محاكم
«القضاء الواقف» يرفض لقب «محامي الشيطان»
|
سعيد الغيلاني. |
علي الشامسي. |
وأعتبروا أن اللقب «غير دقيق» مستثنين أولئك المحامين الذين «يتبنون قضايا ضد قناعاتهم من أجل المال والأتعاب»، مشيرين إلى أن «القاضي حينما يستجيب لطلب محامٍ ويقتنع به، فهنا يكون الأخير طبّق القانون بالشكل الصحيح».
وأكد المحامي سعيد الغيلاني أن «المحامي لا يطلب البراءة لموكله في كل قضية، وإنما قد يطلب له تخفيف الحكم»، ضارباً مثالاً على ذلك بأنه «لو قدمت النيابة العامة الدلائل والإثباتات التي تدين المتهم في قضية اغتصاب، فإن المحامي لا يطلب له البراءة إنما تخفيف الحكم دون المؤبد، أو إلغاء الإبعاد في قضية سرقة، أو تعديل القيد والوصف للتهمة المسندة لموكله»، مضيفاً أن «للمحامي الحق في طلب وقف العقوبة لموكله، وفقاً للمادة «83» من قانون العقوبات الاتحادي».
وتابع أن «المحامي وظيفته تنبيه القاضي إلى أمر معيّن في القضية وفقاً لمواد القانون، ويساعده في الوصول إلى صورة دقيقة للدعوى» مدللاً على قوله بأنه «لو أن شخصاً فتح بيته لآخرين ليتعاطوا فيه المواد المخدرة، وجاء تكييف التهمة بأنها متاجرة في المواد المخدرة التي تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً، هنا قد ينبّه المحامي القاضي إلى تعديل وصف التهمة إلى تسهيل تعاطي المواد المخدرة، التي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات».
|
«محامي الشيطان»
تعود أصل تسمية «محامي الشيطان» إلى قرون بعيدة حينما ابتدعتها الكنيسة المسيحيّة توصيفًا للدور الذي يقوم به أحدُ الرهبان عند النظر في جدارة شخصٍ ما بالارتفاع إلى مصافّ القدّيسين. فكان «محامي الشيطان» يتولّى تقديم الحجج السلبيّة في شأن المترشّح للتقديس، لاعبًا دور المدّعي العامّ في محاكمنا الحديثة، ثمّ رأيناه يتولّى أيضًا مهمّة لسان الدفاع مبديًا بعض الحجج الإيجابيّة أثناء محاكمة الساحرات تأكيدًا لعدالة القضاء اللاهوتيّ (الديني). ويبدو أنّ هذا «المحامي» لم ينجح في المهمّتين،. فنادراً ما منع أحدهم من الجلوس على سدّة القداسة، كما أنّه لم يمنع الكنيسة بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر، من أن تُحْرِق بعدالتها المباركة أكثر من 40 ألف امرأة بتهمة الشعوذة والسحر. شيئًا فشيئًا فقدت العبارة دلالتها الأولى، وأصبحت تسمية «محامي الشيطان» على الشخص الذي يدافع عن موقف لا يؤمن به، إثراءً للجدل، أو مساندةً لعاجزٍ عن الدفاع عن موقفه بنفسه، أو امتحانًا للفكرة باستحضار خصم افتراضيّ. وحين تمّ إلغاء المهمّة «دينياً» سنة 1983 بأمر من البابا يوحنّا بولس الثاني، ساد الظنّ بأنّ الدلالة الأولى رحلت إلى غير رجعة. |
وضرب الغيلاني مثالاً آخر على دور المحامي القانوني وإبعاد صفة «محامي الشيطان» بأن «كثيراً من القضايا تُحال من النيابة العامة على أنها اغتصاب، وتصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً، وعند ترافع المحامي عن موكله يتضّح للقاضي أن القضية هتك عرض بالرضا تصل عقوبتها إلى الحبس مدة ستة أشهر، فيعدّل الوصف»، قائلاً «نحن إذن حققنا عدالة، ولم نتضامن مع الشيطان».
وزاد أن «القانون يوجب ندب محامٍ للمتهمين في قضايا تكون عقوبتها الإعدام أو المؤبد، فتطلب المحكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم، وتلك أبسط حقوقه التي كفلتها له معظم القوانين المعترف بها عالمياً».
إلى ذلك، رأى المحامي علي الشامسي أن «الأصل أنه لا يوجد تعريف حقيقي لما يسمى بـ(محامي الشيطان)، فالأصل أن المحامي يبدأ مهنته بعد تأدية اليمين القانونية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ليمارس عمله بكل أمانة وصدق وتفانٍ، لكن التسمية درجت على ألسن العامة، وغالباً ما تصدر على ألسن بعض الخصوم أيضاً».
واعتبر الشامسي أن «العمل المهني للمحامي يأتي بالاجتهاد فيه من دون الالتزام بتحقيق النتيجة التي يبتغيها المتهم، في الوقت الذي يكون فيه كل متهم، سواء كان بريئاً أو مجرماً، بحاجة إلى مساعدة المحامي، ثم يأتي القرار النهائي ببراءته أو إدانته في دائرة المسؤولية المتعلقة بالقضاء».
