1671 حريقـاً ترهق قطاع التأمين

توجّه لتعميم مشروع «السلامة أولاً» على جميع إمارات الدولة بعد استكمال الدراسات اللازمة لضمان نجاحه.                     تصوير: أسامة أبوغانم

شهدت الدولة 1671 حريقاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما تسبب في «إرهاق لموازنات شركات تأمين اضطرت إلى التشدد في إجراءات تجديد العقود والاتفاقات»، وفق مسؤولين في شركات تأمين، عازين معظم الحرائق إلى «افتقار كثير من المنشآت المحترقة إلى إجراءات ضرورية للسيطرة على الحوادث، ووجود حالات إهمال، واستخدام مستودعات أماكن للنوم ومطابـخ للطعام، فضلاً عـن عـدم تـوافـر نظام للربط بين أجهزة السلامة وإدارات الدفاع المدني، إلا في ما يخص المنشآت الكبيرة».

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن «جهوداً تبذل عن طريق (جمعية الإمارات للتأمين) لتقليل الحرائق، من خلال حلول واقعية، مثل استخدام مواد غير قابلة للاشتعال في بناء الأسقف».

وطالب مدير عام شركة «العين الأهلية للتأمين»، محمد مظهر حمادة، بوجود تنسيق وتعاون كاملين بين شركات التأمين ومديريات الدفاع المدني، لتحديد وسائل السلامة في المنشآت، بحيث تحتوي على أجهزة إطفاء أوتوماتيكيـة، وحراسـة للمخازن الكبيرة، إلى جانب التفتيش الدوري.

ولفت إلى أن «بعض المستودعات في المناطق الصناعية غير مرخص، وبعضها الآخر تحوّل إلى ملجأ للعمال يستخدمونـه في النوم والطهو، ما يزيد من احتمالات وقـوع حرائق»، مشيراً إلى ضعف الرقابـة والتفتيش عليها.

وذكر مدير عام الدفاع المدني، اللواء راشد ثاني المطروشي، أن «مفهوم التفتيش بالنسبة إلى الدفاع المدني يبدأ من ترخيص المخططات التصميمية للمباني، وتفتيشها في أثناء الإنجاز لمنحها ترخيص التشغيل، وربطها بأنظمة الإنذار والإطفاء الذاتي الإلكتروني».

ولفت إلى أن التفتيش يتم بناء على طلب المنشآت والمباني، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون فعالاً إذا لم يتعاون المسؤولون عن السلامة في تلك المباني مع الدفاع المدني للالتزام بشروط الوقاية وضمان جاهزية معدات وأنظمة الإطفاء للعمل على مدار الساعة.

وقال إن معظم الحرائق التي تترتب عليها خسائر مالية كبيرة تحدث في المستودعات والمصانع، لذا نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مشروع «السلامة أولاً» الذي استهدف إزالة المخالفات لقانون الدفاع المدني في المستودعات والمصانع ومساكن العمال الدائمـة والمؤقتة، وحقق انخفاضاً في عدد الحرائق الإجمالي بنسبة 42٪، وفي حرائق المنشآت نسبة تجاوزت 60٪، وتنفذ إدارات الدفاع المدني في الدولة إجراءات مماثلة. كما أننا نتوجّه لتعميم مشروع السلامة أولاً على جميع إمارات الدولة بعد استكمال الدراسات لضمان نجاحه.

وأوضح المطروشي أن «نظام الإنذار المباشر(مشروع الانظمة الذكية لمراقبة المباني المحمية 24X7) حقق نتائج متميزة انعكست على خفض عدد الحرائق في المنشآت التي ربطهت بغرفة العمليات الإلكترونية المركزية، إضافة إلى تأمين جاهزية عمل أنظمة الحماية من الحريق والإنذار في تلك المباني من خلال خاصية التفتيش الذاتي الإلكتروني لتلك الأنظمة والأجهزة.

ولفت إلى أن «عدد المباني التي خضعت للمسح الشامل بهدف تزويدها بالنظام بلغ 24 ألفاً و597 منشأة، فيما تم تركيبه في ،8491 وبلغ مجموع المباني التي ربطت فعلياً بالخدمة وتدار بوساطة غرفة التحكم 7543 مبنى.

تويتر