طرد مستشفى تايلاندي في العاصمة بانكوك 15 مواطناً مريضاً، يتلقون العلاج من أمراض مختلفة، بدعوى «تأخر دفع فواتير علاجية»، وألزم آخرين مصابين بالسرطان ويعالجون كيميائياً، بدفع كُلفة علاجهم نقداً ويوماً بيوم إلى حين انتهاء العلاج، ما استدعى تدخل الجهات الصحية المختصّة في أبوظبي، والسفارة الإماراتية في بانكوك، لاحتواء الموقف وتحويل المرضى إلى مستشفى آخر لاستكمال العلاج. وتفصيلاً، تلقى مرضى إماراتيون يعالجون في مستشفى بانكوك الملكي الطبي المعروف، تعميماً بضرورة «سرعة مغادرة المستشفى قبل حلول الثامن من سبتمبر الجاري (اليوم)، بدعوى رفض الجهات الإماراتية المسؤولة دفع قيمة الفواتير العلاجية للمرضى الإماراتيين».

ووفقاً للمريض عيسى الحمادي، فإن «عدداً من المرضى تم ترحيلهم فعلياً من مستشفى بانكوك الملكي، الذي يحظى بشهرة واسعة بين المواطنين، إلى المستشفى الأميركي الجديد، ووُزعوا على الأقسام»، لافتاً إلى أن «السفارة الإماراتية سعت إلى ترحيل كبار السن، وفاقدي القدرة على الحركة، وأصحاب الأمراض المتقدمة، ووفرت لهم سيارات وطواقم طبية لخدمتهم، كما استكملت سريعاً الإجراءات الكفيلة باستمرار تلقيهم العلاج، عقب صدور التعميم المشار إليه».

وأكد الحمادي أن «المستشفى الأميركي أعطى المرضى الإماراتيين الذين يستطيعون الحركة ولا يحتاجون نقلاً خاصاً، مواعيد لمراجعة الأطباء الاستشاريين للعلاج». وأضاف أن «مستشفى بانكوك الملكي أبقى مرضى السرطان الذين يتلقون علاجاً كيميائياً، لكنه اشترط لمواصلة علاجهم دفع فواتيرهم نقداً ويوماً بيوم»، لافتاً إلى أن «السفارة توفر سيولة مالية لهؤلاء المرضى لتغطية نفقاتهم العلاجية».

وذكر مريض ـ طلب عدم نشر اسمه ـ أن «الإدارة المالية في السفارة الإماراتية اكتشفت تلاعباً في فواتير المرضى الواجبة التحصيل، كما لاحظت إضافة مبالغ غير مستحقة على القسيمة العلاجية للمرضى الإماراتيين، وطلبت السفارة بعد مفاوضات مع إدارة مستشفى بانكوك تفويض مدقق حسابات للتوصل إلى حقيقة الأموال المصروفة».

وأوضح أنه «تم الاتفاق فعلياً على مكتب مدقق حسابات وتبينت صحة الادعاءات، وثبت وجود تجاوزات وأخطاء مالية في الفواتير المقدمة من إدارة مستشفى بانكوك، الأمر الذي ترتب عليه تعليق الصرف لحين التوصل إلى حلول مُرضية للطرفين».

وأضاف أن «الإدارة المالية في السفارة الإماراتية طلبت من إدارة مستشفى بانكوك إعادة النظر في قيمة الفواتير وفقاً لملاحظات مكتب التدقيق، لكنها رفضت، وتصاعد الخلاف بين الطرفين، ما أدى إلى عدم صرف قيمة الفواتير المبالَغ في قيمتها».

وفي حين لم يتم تأكيد تلك المعلومات من السفارة الإماراتية في بانكوك، قال مريض مواطن إن «السفارة شكلت بالتعاون مع المكتب الصحي فيها، لجنة طوارئ لمتابعـة حالة المرضـى الإماراتيين لتأمين العلاج سريعاً لهم».

وأكد مدير تنظيم القطاع الصحي المسؤول عن العلاج بالخارج في هيئة صحة أبوظبي، الدكتور علي عبيد العلي، نقل جميع المرضى المرسلين من هيئة صحة أبوظبي، إلى مستشفيات أخرى لاستكمال علاجهم لحين التوصل إلى حل للإشكال القائم. وأضاف أن «(الهيئة) لم تتلق شكاوى من مرضى أوفدتهم للعلاج في تايلاند تفيد بوقف علاجهم، كما لم تتلق تقريراً رسمياً عن طبيعة وحجم الخلاف بين إدارة مستشفى بانكوك الملكي والمكتب الصحي»، لكنه أشار إلى أن «(الهيئة) علمت بوجود خلاف على قيمة فواتير قديمة بينه وبين المستشفى وجارٍ العمل لتسوية الخلاف».

ووفقاً للتعميم الذي تلقاه المرضى وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن «الإدارة المالية في المستشفى انتظرت طويلاً دفع الفواتير لتسوية الحسابات من دون جدوى، ما دفعها إلى تحصيل نفقات العلاج غير المدفوعة من المرضي مباشرة، وإلزامهم بمغادرة المستشفى».