3000 درهم حداً أدنى لتقسيط المخالفات

أفادت الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن مخالفات عبور بوابات التعرفة الإلكترونية (سالك)، واستخدام المواقف العامة من دون سداد قيمة التعرفة، واستغلال حرم الطريق، تجاوزت مليوناً و128 ألفاً و383 مخالفة، منها 868 ألف مخالفة «سالك»، رصدت خلال ثلاث سنوات، منذ ،2007 وحتى يوليو الماضي، فيما تجاوز عدد مخالفات المواقف 260 ألف مخالفة، في الفترة بين عامي 1997 و،2010 ومخالفات حرم الطريق 257 مخالفة. في المقابل لم يتجاوز عدد طلبات تقسيط المخالفات التي قدمت إلى «الهيئة» 256 مخالفة، شاملة مخالفات «سالك» وحرم الطريق والمواقف.

وقال مدير الإدارة المالية في «الهيئة» أحمد الكعبي لـ«الإمارات اليوم»، إن «(الهيئة) تطرح سياسة تقسيط المخالفات المالية المترتبة على المركبات المملوكة للأفراد أو المنشآت، والمدرجة في الملف المروري، منها مخالفات (سالك) والمواقف، أو المدرجة ضمن نظام التنمية الاقتصادية والمرتبطة بمخالفات حرم الطريق، وذلك بعد استيفاء المخالف جميع البيانات المطلوبة»، لافتاً إلى أن «عدد المخالفات التي وافقت (الهيئة) على تقسيطها، بلغت 206 مخالفات، من أصل 257 مخالفة تقدم بها مخالفون». وأوضح الكعبي أن «(الهيئة) تتبع آلية لتقسيط المخالفات، منها تسلم معاملة التقسيط من العميل مباشرة، أو من خلال مراكز خدمة العملاء والتحقق من استيفائها أحكام ومعايير التقسيط ووجود جميع الأوراق اللازمة للمعاملة، والإيعاز إلى العميل بشأن حالة طلبه التقسيط، من خلال الهاتف بعد تحديد قيمة الدفعة المقدمة وقيمة الشيكات وتاريخ سدادها، إضافة إلى سداد قيمة الدفعة المقدمة والبالغة 25٪ من قيمة المخالفات والشيكات المؤجلة، بعد تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالتقسيط في النظم التشغيلية والمالية، على ألا تتجاوز مدة التقسيط سنة»، مضيفاً أن «(الهيئة) تشترط وضع ملاحظة (عدم التصرف) في المركبة المملوكة للأفراد أو المنشآت في النظام المروري الإلكتروني، عند تسوية المخالفات عن طريق التقسيط، وإزالتها عند سداد جميع الأقساط المستحقة عليهم، إضافة إلى وضع الملاحظات الخاصة بمخالفات حرم الطريق على نظام الدائرة الاقتصادية، عند وجود مخالفات غير مدفوعة وتحديثها عند الموافقة على تقسيط مخالفاته وإتمامها، وذلك لإمكانية تجديد الرخصة مع التحفظ على الإلغاء أو الدمج». وأكد الكعبي أنه «لا يوجد حد أقصى لقيمة المخالفات التي يتم تقسيطها، إلا أن الحد الأدنى للمخالفات المراد تقسيطها 3000 درهم، في حالة مخالفات مركبات الأفراد، و30 ألف درهم فيمخالفات مركبات المنشآت»، لافتاً إلى أن «(الهيئة) تحظر بيع المركبة أو تصديرها أو تسفيرها أو تحويلها أو نقل قيدها إلى إمارة أخرى، ولن يتم رفع الحظر عن المركبة إلا بعد سداد غرامات المخالفات كافة على المركبة، والتأكد من عدم وجود أي قيود أخرى تحول دون فك الحظر».