محطة لتدوير نفايات عجمان نهاية العام

كشف مدير إدارة الصحة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط، المهندس خالد معين الحوسني، عن تفاصيل مشروع تدوير النفايات، وإعادة الاستفادة منها عن طريق شركات متخصصة في هذا المجال، وذلك بهدف التخلص منها بطرق علمية تحافظ على الصحة والسلامة البيئية، بدلاً من عملية طمر وردم النفايات لما لها من مشكلات بيئية وصحية وتشويه للمنظر الجمالي للإمارة.

وأوضح أنه «خلال شهر ونصف، سيتم اختيار الشركة المنفذة لمشروع إنشاء محطة ضخمة لتدوير النفايات، خلف مصنع الاسمنت في صناعية الجرف، بعد إجراء مناقصة اشتركت فيها 15 شركة عالمية، والمفاضلة بين ثلاثة عروض منها»، مشيرا إلى أن «المحطة تقوم بتدوير أنواع النفايات كافة، وسوف تبدأ بتدوير 80٪ من المخلفات، وفي العام الثاني تصل إلى 90٪ من نفايات الإمارة، مع دراسات وخطط موضوعة لإعادة تدويرها مستقبلاً والاستفادة منها في شتى المجالات».

وقال الحوسني إن «الشركة الاستشارية المتخصصة في مجال البيئة، والمتعاقدة مع البلدية، انتهت من إعداد التقرير النهائي حول تدوير النفايات في الإمارة، وتسليمه للمختصين لاختيار أفضل العروض المقدمة للدائرة في مجال تدوير النفايات»، لافتاً إلى أن «الدراسة التي أعدتها الشركة ورفعتها إلى الدائرة، اشتملت على دراسة القوانين والتشريعات الحالية، واقتراح التشريعات الضرورية لإدارة النفايات، ودراسة كمية ونوعية النفايات المنزلية، وكمية النفايات التجارية والصناعية، من خلال استبيان تم إجراؤه على عدد معين من الشركات والمصانع والمحال الأخرى، ودراسة كمية التزايد المتوقع في النفايات، مع دراسة المناخ الاستثماري في مجال النفايات في الإمارة».

وأشار إلى أن «هذا التقرير يعد الأول من نوعه ومبني على أسس علمية، واستغرق العمل فيه ستة أشهر، واظهر الكمية الفعلية للنفايات في الإمارة، كما أوضح مكونات تلك النفايات من حيث نسبة الورق، والأكياس البلاستيكية والعلب، والزجاج، والمعادن، والخشب، ونفايات أخرى، حيث كانت هناك إمكانية محددة وذات نسبة عالية من الدقة».

وأفاد الحوسني بأن «التقرير أظهر أن هناك إمكانية جدية للاستثمار في مجال النفايات في الإمارة، وناقش التقرير الأساليب والتقنيات المحتملة في تدوير النفايات من حيث الايجابيات والسلبيات، وأعطى قاعدة بيانات جدية للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال النفايات في الإمارة، حيث إن كمية ونوعية النفايات في الإمارة لم تكن محددة بأرقام دقيقة كما هي عليه نتائج التقرير».

وأوضح أن «الشركة أوصت بأن تتم إعادة أجزاء من التقرير في فترات مختلفة من السنة، لمعرفة تأثير كمية ونوعية النفايات واختلافها مع الوقت والفصول، كما اظهر التقرير التزايد المتوقع في كميات النفايات حتى عام 2025 مستندا إلى التزايد في عدد السكان ودراسة الخطة الرئيسة للإمارة، من خلال الأرقام التي أظهرها التقرير حول إنتاجية الفرد من النفايات».

وأكد الحوسني انه «بعد الانتهاء من الدراسة وعرضها وتسليم الدائرة نسخة منها، تم التوقيع مع إحدى الشركات الاستشارية العاملة في مجال البيئة، للقيام بدراسة العروض وتقييم العروض المقدمة للدائرة للقيام بمشروع تدوير النفايات في الإمارة، والذي يهدف إلى إيجاد الحلول الأفضل للتخلص السليم من النفايات، والتقليل من عملية طمر وردم النفايات لما لها من مشكلات بيئية وصحية». متوقعاً أن «يبدأ العمل في مشروع تدوير النفايات نهاية العام الجاري».