معلمون يطالبون بتأجيل الامتحانات أو تقليص مناهج

معلمون يطالبون بحذف أجزاء من المناهج لضيق الوقت المتبقي على الامتحانات. أرشيفية

أفاد معلمون وطلبة بأن الوقت المتبقي على انتهاء الفصل الدراسي الأول غير كافٍ لإنجاز المقررات الدراسية، مشيرين إلى كثافة مناهج المرحلة الثانوية لاسيما الرياضيات والفيزياء والكيمياء، مطالبين وزارة التربية والتعليم بحذف أجزاء من المناهج بما يتناسب مع الأيام المتبقية من الفصل الدراسي الجاري، أو تأجيل موعد الامتحانات المقررة في 12 يناير المقبل، من جانبها، اقرت وزارة التربية بأن الوقت ضيق فعلاً، وأكدت في الوقت نفسه عدم وجود نية لشطب أي اجزاء من المناهج، أو ترحيلها للفصل الثاني، مشيرة إلى وجود خطة منذ بداية العام الدارسي تتواءم فيها المقررات مع أيام الدراسة.

 أولياء أمور ينتقدون غياب الثقة بين المدرسة والآباء

انتقد رؤساء مجالس أولياء أمور فتور العلاقة بين الآباء والمعلمين، ورفض إدارات بعض المدارس التعاون مع أولياء الأمور في ما يخص تطوير أدائهم التعليمي، وافتقارها لسياسات واضحة للتعامل مع الآباء. وطالبوا خلال الملتقى التشاركي الأول لمجالس أولياء الأمور الذي عقد أخيراً، في وزارة التربية والتعليم بمنح الآباء فرصاً أوسع لمشاركة المدارس في تعليم أبنائهم. إلى ذلك دعا وزير التربية والتعليم حميد القطامي، رؤساء مجالس أولياء الأمور إلى تفعيل مشاركتهم في العملية التعليمية وعدم الاكتفاء بأداء أدوار شكلية.

وأكد القطامي ضرورة مشاركة أولياء الأمور بشكل فاعل للمدرسة في النهوض بالعملية التعليمية، وعدم الاكتفاء «بعلاقة شكلية ليس لها مضمون أو عوائد مثمرة» مع المدارس، مشدداً على ضرورة أن تبنى العلاقة بين البيت والمدرسة على وحدة الأهداف وتكامل الرؤى في تربية الأبناء وتدعيم جهود الوزارة في تطوير المنظومة التربوية. بدوره قال رئيس مجلس الآباء والمعلمين في مدرسة الأمير الثانوية للبنين في أم القيوين جاسم بوعصيبة، إن هناك فتوراً في العلاقة بين أولياء الأمور والهيئة التدريسية في المدرسة، عازياً ذلك إلى عدم وضوح أهداف اللقاءات بين المدارس وأولياء الأمور، والاختيار الخاطئ للأوقات التي تَعقد فيها مجالس الآباء والمعلمين والتي تتعارض في معظم الأحيان مع أوقات فراغ الآباء.

إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس أولياء أمور طلبة منطقة رأس الخيمة التعليمية الدكتور محمد منصور، أن من أهم معوقات مشاركة الآباء في المجالس اعتقادهم ان المدرسة هي المسؤولة الوحيدة عن تعليم أبنائهم وليس البيت، وانشغال الوالدين في العمل، وبعد المدرسة عن المنزل، وعدم نص السياسات التعليمية للدولة على إعطاء الآباء فرصاً اوسع للمشاركة في العملية التعليمية، وعدم متابعة الآباء لتطور أبنائهم التعليمي بشكل دوري، بالإضافة إلى وجود «إدارات مدرسية استبدادية» ترفض التعاون مع أولياء الأمور وعدم وجود سياسة واضحة في المدرسة للتعامل مع الآباء.

من جانبها، دعت أستاذة أصول التربية في جامعة الإمارات الدكتورة آمنة خليفة، المعلمين ومديري المدارس إلى إتاحة الفرصة للآباء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم في العملية التعليمية على اعتبار أن المدرسة مجتمع متكامل لابد من تفاعله مع محيطه المجتمعي الخارجي، مؤكدة ضرورة ردم الفجوة بين وجهة نظر المدارس وأولياء الأمور في بعض القضايا التعليمية اليومية، وترجمة مفهوم الشراكة بين ولي الأمر والمدرسة إلى واقع عملي ملموس.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قراراً في 1996 يتم بموجبه تشكيل مجالس الآباء والمعلمين لفتح المجال أمام الآباء بمشاركة المدارس في عملية تعليم أبنائهم.



وفي التفاصيل، قالت معلمة أحياء في مدرسة الطليعة للتعليم الأساسي والثانوي، سميرة البريكي، إن «الوقت المتبقي على نهاية الفصل لا يكفي لإنجاز الدروس المقررة على الطلبة، وأنها اضطرت إلى إلغاء فصل المنهج العلمي الذي يحتاج إلى وقت طويل لتطبيق التجارب العملية».

