دفاع المتهمين بقتل «فتى الراشدية» يطالب بتعديل وصف الاتهام

طالب دفاع المتهمين بقتل «فتى الراشدية» بتعديل وصف تهمة القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى موت، باعتبار أن «ما حدث لم يكن بقصد القتل، وإنما وقعت مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه نتج عنها موته»، وأجلت محكمة استئناف دبي جلسة محاكمة خمسة متهمين في قضية قتل الفتى علي في الراشدية لتخلف أحد محامي الدفاع عن الحضور أمس في أولى جلسات محاكمتهم برئاسة القاضي سعيد بن صرم، الذي أجلّ الجلسة إلى الخميس المقبل لحضور الدفاع الغائب واستكمال النظر في الوقائع.

وكانت محكمة الأحداث في دبي أصدرت حكمها في يوليو الماضي بحق المتهمين الخمسة بـ«القتل العمد مع سبق الإصرار»، بالسجن لاثنين منهم، فيما قضت بإيداع الآخرين إحدى دور رعاية وتربية الأحداث.

وقدّم وكيل ثلاثة من المتهمين مرافعته، أمس، وطالب المحامي محمد السعدي بـ«تعديل وصف التهمة من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى موت» لافتاً إلى أن «المتهمين لم يكونوا يرغبون في التوجه أصلاً إلى المجني عليه وإنما إلى ابن شقيقته لمشكلة وقعت بينهم»، ووصف ما وقع بينهم بـ«النزاع» وليس التخطيط لارتكاب جريمة.

وكان ذوو المغدور به علي محمد حسن (16 عاماً) قد حضروا إلى المحكمة، أمس، راغبين في حضور الجلسة، غير أنهم منعوا من ذلك، تطبيقاً للمادة 29 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين الاتحادي التي تنص على أن جلسات محاكمة الأحداث تكون سرية باستثناء ولي الأمر والشهود في حال وجودهم والمحامين ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والأحداث ومن تأذن لهم المحكمة بالحضور.

يشار إلى أن القضية التي وقعت في مطلع مارس الماضي هي أول قضية قتل تحقق فيها نيابة الأحداث التي تم إنشاؤها في سبتمبر الماضي، بأن اعتدى مجموعة من الشبان على المجني عليه، ووجهوا إليه 11 طعنة بواسطة سكين أودت بحياته، على الرغم من أنه لا ذنب له في الخلاف الرئيس الذي وقع قبل أسبوع من الجريمة بين ابن شقيقته وأحد المتهمين.