى العريف المسؤول عن التوقيف، ولا أتذكر اسمه، والعريف هو الذي سلمه إلى الضابط المناوب».

ووجّه الدفاع الحاضر مع المتهم، المحامي أحمد علي، سؤاله إلى الشاهد «من الذي حرّر محضر الضبط؟»، فأجاب بأنه لا يعلم ثم تابع «الرقيب (ف) في التوقيف هو من حرّر محضر الضبط وسلمّه إلى الضابط المناوب». وسأله دفاع المتهم «هل تم عمل محضر من الضابط المناوب في يوم الواقعة؟»، وكان جواب الشاهد بـ«سألت العريف في التوقيف عن الذي حصل مع المتهم، فأجابني بأن العريف والضابط كانا خارج مركز الشرطة، وأن مسؤول التوقيف ترك المحضر على الطاولة ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك».

تويتر