محاكم

وقف ستة محامين امام المحكمة بعدما أوكلت لهم مهمة الدفاع عن متهمين أدينا بتهمة الاغتصاب، مطالبين بتعديل وصف التهمة من «اغتصاب» إلى «هتك عرض بالرضا»، معتبرين أن «المجني عليها ذهبت بإرادتها مع المتهمين إلى الفيلا، واحتست المشروبات الكحولية بصحبتهما ثم مارست الجنس برضاها»، مؤكدين على «عدم وجود دليل فني يدين المتهمين، والنيابة قدمتهما للمحاكمة من دون إثبات تملكه بحقهم».

وكان المحامون سعيد الغيلاني، وعلي الشامسي، ونبيه بدر، وأمل عمير السبيعي، وعبيد علي، وسلمان لطفي، حضروا جلسة المرافعة في محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، وحددت المحكمة يوم 14 يونيو المقبل موعداً للحكم في القضية، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.

وكانت نيابة دبي أحالت المتهم الأول (د.ك) (27 عاماً)، تاجر قرغيزستاني، والمتهم الثاني (ت.م) (24 عاماً)، زائر قرغيزستاني، إلى القضاء في يناير الماضي، لاقترافهما جناية الاغتصاب، على الرغم من إنكار المتهمين في تحقيقات النيابة أنهما اغتصبا المجني عليها، وقالا إنهما مارسا الجنس معها برضاها، وكذلك في جلسة المحاكمة.

وجاء في لائحة الاتهام، أنهما «استخدما الإكراه في مواقعة المجني عليها (س.ش) بأن اتصل بها المتهم الثاني بحكم سابق معرفة بها، وأخبرها بنيته أخذها في جولة في إمارة دبي، وحضر إليها في مقر سكنها برفقة المتهم الأول واصطحباها إلى فيلا الأخير، الذي عرض عليها مشاهدة فيلم بغرفته، وما ان دخلت الغرفة حتى قام بدفعها إلى السرير، وحسر عنها ملابسها بالقوة واغتصبها، ثم حضر المتهم الثاني، وواقعها رغماً عنها».

وشهدت المجني عليها التي تجاوزت الـ18 عاماً، من الجنسية نفسها، بأنها «تعرف المتهم الثاني منذ سنوات في بلدها، وفي ديسمبر الماضي قدمت إلى الدولة بتأشيرة سياحية، وأنها في يوم الواقعة بعد منتصف الليل، أرسلت له رسالة نصية للاستفسار عن حاله، فاتصل بها وأخبرها بأنه سيحضر لأخذها في جولة، وخرجت معه بعد أن استأذنت من شقيقتها وزوجها بالخروج مع المتهم، وتوجها إلى فيلا المتهم الأول الكائنة بـ(نخلة جميرا)، وهناك تناولت العشاء والمشروبات الكحولية مع المتهمين».

وأكملت أنه «في الساعة الثالثة والنصف صباحاً، طلب منها المتهم الأول أن ترافقه إلى الطابق الثاني لمشاهدة فيلم، وذهبت معه إلى غرفة النوم وفتح التلفاز ثم أطفأ الأنوار ودفعها إلى السرير وكان المتهم الثاني يجلس على ذات السرير خلفها عاري الجسد، فاغتصبها الأول وفض بكارتها، ثم اغتصبها الثاني، بعدها تمكنت من الإفلات، ونزلت إلى الطابق الأرضي، لكن الثاني طلب منها مرافقته كي يعيدها إلى المنزل الذي وصلته في الرابعة صباحاً، وهناك أبلغت شقيقتها وزوج شقيقتها فأبلغا الشرطة».

وشهدت الطبيبة الشرعية شيرين زين العابدين التي فحصت المجني عليها، أثناء الإدلاء بأقوالها في النيابة العامة في دبي، بـ«عدم وجود إصابات ظاهرة في عموم جسد المجني عليها، ولا يمكن إثبات أو نفي حدوث معاشرة جنسية، كون غشاء بكارتها من النوع القابل للتمدد، وهو بحالة سليمة».

وجاء في مرافعة المحامي سعيد الغيلاني أن «المجني عليها كانت في حالة سكر ما يدل على استظهار إرادتها ممارسة الجنس، علاوة على مشاهدتها فيلماً إباحياً مع المتهم الأول، ما يؤكد رغبتها في ذلك الفعل، لإلصاق الجريمة بهما».

وقال الغيلاني إن «النيابة العامة أكدت في أمر إحالة المتهمين الثلاثة، منهم المجني عليها، إلى محكمة الجنح عن تهمة تناول المشروبات الكحولية، بأن المجني عليها مشاركة في الجريمة، وصدر حكم بمعاقبة الثلاثة بدفع غرامة 1000 درهم».

ورأى المحامي عبيد علي أنه «يتوجب توجيه الاتهام للمجني عليها بعد الإدلاء بأقوالها في النيابة العامة كونها أرادت ابتزاز المتهمين ليس أكثر، لأنهما ثريان»، مشيراً إلى أن «المتهمة اتفقت مع المتهمين على مبلغ 500 درهم نظير ممارستها الجنس معهما، ولكن المبلغ لم يرضها بعد أن شاهدت الفيلا وتأكدت من ثراء المتهم الأول، فطلبت 1500 درهم، غير أنهما رفضا، فقررت أن تفتح بلاغاً ضدهما في الشرطة لتحصل على أضعاف ما طلبته».

