4315 حالة العام الماضي.. والزواج إلى تراجع

الطلاق يتزايد منذ 5 سنوات

كشف المركز الوطني للإحصاء في الدولة عن تزايد الطلاق منذ خمس سنوات، وتراجع الزواج بين سكان الدولة، خلال العام الماضي، فيما رأى خبيران اجتماعيان أن «معظم حالات الطلاق تقع بين المتزوجين حديثاً، خصوصاً في العام الأول من الزواج».

وفي التفاصيل، أفاد تقرير أصدره المركز الوطني، أخيراً، اعتماداً على إحصاءات وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي، ودائرة محاكم دبـي، ومحاكم رأس الخيمة، بأن «عدد حالات الطلاق المسجّلة في الدولة بلغ 4315 حالة عام ،2009 مقابل 3855 حالة عام ،2008 و2783 عام ،2007 بينما بلغت عقود الزواج المسجّلة في محاكم الدولة 14264 عقداً في ،2009 مقابل 15041 عقداً في ،2008 و12987 عقد زواج عام 2007».

وأكد مسؤول في المركز أن «هذه الإحصاءات تقتصر على المسلمين من سكان الدولة، ويشكل المواطنون معظم الحالات المسجّلة للطلاق والزواج».

ووفقاً للتقرير الذي حصلت عليه «الإمارات اليوم»، تصدرت إمارة أبوظبي الدولة بالنسبة لحالات الطلاق، إذ تم تسجيل 1779 شهادة طلاق عام ،2009 مقابل 5911 عقـد زواج، بينما جاءت إمارة أم القيوين الأقل في شهادات الطلاق، مع تسجيل 62 شهادة، إلا أن عدد شهادات الطلاق في الإمارة قفز بشكل كبير خلال عام واحد فقط، إذ تم تسجيل ست حالات طلاق فقط عام .2008

وجاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى بالنسبة لعقود الزواج المسجّلة، التي بلغت ،5911 في حين حلّت دبي في المرتبة الثانية وسجلت 3657 عقد زواج، مقابل 727 شهادة طلاق في الإمارة.

واعتبر المستشار الأسري وخبير العلاقات الأسرية في أبوظبي، عيسى المسكري، أن «العنف الأسري، والخلافات المالية، والخيانة الزوجية، تتقدم أسباب الطلاق»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من تشجيع الأُسر الإماراتية عموماً على الزواج، وتساهل بعضها في متطلباته وشروطه، فإن الأرقام تكشف تراجع الزواج في المجتمع الإماراتي، مع وجود مؤشرات عزوف في أوساط الشباب».

وأبرز المسكري أن «كثيراً من الشباب يخوضون تجربة الزواج وهم يجهلون كثيراً من الأحكام الخاصة به، وحقوق وواجبات الزوجين»، داعياً هيئات معنية، مثل مؤسسة التنمية الأسرية، وصندوق الزواج، والمحاكم الشرعية، إلى عدم السماح بإتمام الزواج إلا بعد حصول الزوجين على دورات تدريبية تؤهل المتزوجين حديثاً، وتساعد على تعريفهم بالسلوك القويم الذي ينبغي انتهاجه بعد الزواج.

إلى ذلك، حذّر رئيس أكاديمية الفرحة لعلوم الأسرة، راشد المنصوري، من «تنامي ظاهرة الطلاق، وتراجع الزواج بين المواطنين في الدولة إلى درجة أنها أصبحت ظاهرة مقلقة تستدعي التصدي لها»، مشيراً إلى أن «الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من ارتباك مالي لكثير من الأسر، تعد من أهم أسباب الطلاق في الدولة».

وطالب بالتعجيل بإقامة أول مركز من نوعه لتأهيل المتزوجين في الدولة، أسوة بتجربة ماليزيا التي نجحت، عن طريق إقامة مركز مشابه، في خفض حالات الطلاق بشكل جذري، بعد أن وصلت إلى 35٪.

تويتر