محـامٍ يطالب ببراءة 5 متهمين بالاتجار في البشر

دفع وكيل خمسة متهمين في قضية اتجار بالبشر وتزوير تنظرها محاكم دبي حالياً، ببطلان التحريات وخلوها من المراقبة الضرورية في مثل تلك القضايا، علاوة على بطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من أدلة وقرائن، معتبراً أن «ما بني على باطل فهو باطل»، مطالباً ببراءة المتهمين.

وأضاف المحامي هارون تهلك، أثناء مرافعته نهاية الأسبوع الماضي في جنايات دبي برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، أن «تبنى المجني عليهما حنين (19 عاماً) وشهد (13 عاماً) لا يعني بالضرورة وجود دلائل على أن أحد المتهمين يستغلهما في الدعارة، بل التبني واجب إنساني».

وطالب ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم، وحجزت المحكمة القضية للحكم فيها بتاريخ 14 مارس المقبل، لافتاً إلى أن «القضية برمتها لم تقم على أسس ومقومات سليمة منطقية واعتمدت على أدلة قولية لم تسلم من الشوائب والشبهات ولم تصل لسلم اليقين والاطمئنان».

يشار إلى أن «نيابة دبي» اتهمت في القضية خمسة أشخاص يحملون الجنسية العراقية، وهم (ق.د) 47 عاماً وهو الأب، والثانية زوجته الأولى (الأم) وتدعى (ع.س) 45 عاماً، والثالثة (هـ.ص) 24 عاماً وهي الزوجة الثالثة للمتهم الأول، والمتهم الرابع (و.ق) 30 عاماً، وهو ابن الأول، وزوجته المتهمة الخامسة (ر.ع) 22 عاماً.

ووجهت «نيابة دبي» للأول والرابع ارتكابهما جريمة اتجار في البشر بحق كل من المجني عليهما حنين وشهد، واتهمت الأول بتزوير تأشيرة الإقامة المنسوبة إلى إدارة الجنسية والإقامة بناء على جوازي سفر مزورين صادرين من العراق، جاء فيهما أن المجني عليهما ابنتاه مستعملاً الأوراق المزورة مع علمه بالتزوير، واتهمت الأول والثانية والرابع والخامسة باستغلال بغاء المتهمة الثالثة والمجني عليها حنين، واتهام الثالثة بالاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال واتخاذها من ذلك مصدراً للدخل لها.

وقال محامي المتهمين إن «أوراق الدعوى خلت من أن ظاهر حال المتهمين خصوصاً الأول أنه زور وتاجر في البشر فبمجرد التبليغ من مصدر سري لا يعني وجود دلائل كافية ضدّه، وكون أن المتهم الأول تبنى المجني عليهما حنين وشهد لا يعني بالضرورة وجود دلائل على أنه يستغلهما بالدعارة بل التبني واجب إنساني لدى الغالبية العظمى من الدول، فهو عقد ينشئ (علاقة صورة ومدنية محضة لأبوة وبنوة مفترضة) يحق للمتبنِي أن يحمل اسم المتبنَى ويستخرج الأوراق الرسمية وتعتبر صورة لا مزورة».

ولفت إلى أن «التبني جائز في القانون العراقي وقد ضمّت أوراق الدعوى بأن التبني كان وفقاً للأوراق الرسمية المعتمدة، وبناء على هذا تم استخراج الجوازات لهما وتالياً التأشيرات». وأضاف أنه «ليس في قانون الجنسية والإقامة الاتحادي أو لوائحه ما يمنع من أن يتقدم شخص بطلب تأشيرة إقامة لابن تبناه أو بنت تبناها، وأن قسائم استمارة التأشيرة ليس فيها خانة مضمونها هل المكفول ابن حقيقي أم متبنَى».

واعتبر أن ذلك يؤكد انه «ليس هناك جريمة تزوير واتجار في البشر، بل ليست هناك جريمة إدلاء بمعلومات كاذبة إذ لم يطلب من المتهم الأول ولم يوجه إليه سؤال واحد هل الاثنتان ابنتاك حقيقة أم بالتبني». واعتبر أنه «طالما ان الدلائل غير كافية بحق الأول فمن باب أولى أن تكون كذلك بالنسبة للمتهمين الأربعة الباقين».

وذكر المحامي أنه «وفقاً لأوراق الدعوى فإن إذن النيابة لم يرفق بها، ولابد من أن ترفق حماية للحريات وعدم العبث بها» دافعاً ببطلان الإذن لصدوره بناء على تحريات غير دقيقة وكافية وجدية. وقال إن «محضر التحريات لم يرفق بالأوراق، وحينما تكون الأمور غير صحيحة فحتماً تكون أوراق الدعوى خالية منها، وستحرص تلك الجهات على عدم إبرازها في حالة وجودها»، موضحاً أن «المصدر المبلغ هو رجل عراقي على خلاف دفين مع المتهم الأول، وعليه بلاغات عدة وكذا المتهم فتح ضدّه بلاغاً في مركز الشرطة عن تهمة السرقة، وهو الذي سرق الجوازات وأودعها للجهات المختصة، فكيف يكون مصدر ثقة؟». وأكد المحامي أن «قضايا الاتجار في البشر بحاجة للمراقبة وهي ركن من أركان التحريات الجدية، للقبض على المتهمين متلبسين أو إعداد كمين لهم»، مدللاً على قوله بأن أحد القائمين بالضبط قال في التحقيقات «راقبتهم وأسفر ذلك عن دخول وخروج المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية»، واصفاً المراقبة بـ«الهزيلة» كونها لم تسفر عن أي شيء مشبوه. كما دفع المحامي ببطلان التحريات لخلوها من المراقبة وكونها لم تتعد غرفة شعبة التحقيق التابعة لإدارة الجنسية والإقامة، ودفع ببطلان اعترافات المتهمين كونها كانت نتيجة قبض وتفتيش باطلين «كانت نتيجة للإكراه المعنوي والمتمثل في المداهمة بما لا يقل عن 15 رجلاً من شعبة التحقيق التابعة لجنسية دبي، علاوة على تأخير التحقيق معهم لساعات طويلة، فقد طُلب منهم الاعتراف وإلا سيمكثون في الحبس لمدة يومين»، وفق ما جاء في مرافعته.