نظام إلزامي لحمايـة أجـــور العمـــال

غباش والسويدي أطلقا نظام حماية الأجور. تصوير: محمد عبد الحكيم

أطلق وزير العمل صقر غباش ومحافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي أمس، في المسرح الوطني في أبوظبي نظام حماية الأجور (WPS)، لتنفيذ القرار الوزاري الذي يلزم كل المنشآت والشركات داخل الدولة بتحويل رواتب عمالها للبنوك وشركات الصرافة، من دون النظر إلى مقدار الراتب الذي يتقاضاه العامل أو المهنة التي يعمل بها.

وقال غباش إن التسجيل في نظام حماية الأجور (WPS) سيكون إلزامياً، حيث تقوم الوزارة حالياً بإعداد قرار وزاري يحدّد كيفية الاشتراك في هذا النظام والجدول الزمني المقرر للتنفيذ، والمهلة الزمنية التي ستمنحها الوزارة للمنشآت لإعداد متطلبات التسجيل في هذا النظام، موضحاً أنه فور انتهاء هذه المهلة لن تتمكن المنشآت غير المسجلة في النظام من الحصول على تصاريح عمل جديدة، إلى جانب تعرضها لإجراءات عقابية أخرى لدفعها إلى التسجيل.

وأضاف أن المصرف المركزي ووزارة العمل أوجدا آلية فاعلة تسمح بتزويد الوزارة بقاعدة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، لاتخاذ الإجراءات الوقائية التي تساعد على الحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور، إلى جانب توفير مجموعة من الحلول التي تجنب العمال وأصحاب العمل الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن العمل.

ويمنح نظام حماية الأجور (WPS) صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص من المصرف المركزي للاشتراك في هذا النظام، حيث يقوم البنك المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات إشعار الأجور إلى نظام حماية الأجور (WPS) فور استلامها، ليقوم النظام بإرسالها بدوره إلى الوكيل المعتمد، الذي قد يكون البنك نفسه، لتنفيذ إجراءات صرف الأجور، وفي الوقت نفسه تستقبل قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل هذه المعلومات.

وأشار الوزير إلى أن النظام يعد نقلة نوعية في ما يتعلق بمبدأ حماية الأجور، معرباً عن أمله في أن يرتفع عدد العمال، الذين تم تحويل رواتبهم عن طريق مثل هذه المؤسسات، من 500 ألف عامل حالياً ليغطي كل العمالة في الدولة، خصوصاً العمالة متدنية المهارة الأكثر حاجة لهذه الحماية، لافتاً إلى أن المصرف المركزي سيصدر كشفاً دورياً مفصلاً ومتاحاً للجميع، بأسماء البنوك وشركات الصرافة والشركات المزودة للخدمة المرخص لها والمشتركة في النظام. من جانبه قال السويدي إن النظام المصرفي الجديد سيتيح لوزارة العمل معرفة الشركات التي لم تلتزم بدفع أجور عمالها في الموعد المحدد، أو تلك التي اقتطعت جزءاً من هذه الأجور، وأضاف أن النظام مزود بتقنية تجعله قابلاً للتحديث والتعديل حسب احتياجات الوزارة العمل.

وأكّد أن «إدارة تطوير برامج الكمبيوتر في المصرف المركزي ستواصل تعاونها مع الوزارة لضمان استمرار تحديث النظام، وإضافة خدمات جديدة تتناسب مع تطور سوق العمل». وأشار إلى أن نظام حماية الأجور (WPS) يوفر كذلك مجموعة من الحلول المبتكرة، منها خدمة إرسال لتنبيه المنشآت التي تأخرت في تسليم أجور عمالها ضمن الجداول الزمنية المحددة.

فيما قال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، إن الوزارة لديها الأدوات القانونية التي تستطيع من خلالها إلزام كل الشركات بالتسجيل والالتزام بسداد أجور العمال عن طريق النظام الإلكتروني الجديد، التي تصل إلى إحالة الشركة للقضاء وتوقيع عقوبة 10 آلاف درهم عن كل عامل لم يسدد له الراتب.

وأكّد بن ديماس أن العامل لن يتحمل أية أعباء مالية أو رسوم إضافية نتيجة تطبيق هذا القرار، وإنما سيتكفل بها أصحاب العمل، وهي رسوم رمزية ستوفر الكثير على صاحب العمل وتجنبه مخاطر تسليم الرواتب نقداً للعمال، ولن تقبل الوزارة أية أعذار لعدم تحويل رواتب العمال.

ولفت إلى أن النظام الجديد الذي يشرف عليه المصرف المركزي سيتيح لشركات القطاع الخاص العديد من الخيارات، حيث لن تضطر الشركة لفتح حسابات للعمال في البنوك فقط، وإنما سيصبح بإمكانها تحويل الرواتب للبنوك أو لشركات الصرافة أو شركات تحويل الأموال، وستكون هناك منافسة حقيقية لاستقطاب الشركات لتسجيل عمالها، وأفاد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، بأن وزير العمل سيصدر قراراً يلزم كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص داخل الدولة بالتسجيل في نظام حماية الأجور، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع المصرف المركزي ويستفيد منه 41 ملايين عامل وسيتم إصدار قرار وزاري يتضمن مراحل تنفيذ القرار. وأوضح بن ديماس أن مكتب حماية الأجور يضم 40 مفتشاً على مستوى الدولة تنحصر مهمتهم في متابعة تسليم أجور العمال في مواعيدها، ولفت إلى أن المكتب استطاع خلال العام الماضي تنفيذ 2500 حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 71 شركة فقط تتأخر في تسليم الرواتب، وهو ما يعكس أن هناك وعياً كبيراً لدى منشآت القطاع الخاص بأهمية تسليم أجور العمال في مواعيدها للحفاظ على استقرار سوق العمل.

تويتر