‏7 مبادئ و7 أولويّات و7 ممكنات لـ «رؤية الإمارات» حتى 2021‏

‏

‏أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن استراتيجية حكومته تشكل اللبنة الأقوى لبناء رؤية «إماراتنا 2021»، داعياً جميع شرائح وأفراد المجتمع إلى المشاركة الوطنية والشراكة المجتمعية في ظل حكومة مسؤولة تعي واجباتها وتنفذها بمرونة وصدقية.

وكشف سموه النقاب عن استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية التي تمتد بين العامين 2011 و،2013 خلال ورشة العمل التي نظمها فريق العمل المختص للجهات الحكومية ضمن سلسلة الورش التي نظمت لهذا الغرض.كما استمع سموه إلى عرض تضمن التعريف بالرؤية والاستراتيجية التي تقوم على الأسس التي تحقق رؤية دولة الإمارات حتى العام 2021 وتتكون من سبعة مبادئ عامة، وسبع أولويات، ومثلها ممكنات استراتيجية، التي تركز في المجالات الأساسية للحكومة من دون الشمولية. وتضع الاستراتيجية التي أطلقها سموه على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز في التنمية المجتمعية . واعتبر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورشة العمل التي حضرها بمينا السلام في دبي خطوة أولى على طريق رحلة عمل طويلة محفوفة بالتحديات، داعياً الجميع إلى مواجهتها بعزيمة وإصرار، مشيراً إلى أن القيادي يجب أن يكون مؤهلاً وقادراً على القيادة في أي من مجالات العمل والعطاء من أجل الوطن. وتابع «إننا متحدون في الرؤية والطموح والمبتغى، حيث إن أولوياتنا هي المواطن الذي يشكل المحور الأساس لاستراتيجية حكومتنا، والشغل الشاغل للقيادة، وعلى رأسها أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة».

كما تضع الاستراتيجية في اهتماماتها تطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة الدولة عالمياً، وتحدد المبادئ السبعة في استراتيجية الحكومة 2011-2013 الإطار العام للعمل الحكومي باعتبارها المرجعية الرئيسة في تطبيق الأولويات والممكنات الاستراتيجية كافة، وتشمل تفعيل دور الحكومة الاتحادية في سن التشريعات الفعالة وإنفاذها، وتعزير التنسيق والتكامل الفعلي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات من جهة، وبين الجهات الاتحادية نفسها من جهة أخرى، وكذا تقديم خدمات حكومية متميزة والاستثمار في بناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية وإعداد وتطوير القيادات الشابة، إلى جانب إدارة الموارد الحكومية بكفاءة عالية وتبني ثقافة التميز والتركيز في منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء، وأخيراً ترسيخ مفهوم الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية. وبالنسبة للأولويات الاستراتيجية السبع الواردة في الدورة الجديدة فهي تمثل المحاور الأساسية التي تغطيها أولويات الحكومة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة التي جاء فيها: بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته يستمد قوته من قوة وترابط الأسرة الإماراتية ومن حفاظه على هويته. ومن بين هذه المحاور إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى مبني على تطوير معرفة ومهارات الطلبة، ومنها أيضاً وجود نظام صحي بمعايير عالمية يضمن حصول الجميع على الخدمات والرعاية الصحية ويحد من تفشي وانتشار الأوبئة والأخطار الصحية، وكذلك قيام اقتصاد معرفي يعتمد تعزيز المشاركة من القوى العاملة المواطنة والعمل على تطوير قدراتها وتعزيز مكانة دولتنا التجارية الإقليمية والدولية. ومن المحاور أيضاً بناء مجتمع آمن وقضاء عادل وفاعل، وخلق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة يحافظ فيها على الموارد الطبيعية وتخفض فيها نسبة التلوث، وأخيراً الحصول على موقع عالمي متقدم يبرز الوجه الإيجابي للدولة على الساحة الدولية.

أما عن الممكنات السبعة فهي تشكل الأدوات المتاحة للجهاز الحكومي وتهدف إلى تمكين الحكومة من تحقيق الأولويات الاستراتيجية الواردة في استراتيجيتها الاتحادية 2011-،2013 وفي مقدمتها إعداد الموارد البشرية المؤهلة من خلال وضع استراتيجية شاملة للموارد البشرية في الحكومة، وتوفير الخدمات الحكومية المميزة ولاسيما التي تتمحور حول المتعاملين، إلى جانب إيجاد الادارة الحكومية المالية الكفؤة التي تضمن استدامة الموارد المالية للحكومة وتعزيز شفافية أنظمتها المالية، وكذلك إرساء ثقافة الحوكمة المؤسسية الرشيدة المدعمة ببنية تنظيمية ونظم حوكمة فعالة تشجع ثقافة المساءلة. ومن هذه الممكنات أيضاً تفعيل الشبكات الحكومية التفاعلية عبر تعزيز آليات التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، وتعميق الشراكات الاستراتيجية وسن التشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة من خلال تطوير كفاءة الإجراءات التشريعية وتحسين جودة البيانات والإحصاءات، وتشجيع الاتصال الحكومي المؤثر الذي يتأتى من خلال تأكيد حضور الحكومة وصدقيتها، وتطوير هوية مؤسسية موحدة وتعزيز دور الاتصال في وضع السياسات.

‏