أجهزة تتبّع للدراجات المائية على شواطئ أبوظبي

كشف العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، في تصريحات صحافية أمس، في مركز المارينا التجاري، على هامش افتتاح المرحلة الثانية من حملة السلامة البحرية «بحار» التي ينظمها جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي، عن إجراء التجارب النهائية حاليا لتنفيذ مشروع تركيب أجهزة تتبع للدراجات المائية التي ترتاد شواطئ أبوظبي بعد أن بدأ الجهاز تنفيذ مشروع تركيب أجهزة تتبع لقوارب الصيد والنزهة، لتأمين سلامة مرتادي شواطئ إمارة أبوظبي.

وأضاف أن عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة سيشمل المنشآت والمرافق كافة ذات الأهمية في الإمارة، بعد أن كان مقتصراً على تأمين المنشآت البترولية البرية والبحرية، ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه، ومحطات شبكة نقل وتوصيل الغاز الطبيعي، والمطارات، والموانئ، والكوابل، والخطوط الهوائية، وخطوط الخدمات، لدعم الاستقرار الأمني لهذه المنشآت ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي للإمارة.

وأشار إلى أن الجهاز سيؤمن المنشآت كافة في إمارات الدولة مستقبلاً إذا نجحت التجربة، وحققت الأهداف التي تم إنشاؤه من أجلها.

ولفت إلى أن عدد المنشآت التي يؤمنها الجهاز في تزايد مستمر. وقال «تأتي حملة (بحار) بهدف توعية الجماهير والصيادين حول السلامة البحرية والتعريف بالأماكن المحظورة مثل المنشآت النفطية والمحميات الطبيعية، ونوعية الشباك المسموح بها للصيد».

وأكد أن الجهاز سينفذ خطة لتأمين سلامة الأفراد من مرتادي البحار.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الجهاز العقيد الركن إسحاق محمد آل بشر، إن نسبة الملتزمين بقرار تركيب أجهزة التتبع البحرية حتى الآن بلغت نحو 15٪ فقط من إجمالي نحو 6500 قارب، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان منتصف سبتمبر المقبل عن الموعد النهائي لتركيب هذه الأجهزة حتى لا يتعرض أصحاب القوارب للمخالفة.

وأشار إلى أن الجهاز بدأ بتسجيل غير المواطنين منذ نحو أسبوعين لتغطية الجميع بالقرار. ولفت إلى أن الجهاز يعمل منذ بداية العام الجاري على تأمين وحماية الشواطئ البحرية لأبوظبي بالكامل، وليس فقط المنشآت والمرافق المهمة.

وذكر أن إجمالي عدد المنشآت التي يؤمنها الجهاز حاليا نحو 35 منشأة من بينها 11 بحرية و24 برية، وهو عدد مرشح للزيادة في الفترة القريبة المقبلة، وتكلف مشروع «الدرع» الذي تم تنفيذه في المرحلة الأولى نحو ثلاثة مليارات درهم.