مفاهيم جماعة إجرامية منظّمة جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر، تقوم معاً بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الاتجار في البشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

وقال علي إنه «لا أثر في جسدي المتهمين يدل على دفاعها عن نفسها حين تعرضها للاغتصاب».

وأيده في ذلك المحامي نبيه بدر الذي قال إن «المجني عليها ابتزت والدة المتهم الأول وطلبت منها مليون درهم نظير تنازلها عن الدعوى، لكن دفاع المتهم أجمع على رفض طلبها، وقرر الاستمرار في القضية»، وطلب البراءة لموكليه كون البلاغ مبنياً على تحريض.

وقال المحامي علي الشامسي إنه «جاء في أقوال المجني عليها أن المتهمين تناوبا اغتصابها، ما يدل على أن حضورهما لم يكن مشتركاً، لإتمام غاية مشتركة وهي الاغتصاب» متابعاً أنه «لو كان هدفهما الاغتصاب لتعاونا على ذلك الفعل بسبب مقاومتها» ورأى أن «كل الدلائل تشير إلى الرضا وعدم وجود مقاومة المجني عليها، وأن الواقعة ليست مجردة من ثمة مقدمات، من تناولها الطعام والكحول ومشاهدة الفيديو ودخولها غرفة النوم». وأكدت المحامية أمل السبيعي «تناقض أقوال المجني عليها في الشرطة عنها في النيابة» لافتة إلى أنه «لا دليل مادياً يؤيد أقوالها، وتقرير المختبر الجنائي يناقض أقوالها، ويؤيد أن العلاقة لم تكن اغتصاباً» وطلبت «تغيير القيد والوصف القانوني للتهمة». دبي ــ الإمارات اليوم

القضاء اليوم  الإدراك وانعدام المسؤولية في الساعة الرابعة والنصف صباحاً، بينما كانت المجني عليها نائمة في غرفتها بالطابق الأرضي بمسكنها في دبي، شعرت بشخص ما يفتح باب غرفتها غير المحكم الإغلاق ويجلس بجانبها. في بادئ الأمر ظنت أنه زوجها الذي خرج لتأدية صلاة الفجر في المسجد المجاور، ولكنها سرعان ما أدركت أنه شخص غريب، فغطت جسدها وأخذت بالصراخ، فطلب المتهم منها الصمت وإلا سيغرس سكيناً حمله في بطنها، طالباً منها إعطاءه ما تملك من مبالغ نقدية، غير أن الذعر الذي أصابها دعاها للصياح في وجهه بشكل هستيري طالبةً منه الخروج، فغادر مسرعاً من المنزل. وأثناء جلسات المحاكمة قررت المحكمة عرض المتهم على قسم الطب النفسي في مستشفى راشد لفحصه وبيان ما إذا كان مسؤولاً عن أفعاله من عدمه، وكانت النتيجة أن المتهم لا تظهر عليه أعراض المرض العقلي في الوقت الحالي، مما قد يؤثر في أهليته في الحكم الصحيح على الأمور. وفي جلسة المحاكمة قدّم الدفاع الحاضر مع المتهم مذكرة دفاع طلب فيها إحالة المتهم إلى الطب الشرعي لإصابته بمرض نفسي. وبما أن المحكمة غير ملتزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة في هذا الشأن وذلك لوضوح تلك الدعوى، حيث إن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسؤولية قانوناً، هو المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك، أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسؤولية، ولما كان الثابت من تقرير قسم الطب النفسي في مستشفى راشد أن المتهم لا تظهر عليه أعراض المرض العقلي في الوقت الحالي، مما قد يؤثر في أهليته في الحكم الصحيح على الأمور، فضلاً عن أن البين من مسلك المتهم أثناء ارتكابه الجريمة وبعد مقارفته لها، وفي تحقيقات النيابة العامة، يدل بجلاء عن أن المتهم كان في حالة إدراك تام ووعي كامل، وأن لديه حرية الاختيار وقت مقارفة الجريمة، وتالياً تكون مسؤوليته كاملة عما وقع منه من أفعال، ومن ثمّ قررت المحكمة طرح طلب الدفاع وعدم إجابة عرض المتهم على الطب الشرعي. ونتيجة لتلك الوقائع المسبقة قضت جنايات دبي بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاث سنوات عن تهمتي التهديد وانتهاك حرمة ملك الغير. القاضي الدكتور علي كلداري   تصل الكثير من الاستفسارات حول مدى ملاءمة الأحكام التي تصدر من المحاكم في القضايا المختلفة، وإلى أي مدى تتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب من قبل الجناة وظروف وملابسات كل قضية، التي بناء عليها تصدر الأحكام وفرض العقوبة الواجبة التطبيق والتي قد تكون في نظر القراء غير رادعة أو مبالغاً فيها، لذا وُجدت هذه الزاوية للتوضيح.