فيما اعتبر المحامي محمد الرضا أن «هناك قلة من المحامين يدافعون عن الشيطان، وآخرين غير ذلك، ما يتوجب على المحامي الذي أقسم على تطبيق القانون ان يرفض الدفاع عن (الشيطان) المعني به المجرم الذي ارتكب جريمة فعلاً».
وضرب الرضا مثالاً على المتهم الذي يعترف ويندم، بـ«المتهمين في قضايا تعاطي مخدرات، إذ يطلب المحامي إيواء المتهم إلى وحدة علاجية لعلاجه من الإدمان، فيبحث له عن مخرج بالتطبيق الصحيح للقانون».
ورأى الرضا أن «المحامين يعملون على تطبيق القانون بشكل صحيح، لذا تمت تسميتهم بـ(القضاء الواقف)» شارحاً أن «المحامي يقدم الأدلة للقاضي، بعد البحث عنها وتحري الأمور، حتى ان كثيراً من القضايا تنورت بفضل المحامين».
فيما رأى المحامي علي مصبح أن «التسمية أُطلقت على المحامين الذين ينظرون للماديات قبل كل شيء»، موضحاً أن «كثيراً من المحامين لا يتحدث في الأتعاب مع موكله إلا بعد الانتهاء من القضية».دبي ــ الإمارات اليوم
|
القضاء اليوم
انقضاء الدعوى بالتنازل
في نحو الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، بينما كان المجني عليه على رأس عمله في سيارة الأجرة، واقفاً خلف سيارة المتهم في تقاطع الكرامة، أضاءت الإشارة الضوئية باللون الأخضر، فظل المتهم واقفاً ولم يتحرك فقام المجني عليه بتنبيهه بالضوء العالي ما أغضب المتهم وتحرك بسيارته لمسافة قصيرة ثم توقف بالقرب من فندق برزدنت في منطقة بر دبي، بعد أن قام بإيقاف المجني عليه، فنزل المجني عليه من سيارته وذهب إليه، وسأله «مالك يا الطيب ليش زعلان» فرد عليه المتهم بسبه وتلفظ بألفاظ بذيئة، فغادر المجني عليه المكان وأبلغ الشرطة التي قامت بالتعميم على سيارة المتهم حتى تمكنت من إلقاء القبض عليه. وفي جلسة المحاكمة مَثُل المتهم وقرر أنه بينما كان يقف في تقاطع الكرامة ينتظر إنارة الإشارة الضوئية باللون الأخضر، كان المجني عليه يقف خلفه، وقبل إنارة الإشارة أزعجه الأخير بالنور العالي مما جعله يغضب، ثم قدم تنازلاً صادراً من المتهم عن تلك الشكوى. وبما إنه من المقرر بنص المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية أنه «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه، أو ممن يقوم مقامه قانوناً: 1- .... 2- .... 3- .... 4- سب الأشخاص وقذفهم»، والمادة (16) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه «لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل». لما كان ذلك وكان المجني عليه قدم تنازلاً بتحقيقات النيابة العامة عن حقه الشخصي في الدعوى ضد المتهم، الأمر الذي تنقضي معه هذه الدعوى لتنازل المجني عليه. ونتيجة لتلك الوقائع المسبقة قضت «جنايات دبي» بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل.
بقلم القاضي الدكتور علي كلداري
|
|
اقتراح
اقترح إصدار نص في قانون السير والمرور لمخالفة السائقين الذين يدخنون السجائر أثناء القيادة، أسوة بمخالفة مستخدم الهاتف المحمول، لأن التدخين يؤثر في تركيز وانتباه السائق إلى الطريق مثل استخدام الهاتف، على الرغم من أن التدخين أكثر خطراً من التحدث في الهاتف، وأرى أن ذلك بات ضرورياً في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على تنظيم عملية التدخين، التي بدأتها بمنعه في الوزارات الاتحادية والمحلية، ثم المراكز التجارية، وحظر التدخين في كثير من المقاهي، فمن باب أولى أن يشمل التنظيم إصدار نص قانوني يمنع السائق من التدخين في السيارة، لما فيه من حرص على سلامته وسلامة الآخرين من مرتادي الطريق.
المحامي يوسف بن حمّاد |
|
لقطات - رفض متهم إماراتي في قضية تعاطي وحيازة مخدرات، الإقرار بالتهمة المنسوبة إليه أو إنكارها أمام قاضي الجنايات السعيد البرغوث، إلا في حضور مدير مكافحة المخدرات في شرطة دبي وعدد من أفراد الشرطة بأسمائهم، فوافق القاضي على استدعائهم. |
|
مفاهيم السجن والحبس السجن هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض، وذلك مدى الحياة إن كان السجن مؤبداً، أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتاً، ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات، ولا أن تزيد على 15 سنة. أما الحبس فهو وضع المحكوم عليه في المنشأة بالمدة المحكوم بها، ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات. |
|
قضايا منظورة طلب موظف مصري في بلدية دبي، يعمل مشغل محطة معالجة، من سائق شاحنة مياه المجاري مبلغ 100 درهم على سبيل الرشوة، ويحاكم حالياً في جنايات دبي بتهمة طلب رشوة، وتأجل النظر في قضيته إلى جلسة 10 الشهر المقبل. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news