‏‏‏أدخل 4 ملايين قرص «كبتاغون» إلى الإمارات

إحالة مهرّب أكبر كمية مؤثرات عقلية في الدولة إلى القضاء‏

أحالت نيابة المخدّرات في دبي إلى القضاء أخيراً، ملف دعوى أكبر قضية مؤثرات عقلية، احتوت على ما يقارب أربعة ملايين و78 ألفاً وخمسة أقراص، وضعت في 148 طية قماشية بهدف المتاجرة بها، وفق ما أدلى به رئيس نيابة المخدرات في دبي المستشار وليد علي خليفة الفقاعي، الذي قال إن الأقراص التي تحتوي على مؤثر الإمفيتامين المعروف باسم «الكبتاغون»، وضعت في 4199 كيساً، في كل منها 995 قرصاً، مؤكداً أن النيابة طالبت بمعاقبة المتهم (يحمل جنسية دولة عربية) فيها بالمؤبد وفق نص المادة (49/ج) من القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وشرح الفقاعي في مؤتمر صحافي عقد أمس، في مقر النيابة العامة في دبي أن المتهم أدخل كمية من المؤثرات العقلية وخزنها تمهيداً لتصديرها إلى دولة مجاورة، بهدف المتاجرة فيها، مضيفاً أن «القيمة المقدّرة لبيع المضبوطات تناهز 200 مليون درهم (بالمفرق) لأن السعر الأصلي للحبة الواحدة للإمفيتامين يراوح بين خمسة و10 دراهم، وتباع بـ30 - 50 درهماً».

ولفت الفقاعي إلى أن النيابة وجهت للمتهم تهمة حيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار، وتعاطي مادة مخدرة.

وقال إن شخصاً آخر تكرر اسمه في التحقيقات «ما يدل على تورطه معه، ما دعا النيابة العامة إلى استصدار أمر إحضار بحقه عبر (الإنتربول)».

يشار إلى أن عقوبة الاتجار أو الترويج وفق المادة (49/ج) من قانون مكافحة المخدرات هي السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، وفي حالة العودة تكون العقوبة الإعدام.

وبحسب الفقاعي، فقد وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، تفيد بأن رجلاً بصدد إدخال كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من أحد موانئ دبي بهدف تخزينها، ومن ثم تصديرها إلى دولة مجاورة، وبناءً على ذلك تابعت شرطة دبي المعلومة.

وفي الثاني من نوفمبر الماضي، وصل المتهم عبر مطار الشارقة، واستأجر شقة في بناية في منطقة البراحة. وكان قد حضر إلى الدولة في وقت سابق، واستأجر مستودعاً في القصيص الصناعية لوضع بضاعته فيه بعد وصولها الى الدولة، ثم اشترى الكراتين لوضع الشحنة فيها».

ويتابع الفقاعي أن المتهم توجّه بنفسه إلى ميناء الحمرية لتخليص الشحنة بعد وصولها إلى جبل علي، ومن ثم نقلها إلى المستودع. وبعد إدخال الكمية إلى المستودع فرغ الرجل الطيات القماشية ووضع البضاعة في كراتين، تمهيداً لتصديرها خارج الدولة.

وبعد يومين، يضيف الفقاعي، قُبض عليه، وضُبطت الأقراص المهربة.

وبحسب الفقاعي، فإن «نيابة المخدرات باشرت التحقيق في القضية التي استلمها بدايةً وكيل النيابة أول سعيد الجوهري، ومن ثم وكيل نيابة مساعد محمد حسين الحمادي، تحت إشراف وكيل نيابة أول منصور عبدالله، وتم تدوين أقوال القائمين بالضبط وإرسال المضبوطات إلى المختبر الجنائي لفحصها وبيان ماهيتها».

وأشار إلى أن «الأكياس التي وضعت فيها الأقراص كانت متوسطة الحجم ومضغوطة بسبب تعرّضها للهواء ما أدى إلى إفسادها وعدم الجدوى من تعاطيها، مبيّناً أن أقراص الأمفيتامين مدرجة في الجدول رقم (6) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، موضحاً أن مؤثر الإمفيتامين سهل الإدمان سريعاً، ومن الصعب الشفاء منه».

ولفت الفقاعي إلى أن الشخص نفسه كان متعاطياً لأقراص أخرى تحتوي على مادة مخدرة ومؤثرات عقلية وادّعى أنه يتعاطاها بناءً على وصفة طبية، وفي الوقت نفسه ضُبط في مقر سكنه مادة مخدرة ومؤثر عقلي وكلاهما مدرج في الجدول رقم (3) من القانون نفسه.

ولفت إلى أن «المتهم ليس لديه سوابق جنائية، وانه اعترف بالتهم الموجهة إليه طواعية أثناء التحقيقات».

وأكد إن «نيابة المخدرات أبرزت جميع الأدلة التي تدينه من خلال دقة التحقيقات وسرعتها، وسيتم عرضها على القضاء الذي له حق تقدير العقوبة»، متابعاً أنه «تبيّن من خلال التحقيقات أن الشركة التي شحنت البضاعة ليس لها أي دور في العملية».

يذكر أن النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أصدر قراراً بإنشاء نيابة المخدرات في سبتمبر الماضي، أي قبل ستة أشهر.

تويتر