200 درهم رشوة تسجيل مركبة

تحاكم جنايات دبي، برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل الجسمي ومحمد البطل، موظفاً حكومياً تلقى رشوة، 200 درهم، لتمرير مركبة دون وجود شهادة الفحص الفني بشأنها.

وقالت نيابة الأموال العامة في دبي إن المتهم (م.أ) 29 عاماً، إماراتي، كونه يعمل بمهنة مدخل بيانات ومكلف بإدخال البيانات في النظام الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات، قبل لنفسه عطية عبارة عن 200 درهم على سبيل الرشوة من شخص، لأداء عمل إخلالاً بواجبات تكليفه، بأن أدخل بيان نتيجة الفحص الفني لسيارة بما يفيد باجتيازها الفحص على خلاف الواقع، ودون وجود شهادة الفحص، ما يعني تزويره في مستند إلكتروني رسمي في نظام المعلومات الخاص بالهيئة، وزور في بطاقة ملكية السيارة محل الاتهام والصادرة من الهيئة.

ووجهت النيابة إليه اتهاماً باقترافه «جناية قبول مكلف بخدمة عامة رشوة لأداء عمل إخلالاً بواجبات تكليفه، والتزوير في مستند إلكتروني ومحرر رسمي».