وأضافت أنها لن تتمكن من مراجعة الدروس المهمة مع الطالبات قبل موعد الامتحانات، مؤكدة أن الأيام المتبقية بالكاد تكفي لشرح الدروس المقررة من المنهج، لافتة إلى أن المدرسة تلقت تعميماً من الوزارة في شهر أكتوبر الماضي يقضي بحذف بعض الدروس من منهاج الأحياء للصف الـ،10 إلا أن ذلك أيضاً لن يمكنها من الشرح من دون ضغط الوقت. وأيدتها معلمة فيزياء، ألماظا الأخرس، قائلة إنها لن تتمكن من تنفيذ كل التجارب العلمية المقررة على الطالبات، متابعة أن الطالبات لن يتمكن أيضاً من مراجعة الدروس النظرية المتوقعة في الامتحانات، لافتة إلى أن الدوام سيستمر حتى اليوم الآخير قبل بدء الامتحانات، مطالبة الوزارة بترحيل بعض الدروس المتبقية للفصل الدراسي الثاني كي يتسنى للطلبة المراجعة.

وحسب التقويم المدرسي الذي أقر لأول مرة خلال العام الدراسي الجاري بأن يستمر العمل في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تدرس منهاج الوزارة حتى بدء الامتحانات في 12 يناير المقبل.

من جانبها، قالت مديرة مدرسة الألفية للتعليم الأساسي للبنات إنها تلقت شكاوى من معلمات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية في المدرسة بخصوص عدم كفاية الوقت لإنجاز المقررات الدراسية، موضحة أن كثافة هذه المناهج وصعوبتها، والإجازات الطويلة أثرت سلباً في أداء المعلمات في شرح الدروس، ما اضطرهن للاكتفاء بشرح الدروس من دون استخدام أي وسائل معرفية أو مهارية لتوضيح مفردات المنهاج التي تحتاج بدورها إلى وقت إضافي. وأوضح مدير مدرسة الشعلة الخاصة في الشارقة إبراهيم بركة، أن قرار وزارة التربية والتعليم تأجيل بدء العام الدراسي الجاري لمدة أسبوعين، قلص عدد أيام الفصل الدراسي الجاري، ما أثر في تركيز الطلبة في فهم الدروس وإلغاء وسائل التدريس التوضيحية، في وقت يسابق فيه المعلم الزمن لإنجاز الدروس المقررة على الطلاب قبل انتهاء الفصل الدراسي، مشيراً إلى أن معلمي المدرسة يحضرون في أيام السبت لتعويض الفقد في أيام الدراسة في بداية العام الدراسي والإجازات الأخيرة.

وقال معلم الفيزياء في مدرسة الصفوة الخاصة جمال الخولي، إن الوقت كافٍ لإنجاز المنهج، ولكن ليس كما يجب حيث يتم الشرح تحت ضغط الوقت، متابعاً «أنني أحاول اتباع خطة الشرح التي أعددتها في بداية العام إلا أني في بعض الأحيان اضطر لشرح أكثر من درس في الحصة الواحدة».

وطالب إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم توزيع دروس المنهاج بشكل متوازن على الفصلين الدراسيين، مشتكياً من تخصيص فصلين دراسيين من مقرر الفيزياء للصف الـ10 في الفصل الدراسي الأول، في حين يدرس الطلبة ثلاثة فصول في الفصل الثاني، منتقداً في الوقت نفسه كثافة منهاج الفيزياء المقرر على طلبة الصف الـ،12 والذي يضم 10 وحدات دراسية موزعة على الفصلين.

وأعرب طلبة في المرحلة الثانوية عن استيائهم من سرعة المعلمين في شرح الدروس أثناء الحصص الدراسية، لاسيما الفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية.

وقالوا إن «مدرسي هذه المناهج يرفضون حل التمارين أثناء الحصة ويحولونها إلى واجبات يومية، وكثير من الطلبة لا يؤدونها، خصوصاً ان المعلمين ليس لديهم وقت كافٍ خلال الحصة لمتابعة الواجبات»، موضحين أنهم ضاعفوا ساعات دراستهم اليومية لتصل إلى سبع ساعات، لمتابعة الدروس اليومية، ومراجعة الدروس التي يتم شرحها بداية الفصل استعداداً للامتحانات.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم الشيخة خلود القاسمي، أن الوزارة وزّعت تعميماً على المناطق التعليمية كافة منذ بداية العام الدراسي الجاري، يحدد الوحدات المقررة على الطلبة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وموزعة على أيام الدراسة الفعلية. وأشارت إلى أن الوزارة لا تنوي حذف أي فصول أو وحدات دراسية من المناهج المقررة على الطلبة خلال الفترة الحالية، موضحة أن الوزارة وضعت خطة منذ بداية العام الدارسي الجاري، بحيث تتواءم فيها المقررات الدراسية مع عدد أيام الدراسة. وأشارت إلى أن الوزارة أبلغت المدارس في المناطق والمجالس التعليمية بخطة توزيع الدروس على الفصلين الدراسيين، متضمنة الوحدات غير المقررة او تلك التي ترحل للفصل الدراسي الثاني، وقالت إن الوزارة «تتفهم الضغط الواقع حالياً سواء على المعلمين أو الطلبة». وأكد مدير قسم الامتحانات في وزارة التربية والتعليم أحمد الدرعي، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري لجميع المراحل التعليمية ستبدأ 12 يناير وتستمر 10 أيام، على أن يتم إعلان النتائج 28 يناير، يليها إجازة منتصف العام الدراسي والتي تبدأ 31 يناير، وتنهي 11 فبراير، مشيراً إلى أن الوزارة أبلغت المناطق التعليمية بتفاصيل جداول الامتحانات.
تويتر